قرار جديد بشأن عصابة سرقة الدراجات في المطرية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، قرارًا بتجديد حبس عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة حبس عامل دوكو سيارات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة
البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة في القبض على تشكيل عصابى ضم عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
في سياق آخر، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين والمطاعم بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.
جاء ذلك تحت إشراف المهندس سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور مصطفى رمضان مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي مدير إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.
وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم والجزارين بنطاق الإدارة التموينية للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 2326 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن 1507 كيلو لحوم متنوعة وعدد 720 كيلو كبده مجمده، وعدد 99 كيلو دواجن مصنعة، وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بأحد ثلاجات حفظ اللحوم، وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب الثلاجة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المطاعم والجزارين لعرضهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناء على تقرير أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري والمرافقين للحملة التموينية بمدينة الفيوم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير العديد من المحاضر التموينية ضد المخالفين من الجزارين والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم ومحلات الجزارة بنطاق الإدارة التموينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المطرية حبس قاضي المعارضات جنح المطرية التحقيق محكمة سرقة الدراجات على اللحوم
إقرأ أيضاً:
استغل عمله واستولى على 60 مليون جنيه.. ما عقوبته؟
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول سقوط شخص لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
60 مليون جنيهقدر الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة الاستيلاء على الأموالتنص المادة رقم 112 من قانون العقوبات على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة