"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: السوق العقاری
إقرأ أيضاً:
خطط مرنة وتسهيلات غير مسبوقة لدعم الاستثمار العقاري في مصر
أكد المهندس عماد دوس، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك حاجة لوضع خريطة استثمارية عقارية شاملة تغطي مختلف محافظات مصر، يتم الترويج لها داخليًا وخارجيًا لجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري، الذي يُعد من القطاعات الواعدة.
وأكد أهمية أن تتضمن هذه الخريطة رؤية واضحة لنوعية الاستثمارات المطلوبة، سواء كانت سكنية أو إدارية أو فندقية، مع تحديد المساحات والأنشطة المطلوبة في كل منطقة، بما يتيح للمستثمرين سهولة التخطيط والتنفيذ.
وأضاف أنه سيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم في أربعة مشروعات متنوعة، بأنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، بهدف توفير حلول تلبي تطلعات العملاء في السوق العقاري، وتشمل المشروعات وحدات سكنية وتجارية وإدارية، منها كمبوندات في مناطق متميزة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر، والتجمع الخامس، والعبور، لتلبية احتياجات وأذواق شرائح مختلفة من العملاء.
وأضاف “دوس” أن هناك أهمية لتقديم محفزات استثمارية مثل تسهيلات في تسعير الأراضي، منح إعفاءات ضريبية مؤقتة، تسريع إجراءات التراخيص، ومنح مزايا الإقامة والجنسية للمستثمرين الذين ينفذون مشروعات داخل مصر. وأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات من البنك المركزي لتسهيل تمويل شراء العقارات في ظل توقعات بزيادة أسعار العقارات بنسبة 20% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وأشار إلى أنه يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة لدعم القطاع العقاري في مصر، وتعزيز جاذبيته كواحد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ