انخفاض مبيعات الشقق للأجانب في تركيا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شهدت مبيعات الشقق السكنية في تركيا خلال شهر نوفمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 63.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشقق المباعة 153 ألفًا و14 شقة، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK).
إسطنبول تتصدر قائمة المدن الأكثر بيعًا للشقق
حصدت إسطنبول النصيب الأكبر من مبيعات الشقق السكنية خلال نوفمبر، حيث تم بيع 26 ألفًا و320 شقة، تلتها أنقرة بـ14 ألفًا و916 شقة، ثم إزمير بـ8 آلاف و583 شقة.
زيادة كبيرة في مبيعات الشقق بنظام الرهن العقاري
ارتفعت مبيعات الشقق بنظام الرهن العقاري بنسبة 315.7% خلال نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل العدد إلى 21 ألفًا و804 شقق. وبلغت نسبة هذه المبيعات 14.2% من إجمالي المبيعات في الشهر. إلا أن هذه المبيعات انخفضت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 21.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 135 ألفًا و209 شقق.
ألمانيا تنهار وخلاصها في تركيا
الأربعاء 18 ديسمبر 2024ارتفاع مبيعات الشقق الجديدة والمستعملة
في نوفمبر، بلغ عدد الشقق الجديدة المباعة 49 ألفًا و274 شقة، بزيادة بلغت 61.7% عن العام الماضي، بينما بلغ عدد الشقق المستعملة المباعة 103 آلاف و740 شقة، بارتفاع قدره 64.6%. واستحوذت الشقق المستعملة على النصيب الأكبر بنسبة 67.8% من إجمالي المبيعات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا العقارات في تركيا مبيعات العقارات مبیعات الشقق العام الماضی
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية