«معلومات الوزراء» يستكتب عددا من الخبراء والمتخصصين في موضوع الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد التاسع من مجلته الدورية «آفاق صناعية»، والذي جاء تحت عنوان «الصناعات الغذائية»، متضمناً مقالات رأي لعدد من الخبراء والمتخصصين تسلِّط الضوء على موضوع الصناعات الغذائية وتعزيز آليات البحث والتطوير في صناعة الأغذية، كما اشتملت المجلة على عروض بحثية لبعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بالصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تحليل أبرز المقالات التي نُشرت بالصحف والمجلات الأجنبية وتناولت موضوع «الصناعات الغذائية».
ومن مقالات العدد مقالًا بعنوان «دور الزراعة في دعم الصناعات الغذائية في مصر» لكلٍ من الدكتور أسامة محمد بدر أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور محمد محمود السيد العضو المنتدب لشركة سنابل للحلول الزراعية المتكاملة، والدكتور محمد محمد السيد راضي أستاذ الاقتصاد المساعد بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، ومقالًا بعنوان «مستقبل الصناعات الغذائية المصرية في ظل الثورة التكنولوجية لإنتاج وتصنيع الغذاء» للدكتور مغاري شلبي اقتصادي ورئيس الإدارة المركزية للتوثيق والترجمة والنشر بمعهد التخطيط القومي، ومقالًا بعنوان «الضوابط القانونية المنظمة للصناعات الغذائية من واقع التجارب الدولية» للدكتور محمد عمارة مدير عام مساعد الشؤون القانونية بديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية.
كذلك تضمن العدد مقالًا للواء الدكتور عادل الشريف مدير المركز العربي للدراسات وجاء تحت عنوان "الصناعات الغذائية" قاطرة تنمية الاقتصاد في مصر، حيث استعرض بعض المصطلحات المفاهيمية مثل (صناعية المنتجات الغذائية- الإنتاج الزراعي- التصنيع الزراعي- معالجة الأغذية)، كما استعرض أهمية الصناعات الغذائية (صناعية تصنيع الغذاء) والتي يمكن تحديد أهيمتها في (1- حفظ المواد الغذائية من التلف، 2- تنظيم الميزان التجاري للخامات الغذائية، 3- إعداد أطعمة مغذية وذات قيمة غذائية، 4- تقوم عليها صناعات أخرى، 5- توفير الأغذية الكافية لإطعام السكان، 6- الاستغناء عن استيراد المواد الغذائية المصنعة من الخارج، 7- ابتكار منتجات غذائية).
وتناول المقال تقنيات الصناعات الغذائية والتي تمثلت في (1- الروبوتات والميكنة، 2- البلوك شين، 3- تقية النانو، 4- الذكاء الاصطناعي، 5- الزراعة الذكية، 6- عمليات تصنيع الغذاء)، كما تناول فوائد الرقمنة والميكنة في الصناعات الغذائية والتي تمثلت في (1- تحسين الكفاءة، 2- تحسين مراقبة الجودة، 3- توفير التكاليف).
واستعرض المقال جهود الحكومة المصرية في الصناعات الغذائية من خلال تشجيع مصنعي الأغذية على الإنتاج والتعبئة بجودة عالية وبأسعار تنافسية وجذابة للأسواق العالمية، وتم الإشارة إلى بدء بعض المشروعات العملاقة مثل المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، وتقع بمرحلتيها الأولى والثانية على مساحة 170 فدانًا بإجمالي 714 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية 750 ألف طن وقد تم افتتاح المرحلة الأولى في أغسطس 2021 والثانية في فبراير 2023.
كما تم الإشارة إلى هيكل سوق شركات قطاع "الصناعات الغذائية" في مصر حيث تطور عدد الشركات العاملة في هذا القطاع خلال الفترة الممتدة من عام 2010 حتى نهاية 2023 وذلك على النحو التالي: (أولاً: ارتفاع عدد الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية من 262 شركة عام 2010 إلى 1284 شركة في عام 2023 بزيادة قدرها 390.1%.
ثانيًا: ارتفاع رأس مال الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية من 967.7 مليون جنيه في عام 2010 إلى 6495.7 مليون جنيه عام 2023 بزيادة قدرها 571.3%).
وأشار المقال كذلك إلى دور قطاع الصناعات الغذائية في توفير الأمن الغذائي في مصر، حيث بلغ حجم صادرات منظومة الغذاء في مصر عام 2023 مبلغ 13.70 مليار دولار بنسبة 32.58% من إجمالي الصادرات المصرية لعام 2023 منها صادرات سلع زراعية بقيمة 5.30 مليارات دولار والباقي 8.40 مليارات دولار نصيب صادرات السلع الغذائية، وقد بلغت قيمة الصادرات للصناعات الغذائية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 قيمة 2 مليار و102 مليون دولار أمريكي.
قدَّم المقال عدد من التوصيات لتعظيم قطاع الصناعات الغذائية وذلك على النحو الآتي: (1- تعظيم رؤية القطاع في الدفع المستمر لمكانة القطاع الرائدة من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة للحفاظ على نمو السوق المحلية والأسواق التصديرية، 2- تعظيم الأهداف الاستراتيجية للقطاع بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة البدائل لإحلال الواردات وتحسين الإطار التنظيمي والاستثمار في الموارد وكفاءة الطاقة ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، 3- التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لإنتاج منتجات غذائية مطابقة للمواصفات العالمية باستخدام الخامات الطبيعية الزراعية المصرية لغزة الأسواق العالمية، 4- الاستمرار في تطوير الموارد البشرية والقوى العاملة الماهرة في بيئة عمل آمنة، 5- تعزيز الابتكار وتحسين الجودة).
وتضمن العدد مقالًا للأستاذ المهندس الدكتور سيد رشاد قرني أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة وجاء تحت عنوان "آفاق ومستقبل الصناعات الغذائية في القارة الإفريقية"، حيث أشار المقال إلى الأمن الغذائي في ضوء أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والتي تستهدف زيادة إنتاجية الغذاء في إفريقيا وجعلها تنافسية لتحل محل 70% من الواردات بحلول 2040 وذلك عن طريق تعزيز برنامج العلوم الزراعية وتوليد المعرفة من أجل مضاعفة العوامل الإنتاجية بحلول عام 2025 وتحسين نوعية البيانات الزراعية بغرض دعم التخطيط القطاعي إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة وتشجيع المستثمرين على الاهتمام بقطاع الزراعة الصناعية.
وأشار المقال إلى واقع الصناعات الغذائية في إفريقيا، حيث بين عامي 2020 و2022 سجلت سيراليون أعلى مساهمة للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا بنسبة تجاوزت 60% تلتها دولتا النيجر وإثيوبيا حيث تمثل الزراعة والغابات وصيد الأسماك ما يقرب من 42% و38% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، من ناحية أخرى سجلت دول ليبيا وبوتسوانا وجيبوتي وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا أدنى نسب مساهمة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من الفروقات الكبيرة القائمة بين دول القارة لا تزال الزراعة تمثل القطاع الرئيس فيها ففي عام 2022 شكلت الزراعة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، كما تسهم الصناعة الزراعية بقوة في سوق العمل في إفريقيا حيث ارتفع عدد العاملين في قطاع الصناعات الزراعية في إفريقيا من نحو 197 مليون عامل في عام 2011 ليصبح 230 مليونًا في عام 2021، وبالنسبة المئوية وظفت الزراعة ما يقرب من 43% من سكان إفريقيا في عام 2021 واجتذبت الأنشطة الزراعية حصة كبيرة من القوى العالمية في أقاليم وسط وشرق وغرب القارة في حين سجل إقليم شمال إفريقيا أدنى حصة من العمالة في الزراعة.
وتتصدر دولتا السودان وجنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر إنتاجًا وتصنيعًا لمنتجات الحبوب نظرًا لكونهما تمتلكان أكبر مساحات من الأراضي لزراعية المحاصيل بين القارة، وتتفاوت دول القارة فيما يتعلق بحجم الإنتاج الزراعي حيث تأتي دول (إثيوبيا ونيجريا ومصر وجنوب إفريقيا" في صدارة قائمة الدول لمنتجة للحبوب حيث سجلت هذه الدول مجتمعة إنتاجًا من الحبوب بلغ نحو 100 مليون في عام 2021 في حين تصدرت دول (نيجريا ومصر ومدغشقر وتنزانيا) قائمة الدول الإفريقية المنتجة للأرز، وكانت مؤسسة (AgFunder) الأمريكية قد أصدرت تقريرًا في عام 2022 ضم أبرز الدول الإفريقية الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، وذكر التقرير أن استثمارات التكنولوجيا الزراعية في إفريقيا قد بلغت 482.3 مليون دولار في إطار 150 عملية مسجلة في عام 2021، مقابل 185 مليون دولار في عام 2020، وقد حصلت مصر على 186.1 مليون دولار في عام 2021، بينما حصلت نيجريا على 147.8 مليون دولار، وحصلت كينيا على 88.5 مليون دولار، وجنوب إفريقيا على 22.1 مليون دولار، في حين حصلت المغرب على 15.4 مليون دولار.
واستعرض المقال الافاق المستقبلية للصناعات الغذائية في إفريقيا، وقد أشار الدكتور أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية إلى أهمية الغذاء باعتباره أكبر مجال للأعمال في العالم وأوضح أن البنك الإفريقي للتنمية يستثمر نحو 853 مليون دولار في تطوير مناطق تجهيز الصناعات الزراعية الخاصة إضافة إلى تعبئة تمويل مشترك قدره 661 مليون دولار بالتعاون مع عدة شركاء مثل (البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري)، وحاليًا توجد 25 منطقة مخصصة لمعالجة الصناعات الزراعية في 13 دولة إفريقية، على سبيل المثال يستثمر البنك الافريقي للتنمية للتعاون مع البنك الاسمي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مبلغ 520 مليون دولار في تطوير ثماني مناطق لمعالجة الصناعات الزراعية في نيجريا، مع خطط لتعبئة تمويل إضافي بقيمة مليار دولار لتوسيع هذه المناطق، وفي إثيوبيا يتم استثمار 198 مليون دولار لتطوير مجمعات صناعية متكاملة لمعالجة المنتجات الزراعية.
وقد سلَّط تقرير "تمكين النظم الغذائية في إفريقيا من أجل المستقبل" لعام 2023 الضوء على الطرق التي تسير لها إفريقيا في وضع فريد لإعادة تحديد مستقبلها وتمهيد مسار مستدام ومرن للأجيال القادمة إلا أن التقرير يشير إلى فشل النظم الغذائية في إفريقيا بالحقائق والأرقام، فعلى الرغم من أن إفريقيا تستأثر نحو 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، إلا أنها لا تزال حتى الآن مستوردًا صافيًا للأغذية وتنفق المليارات سنويًا لتلبية احتياجاتها الغذائية، وعليه باتت الثورة الزراعية ضرورة ملحة لزيادة إنتاج الغذاء والمحاصيل الزراعية التي لم تخضع لقدرٍ كافٍ من البحث من أجل إطعام السكان المتزايدين باستمرار في القارة الإفريقية، والفرصة سانحة أمام إفريقيا لتطوير وتحديث قطاعها الزراعي وبالتبعية تعزيز قطاع الصناعات الغذائية وذلك من خلال:(ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الخامسة بإحداث تغييرات في السياسات الزراعية والمائية المتبعة في إفريقيا، وزيادة المخصصات المالية المرصودة للبحوث الزراعية التطبيقية، وتوظيف التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في تطوير منظومات إنتاج الغذاء في الدول الإفريقية، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية في مختلف ربوع القارة، وتوسيع الشراكات مع الجهات الدولية والجهات المانحة للتوسع في الاستثمار في الصناعات الغذائية في إفريقيا، وإعداد برامج تدريبية حديث للعاملين في مجال الصناعات الغذائية لمواكبة المستجدات العالمية في هذا القطاع، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في قطاع الصناعات الغذائية ونقلها إلى إفريقيا والعمل على تطبيقها).
كما تناول العدد مقالًا للأستاذة همت إبراهيم المصري خبير في مجال الاستثمار والتمويل والذي جاء تحت عنوان "التوجهات الحديثة في مجال الصناعات الغذائية.. تطلعات كبيرة وتحديات أكبر"، حيث استعرض المقال التوجهات العشرة الحديثة للصناعات الغذائية على مستوى العالم وقد تمثلت في (1- مراعاة الاستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية، 2- تكنولوجيا الغذاء وروبوتات معالجة الأغذية، 3- التصدي لمشكلة إهدار الطعام، 4- معالجة الأغذية، 5- نمو نشاط البحث والتطوير والتسويق، 6- الذكاء الاصطناعي وسلامة الغذاء، 7- مصادر البروتين البديلة والمصنعة، 8- الإدارة الرشيدة للنفايات الغذائية وتعزيز الاقتصاد الدائري، 9- استخدام الملصقات الصحية على المنتجات، 10- الطباعة ثلاثية الأبعاد).
وأشارت في ختام مقالها إلى أن هذا السرد المختصر لأهم وأحدث اتجاهات صناعة الأغذية يوضح أن التكنولوجيا والاستدامة هما الركيزتان الرئيستان لإعادة تشكيل مشهد إنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها حول العالم، ويؤكد دمج التقنيات المتطورة مثل (الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتطبيقات إنترنت الأشياء) على التحول نحو المزيد من الكفاءة والشفافية والابتكار، وعلى جميع الأطراف واللاعبين الرئيسيين وغيرهم من الشركات العالمية في هذا القطاع أن تبدي المرونة الكافية في تغيير مسارها ومواءمة استراتيجياتها على النحو الذي يسمح لها بالاستمرار في سوق شديدة الديناميكية لتصبح جزءًا من مجتمع عالمي يسعى إلى خلق نظام غذائي يواكب تكنولوجيا العصر ويراعي الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية ليكون الجميع على السرعة نفسها للتغير والتطور والتي أصبحت السمة المهيمنة على العالم وعلى توجهات وتفضيلات المستهلكين.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: طرح 2974 قطعة أرض سكنية بـ 13 مدينة ضمن مشروع «بيت الوطن»
وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل تطوير المدارس الفنية الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فی مجال الصناعات الغذائیة الناتج المحلی الإجمالی قطاع الصناعات الغذائیة الصناعات الغذائیة فی الغذائیة فی إفریقیا الصناعات الزراعیة للصناعات الغذائیة الدول الإفریقیة ملیون دولار فی وجنوب إفریقیا العدد مقال ا الغذائیة من الزراعیة فی تحت عنوان فی عام 2021 فی تطویر إنتاج ا عام 2023 فی مصر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 90% من المواطنين في 15 دولة يشعرون بتزايد عدد الأزمات العالمية
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة، وذلك في إطار سعى المركز نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.
تضمن العدد استطلاعا لمؤسسة "فوم للرأي العام" على عينة من المواطنين الروس بهدف التعرف منهم عن رأيهم في أهمية عضوية روسيا في تجمع بريكس.
وقد أوضح 60% من الروسيين المشاركين بالاستطلاع أنهم على علم أو سمعوا عن دول بريكس قبل ذلك.
وأفاد 33% من الروسيين الذين سمعوا عن مجموعة دول بريكس بأن لديهم علمًا بأن الصين عضو من ضمن دول المجموعة، تليه معرفتهم بأن الهند ضمن المجموعة بنسبة 30%، كما رأى 28% من الروسيين الذين سمعوا عن البريكس أن العلاقات بين دول المجموعة قائمة على أساس المساواة، في حين رأى 22% أن كلًا من روسيا والصين تلعبان دورًا قياديًا داخل المجموعة، وأكد 20% من الروسيين الذين سمعوا عن مجموعة دول بريكس أن التعاون الاقتصادي والتنمية وتعزيز اقتصاديات دول بريكس تأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى المجموعة إلى تحقيقها.
واتصالًا، رأى 31% من الروسيين الذين سمعوا عن مجموعة بريكس أن أنشطة المجموعة لها تأثير كبير على الأوضاع في العالم، في حين رأى 14% أن لها تأثيرًا طفيفًا، و7% فقط رأوا أنها ليس لها تأثير، وأكد 41% من الروسيين الذين سمعوا عن مجموعة دول بريكس أنه في حالة توسع المجموعة بشكل كبير عن طريق انضمام عدد أكبر من الدول فإن ذلك من شأنه أن يجعل المنظمة أكثر فاعلية.
وأشار 17% من الروسيين الذين سمعوا عن مجموعة بريكس إلى أن التعاون الاقتصادي والتنمية وتعزيز الاقتصاد تأتي في مقدمة العوامل الإيجابية التي ستعود على انضمام بلادهم إلى المجموعة، يليها توحيد الدول والتعاون والعلاقات الودية 10%، ثم دعم روسيا على الساحة العالمية 6%.
كما احتوى العدد على استطلاع لشركة "إبسوس" على عينة من المواطنين الإيطاليين للتعرف على ما إذا كان لا يزال الشعب الإيطالي محافظًا على ثقافة الادخار، حيث أوضح 47% من الإيطاليين أن التعامل مع النفقات غير المتوقعة هو من الأهداف الأساسية التي تدفعهم إلى الادخار، وقد ارتفعت النسبة لتصل إلى 61% في جيل طفرة المواليد (من عام 1946 إلى 1964)، كما أوضح 20% من الإيطاليين أن القدرة على السفر والترفيه والتعامل مع النفقات الطبية هي من أهداف الادخار لديهم، يليها تأمين التعليم ومستقبل الأطفال 18%، وقد ارتفعت في جيل طفرة المواليد نسبة المهتمين بالادخار بغرض السفر والترفيه 29%، كما ارتفعت لديهم نسبة المهتمين بالادخار للتعامل مع النفقات الطبية لتصل إلى 50%.
ورأى 38% من الإيطاليين أن الادخار يمنحهم الشعور براحة البال، كما أفاد ما يقرب من الربع أنه يعزز الشعور بالتضحية والتحكم في المستقبل (26% لكل منهما).
وارتباطًا، ووفقًا للاستطلاع نفسه، أفاد 70% من الإيطاليين أن ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض القوة الشرائية كانا من أبرز العوامل التي أثرت على أولويات الادخار لديهم.
وجاءت في المرتبة التالية عوامل مثل تغير الظروف الاقتصادية وظروف العمل، بالإضافة إلى تغيرات في أنماط الحياة والاستهلاك (60% لكل منهما).
وأعرب 64% من المواطنين بالعينة عن رضاهم عن وضعهم الاقتصادي الحالي مقابل 13% منهم غير راضٍ مطلقًا عن الوضع.
ورأى 54% من الإيطاليين أن الاقتصاد والعمالة هما أكثر القضايا التي تتعلق بحياتهم اليومية، تليهما الصحة 35%.
وأكد 63% من الإيطاليين أنهم يحتفظون بمدخراتهم في صورة سيولة نقدية في حساباتهم الجارية، في حين أوضح 34% أنهم يفضلون استثمار مدخراتهم.
وأوضح 44% من المواطنين الإيطاليين أن الادخار أصبح ضرورة لضمان الأمان المالي، فيما اعتبره ربع المواطنين فرصة لتحقيق أهداف معينة، كما رأى 16% أنه يعكس فضل إدارة الموارد المالية و15% رأوه عادة مكتسبة من العائلة.
واستعرض العدد استطلاع شركة "ديلويت" على عينة من المديرين التنفيذين في 27 دولة حول العالم بهدف التعرف على استراتيجيات شركاتهم للحد من آثار تغير المناخ.
وقد رأى 38% من المبحوثين بالعينة أن الابتكار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقمي والتوقعات الاقتصادية، يعد أهم القضايا التي تواجه مؤسساتهم خلال عام 2025، يليه تغير المناخ 37%، وتغير البيئة التنظيمية 34%، ثم المنافسة على المواهب 33%، وعدم اليقين السياسي 32%.
وتوقَّع 70% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن يؤثر تغير المناخ على استراتيجية شركاتهم وعملياتهم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث القادمة، في حين توقع 28% أن يؤثر ذلك بشكل متوسط على شركاتهم.
وفي نفس سياق الاستطلاع، أعرب 51% من المديرين التنفيذين في 27 دولة عن أن تغيير أنماط الاستهلاك أو التفضيلات يعد من أهم القضايا المناخية التي تؤثر بالفعل على شركاتهم، يليه كلٌ من اللوائح التي تهدف إلى خفض الانبعاثات والتأثيرات البيئية والآثار التشغيلية للكوارث المتصلة بالمناخ والظواهر الجوية 50% لكل منهما.
وأوضح 45% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن تحويل نموذج الأعمال لمعالجة تغير المناخ والاستدامة يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية شركاتهم البيئية.
وجاء في المرتبة الثانية تضمين اعتبارات الاستدامة في كل أنشطة الشركات 35% مع عدم تأثير ذلك على نموذج الأعمال الأساسي.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أعرب 92% من المديرين التنفيذين في شركات بـ 27 دولة عن تفاؤلهم سواء جدًا أو إلى حد ما بأن العالم سوف يتخذ خطوات كافية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
ووافق 92% من المديرين التنفيذين بالعينة على أنه يمكن لشركاتهم الاستمرار في النمو مع الحد من الانبعاثات الكربونية، كما رأى 90% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن العالم يمكنه أن يحقق النمو الاقتصادي العالمي مع الوصول أيضًا إلى أهداف تغير المناخ.
ورأى 55% من المبحوثين أن العدالة المناخية أو ضمان الانتقال العادل يعد من أهم العوامل في جهود شركاتهم نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار 54% من المديرين التنفيذين في 27 دولة إلى أن التعاون مع المجتمعات المحلية للمساعدة في الحد من آثار تغير المناخ يأتي في مقدمة الجهود التي تتخذها شركاتهم لضمان الانتقال العادل وتحقيق المساواة المناخية.
كما استعرض العدد استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 15 دولة حول العالم للتعرف على مدى شعورهم بتزايد المخاطر وتأثيرها على حياتهم اليومية، حيث أوضح 90% من المواطنين بالعينة أنهم يشعرون بتزايد عدد الأزمات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني قارة أفريقيا 92%، والأمريكيتين 91%، ثم مواطني قارة أوروبا 90%، ومواطني آسيا والمحيط الهادئ 89%، كما رأى 91% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن تزايد عدد الأزمات العالمية له تأثير على حياة المواطنين، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني قارتي كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية 92% لكل منهما، يليهم مواطنو قارة آسيا والمحيط الهادئ 90% ثم مواطنو قارة أفريقيا 84%.
واتصالًا، رأى 77% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن التلوث وتغير المناخ يأتيان في مقدمة المخاطر التي تواجههم في حياتهم اليومية، يليهما مخاطر الطاقة 75%، ثم كل من التعرض للمواد الضارة على المدى الطويل والأمن السيبراني 73% لكل منهما، واعتقد 79% من المواطنين بالعينة أن الأفراد في العالم أكثر عرضة للخطر نظرًا للطريقة التي تطورت بها الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية، كما اعتقد 71% من المواطنين أن بلادهم أكثر عرضة للخطر.
وفي سياق الاستطلاع نفسه، اعتقد 40% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن عامة السكان في بلادهم لديهم القدرة على التمييز بدقة بين المعلومات الصحيحة والخطأ على منصات التواصل الاجتماعي، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني قارة آسيا والمحيط الهادئ 47%، تليهم قارة أفريقيا 42%، ثم مواطنو قارة أمريكا 40%، ومواطنو أوروبا 36%.
ورأى 84% من المواطنين بالعينة أن انتشار المعلومات الكاذبة له عواقب وخيمة على العنف والكراهية، يليه تأثيره على التعليم وتعليم الشباب في الفئات العمرية الصغيرة 81%.
ووافق 88% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على أن دمج محو الأمية الإعلامية والتحقق من الحقائق في التعليم يأتي في مقدمة العوامل التي تساعد على منع انتشار المعلومات الخاطئة، يليه معاقبة ومساءلة الأفراد التي تقوم بنشر معلومات خاطئة وأخبار كاذبة 87%، ثم التدابير الحكومية مثل فرض قيود مؤقتة على الإنترنت وإزالة المحتوى على المنصات الرقمية للاستجابة السريعة في أثناء الأزمات 70%.
ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة "جيول بول" على عينة من المواطنين الذين يقيمون في مناطق الصراع في 10 دول حول العالم للتعرف على الآثار الناجمة من هذه الصراعات القائمة على مواطني تلك البلدان، حيث أفاد 55% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يعانون من اضطرابات النوم، وقد أرجع 54% منهم السبب في ذلك إلى القلق المستمر بسبب الصراعات التي تشهدها بلادهم، وقد أوضحت النتائج أن الشابات سجلن معدلات أعلى من الشباب فيما يخص الإجهاد العاطفي، وأعرب 38% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم شعورهم بالأمان وقد ارتفعت النسبة لدى الفتيات الشابات 39% مقارنًة بالشباب 36%، وأوضح 53% بالعينة أنهم فقدوا فرصتهم في التعليم بسبب الصراع.
وفي نفس سياق الاستطلاع، أعرب 59% من المشاركين عن عدم وصول الكهرباء إليهم أو وصولها بشكل محدود، كما أشار 41% إلى عدم حصولهم على مياه، وأعرب 63% من المشاركين في الاستطلاع عن تأثر سبل معيشتهم بسبب الصراع في بلادهم، كما أعرب 65% من المشاركين عن رغبتهم في إجراء محادثات سلام وأكدوا ضرورة إشراك الشباب بها؛ حيث أعربت 45% من الشابات عن تأييدهن لمشاركة الشباب، بينما اقترح 39% منهم إشراك الفتيات والشابات في تلك المحادثات.
وتضمن العدد أيضاً استطلاعا لمركز "نانوس" على عينة من المواطنين الكنديين للتعرف على آرائهم في المهاجرين الجدد إلى بلادهم وخطة الهجرة الجديدة وتأثيرها في انطباعهم عن رئيس وزراء بلادهم، حيث أعرب 78% من الكنديين بالعينة عن دعمهم لتوجه الدولة نحو خفض أعداد المهاجرين الذين يهدفون إلى الإقامة الدائمة في بلادهم، مقابل 17% عارضوا ذلك، ورأى نصف الكنديين بالعينة -تقريبًا 51%- أن قانون الهجرة الجديد الخاص بالمقيمين الدائمين الجدد ليس له تأثير في انطباعاتهم عن رئيس الوزراء "جاستن ترودو"، وأوضح 28% من الكنديين بالعينة أن خطة الهجرة الجديدة لها تأثير إيجابي في انطباعهم عن رئيس الوزراء "جاستن ترودو"، في حين رأى 17% عكس ذلك.
ومن الاستطلاعات، استطلاع "المعهد الفرنسي للرأي العام" على عينة من النساء الفرنسيات للتعرف على أشكال العنف الاقتصادي التي يواجهنه داخل منازلهن، حيث أعرب 86% من النساء الفرنسيات المتزوجات بالعينة عن امتلاكهن حسابًا مصرفيًا، فيما أكدت 83% قدراتهن على تلبية احتياجاتهن الأساسية دون الحاجة إلى مساعدة مالية من أحد أفراد الأسرة، وأعربن 6 من كل 10 نساء متزوجات بالعينة (60%) عن قدرتهن في أن يدفعن إيجار مسكن بمفردهن إذا اضطررن إلى مغادرة منزل الزوجية، و56% منهن أعربن عن إمكانيتهن المالية في ترك بيت الزوجية دون مساعدة خارجية، فيما أفدن 17% من النساء الفرنسيات بالعينة بتعرضهن للسرقة الكاملة لمواردهن المالية، في حين تعاني 1 من كل 10 نساء (11%) من سيطرة كاملة على شؤونها المالية من قبل شريك حياتها.
واتصالًا، أوضح 32% من النساء الفرنسيات بالعينة أنهن واجهن أشكالًا من العنف، سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو اقتصاديًا، بما في ذلك 26% تعرضن لعنف جسدي أو لفظي، و23% تعرضن للعنف الاقتصادي، كما أوضح 58% من النساء الفرنسيات بالعينة اللاتي تعرضن للعنف الاقتصادي أنهن واجهن صعوبات أو عجز في تلبية احتياجاتهن الأساسية، كما أوضح 8 من كل 10 نساء بالعينة تقريبًا (82%) أنهن يعتقدن أن للبنوك دورًا مهمًا في دعم النساء اللاتي يواجهن العنف الاقتصادي خاصًة من خلال منحهن الفرصة لفتح حساب بأسمائهن فقط أو الوصول إلى برامج لحماية الدخل.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها