احسب قبضك.. موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة بعد تبكير المرتبات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
زيادة المعاشات، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 يوم 1 يناير، مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات والحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات
أوضحت الهيئة أن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 195 جنيهًا، كما سيزيد الحد الأقصى للمعاش من 10،080 جنيهًا إلى 11،600 جنيه، بزيادة بلغت 1،520 جنيهًا.
وفيما يتعلق بأجر الاشتراك التأميني، سيتم رفع الحد الأدنى إلى 2،300 جنيه بدلًا من 2،000 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 14،500 جنيه مقارنة بـ12،600 جنيه سابقًا.
موعد تطبيق الزيادة
تبدأ هذه الزيادات رسميًا من 1 يناير 2025، في خطوة تهدف لتحسين معادلات احتساب المعاشات وضمان استفادة المواطنين منها بالشكل الأمثل
الفئات المستفيدة من الزيادات
تستهدف قرارات زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات عدة فئات، أبرزها:
-أصحاب المعاشات الحالية الذين تقل معاشاتهم عن 1،500 جنيه.
-الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم بداية من 1 يناير 2025.
-أصحاب المعاشات التي تعادل الحد الأقصى الحالي (10،080 جنيهًا)، حيث ستتم زيادتها إلى 11،600 جنيه.
- الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني (12،600 جنيه)، حيث سيتم رفع الحد إلى 14،500 جنيه.
جدول شرائح التأمينات الجديد
كشفت الهيئة عن جدول شرائح التأمينات الجديد والذي يحدد معادلات صرف المعاشات وفقًا لقيمة الدخل، ومن أبرز الشرائح:
الشريحة الأولى: 1،495 جنيهًا.
الشريحة الخامسة: 2،645 جنيهًا.
الشريحة العاشرة: 4،370 جنيهًا.
الشريحة الرابعة عشرة: 11،592 جنيهًا.
أماكن صرف المعاشات
يمكن للمستفيدين صرف معاشاتهم من خلال عدة منافذ، منها:
ماكينات الصرف الآلي (ATM).
فروع البنوك.
مكاتب البريد المصري.
المحافظ الإلكترونية.
منافذ شركة فوري.
طريقة الاستعلام عن المعاشات
أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن قيمة الزيادة الجديدة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة المعاشات احسب معاشك بعد زيادة المعاشات الحد الأدنى الحد الأقصى ینایر 2025 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا