الاجتماع الثالث لحسم زيادة الحد الأدنى للأجور… الملايين في تركيا يترقبون القرار النهائي!
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
من المتوقع أن تُطرح الأرقام “زيادة الحد الحد الادنى للاجور” على الطاولة خلال الاجتماع الذي سيُعقد برئاسة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان، مع تقديرات بأن يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في حدود 22-23 ألف ليرة.
تتواصل عملية تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث عقدت لجنة تحديد الأجور أول اجتماعاتها في 10 ديسمبر والثاني في 16 ديسمبر.
خلال الاجتماع الأخير، قدمت وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة ومعهد الإحصاء التركي عروضًا. بينما عبّر ممثلو العمال وأصحاب العمل عن آرائهم في الاجتماع الثاني، إلا أن أي توافق حول الحد الأدنى للأجور لم يتم التوصل إليه.
وأكد رمضان آغار، نائب رئيس الاتحاد التركي لنقابات العمال، أنه لم تتم مناقشة أي أرقام خلال الاجتماع الثاني، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عرض أرقام التفاوض من قبل ممثلي الحكومة أو أصحاب العمل. ومن المتوقع أن تُطرح أرقام التفاوض على الطاولة في اجتماع اليوم.
يلماز: سنواصل تعزيز رفاهية العاملين لدينا
من جهته، أدلى نائب الرئيس جودت يلماز بتصريحات مهمة حول الحد الأدنى للأجور خلال مناقشات الميزانية في البرلمان. وأشار يلماز إلى أن معدل التضخم في عام 2022 كان حوالي 65% وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 94.6%، وفي عام 2023 تم رفعه بنسبة 107.3% مع تسجيل معدل تضخم يبلغ حوالي 64%.
سكان إسطنبول في خطر
الخميس 19 ديسمبر 2024أما في يناير 2024، فقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49.1%. وقال يلماز: “عند النظر إلى هذه السنوات الثلاث، نرى بوضوح الجهود المبذولة لعدم السماح بتأثير التضخم على العمال، مع زيادات تفوق معدلات التضخم.”
وأكد يلماز أن المفاوضات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور مستمرة، مشددًا على أهمية تحقيق توازن في زيادة الأجور بما يحافظ على قوة الإنتاج في الشركات الصغيرة والمناطق المعتمدة على العمالة المكثفة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اجتماع الحد الأدنى للأجور اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق