قرار جديد بشأن عصابة سرقة الدراجات في المطرية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، قرارًا بتجديد حبس عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة حبس عامل دوكو سيارات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة
البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة في القبض على تشكيل عصابى ضم عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة المطرية.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
في سياق آخر، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين والمطاعم بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.
جاء ذلك تحت إشراف المهندس سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور مصطفى رمضان مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي مدير إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.
وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم والجزارين بنطاق الإدارة التموينية للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 2326 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن 1507 كيلو لحوم متنوعة وعدد 720 كيلو كبده مجمده، وعدد 99 كيلو دواجن مصنعة، وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بأحد ثلاجات حفظ اللحوم، وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة وتحرير المحضر اللازم ضد صاحب الثلاجة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المطاعم والجزارين لعرضهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناء على تقرير أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري والمرافقين للحملة التموينية بمدينة الفيوم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير العديد من المحاضر التموينية ضد المخالفين من الجزارين والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم ومحلات الجزارة بنطاق الإدارة التموينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المطرية حبس قاضي المعارضات جنح المطرية التحقيق محكمة سرقة الدراجات على اللحوم
إقرأ أيضاً:
مندوب مبيعات يختلس 227 ألف جنيه وجنايات بورسعيد تعاقبه بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في "الاتحاد التعاوني الاستهلاكي" بتهمة الاختلاس.
تعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين 5 سبتمبر 2023 و5 نوفمبر 2023، حيث قام المتهم، بصفته مندوب مبيعات وسائق بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي، باختلاس مبلغ 227,533 جنيهًا، كان قد تسلمه نظير بيع بضائع لعملاء الاتحاد. إلا أنه لم يورد المبلغ المستحق، واستولى عليه لنفسه.
جاء في أقوال الشاهد الأول، حامد أنور محمد صالح، 60 عامًا، ويعمل محاميًا وممثلًا قانونيًا للاتحاد، أن المتهم استلم بضائع بموجب فواتير مذيلة بتوقيعه، لكنه انقطع عن العمل ولم يورد ثمنها، مما ألحق ضررًا بالاتحاد، أما الشاهد الثاني، محمد إبراهيم محمد سالم، 64 عامًا، رئيس مخازن الاتحاد، فقد شهد بأنه كان ضمن لجنة لجرد السيارة المخصصة للمتهم، وتبين وجود بضائع بقيمة 62,650 جنيهًا فقط، من إجمالي ما تسلمه.
وأكدت الشاهدة الثالثة، أميرة علاء الدين أحمد علام، 23 عامًا، محاسبة بالإدارة المالية، وكذلك الشاهد الرابع، أحمد السيد محمد محمد علي، 37 عامًا، نفس مضمون شهادة رئيس المخازن، كما شهد الشاهد الخامس، أحمد محمود يوسف المصري، 42 عامًا، رئيس قسم الحسابات بالاتحاد، بأنه بمراجعة عهدة المتهم، تبين وجود عجز مالي بقيمة 227,533 جنيهًا.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود فتيح، 37 عامًا، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، أن تحرياته أكدت واقعة الاختلاس، حيث استلم المتهم البضائع لكنه لم يورد قيمتها، مستوليًا عليها لنفسه.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق