"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: السوق العقاری
إقرأ أيضاً:
المغرب.. زيادة أسعار «التبغ» اعتباراً من أبريل المقبل
ذكرت مصادر في المغرب “أن هناك زيادات مرتقبة في أسعار التبغ المصنع، بما فيها “سجائر الفقراء”، وذلك بعد إنهاء عمل اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ.
وأوضحت صحيفة “هسبريس” نقلا عن مصادر أن “اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ أنهت أعمالها المقررة في شهر مارس الجاري، وتستعد حاليا لتقديم توصياتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تمهيدا لزيادات مرتقبة ستتراوح بين درهم ودرهمين في أسعار التبغ المصنع، بما في ذلك سجائر الفقراء، ابتداء من أول أبريل المقبل”.
وأضافت أن “اللجنة قامت لأول مرة بمراقبة تركيبة الأسعار الخاصة بكل العلامات التجارية الموزعة في السوق المغربية بهدف تفادي أي تلاعبات أو محاولات لإغراق السوق”.
وأفادت المصادر بأن “اللجنة خصصت اجتماعات موسعة للنقاش مع الفاعلين في سوق التبغ، أخذا بعين الاعتبار الزيادات السنوية في الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومدى ملاءمتها للأسعار المقدمة من قبل الفاعلين”، مؤكدة أن “هذه الاجتماعات شهدت مقاومة كبيرة من قبل المستوردين ضد رفع الأسعار للمرة الثانية على التوالي منذ بداية السنة الجارية”، مشددة على أن “اللجنة قررت تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، مع إزالة المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع بالمغرب”.
وأكدت المصادر “وجود هاجس جمود المردودية الضريبية عن الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ المصنع (TIC) في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، على غرار اجتماعها الاستثنائي نهاية السنة الماضية، الذي أقر زيادة تراوحت بين درهم واحد ودرهمين في العلبة منذ أول يناير الماضي”، موضحة أن “اللجنة انتقلت إلى السرعة القصوى في حث شركات بالسوق على التخلي عن تجميد أسعار عدد من منتوجاتها، خصوصا السجائر الراقية، وتحملها الارتفاع التصاعدي للرسم المذكور، في سياق بحثها عن المحافظة على حصصها في السوق، ما أضر بقيمة المداخيل المبرمج استخلاصها من الرسم المشار إليه”.
وبحسب الصحيفة، “تراهن الحكومة المغربية من خلال قانون المالية لسنة 2025 على “المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك، لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة، وتجنب اضطرابات التحصيل، وذلك من خلال زيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر”، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة”.
وكشفت مصادر “هسبريس” عن “سعي مصالح الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لحماية تحصيل الضرائب، من خلال الحرص على زيادة المردودية الجبائية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ، خصوصا مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي لهذه المنتوجات بحلول 2026″، مؤكدة أن “تجميد الأسعار في مستويات محددة من قبل شركات للتبغ أدى إلى اختلالات تنافسية في السوق، جعلت منتوجات سجائر فاخرة مستوردة تباع بأسعار أقل من أثمنة بيع السجائر الشعبية بالمغرب”.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا