3 هدايا من العيار الثقيل.. بشري سارة من الحكومة للمواطنين بداية 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن مجموعة من القرارات الهامة التي سيتم تنفيذها في يناير 2025.
هذه القرارات تتضمن زيادات في المعاشات، تعديلات في الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى رفع قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لتصبح 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه.
كما تم الإعلان عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من العاملين في القطاعات غير الرسمية.
تأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للمواطنين، لا سيما لأولئك الذين يعانون من صعوبات اقتصادية.
هذه القرارات تشمل زيادة المعاشات، تعديل الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، وكذلك زيادة منحة عيد الميلاد المجيد من 500 إلى 1000 جنيه.
زيادة المعاشات الحد الأدنى والحد الأقصىيتطلع العديد من المواطنين المستحقين للمعاشات لمعرفة تفاصيل الزيادة الجديدة التي ستطبق في يناير 2025. حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه. كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم بدءاً من 1 يناير 2025 ليصبح 1,495 جنيهًا بدلاً من 1,300 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وتأتي هذه الزيادة ضمن إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لرفع هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة. ويعد هذا القرار جزءًا من جهود الدولة المستمرة للإصلاح في نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين المعاشات للمؤمن عليهم عند بلوغهم سن التقاعد أو في حالات استحقاق المعاش.
في خطوة لتعزيز الدعم الاجتماعي، أعلنت الحكومة عن زيادة قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025. حيث سيتم رفع قيمة المنحة من 500 إلى 1000 جنيه، بداية من 7 يناير 2025، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.
زيادة منحة العمالة غير المنتظمةوتسعى الحكومة المصرية إلى توفير الدعم الاجتماعي للفئات العمالية الأكثر احتياجًا، وخاصة العمالة غير المنتظمة. في هذا السياق، قررت وزارة العمل زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من منحة عيد الميلاد المجيد في يناير 2025.
تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة العديد من الفئات العمالية، ومن أبرزها
- عمال التراحيل.
- أصحاب الأراضي الزراعية التي تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
- قرّاء القرآن الكريم، المرّتلون، القيمون، والعاملون في خدمة الكنيسة.
- الباعة الجائلون ومنادوا السيارات.
- موزعو الصحف والصيادون.
- العاملون المؤقتون في الزراعة أو مشاريع تربية الماشية والدواجن أو المناحل.
- الحرفيون والعاملون في المنازل.
هذه الزيادة تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس التزام الدولة بتعزيز الرعاية الاجتماعية وتوفير الدعم المناسب للعمالة غير المنتظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة زيادة المعاشات زيادات في المعاشات الاشتراكات التأمينية منحة عيد الميلاد المجيد المزيد منحة العمالة غیر المنتظمة الأکثر احتیاج ا الحد الأدنى صرف معاشات قیمة منحة جنیه بدلا ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية