3 هدايا من العيار الثقيل.. بشري سارة من الحكومة للمواطنين بداية 2025
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن مجموعة من القرارات الهامة التي سيتم تنفيذها في يناير 2025.
هذه القرارات تتضمن زيادات في المعاشات، تعديلات في الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى رفع قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لتصبح 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه.
كما تم الإعلان عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من العاملين في القطاعات غير الرسمية.
تأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للمواطنين، لا سيما لأولئك الذين يعانون من صعوبات اقتصادية.
هذه القرارات تشمل زيادة المعاشات، تعديل الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، وكذلك زيادة منحة عيد الميلاد المجيد من 500 إلى 1000 جنيه.
زيادة المعاشات الحد الأدنى والحد الأقصىيتطلع العديد من المواطنين المستحقين للمعاشات لمعرفة تفاصيل الزيادة الجديدة التي ستطبق في يناير 2025. حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه. كما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم بدءاً من 1 يناير 2025 ليصبح 1,495 جنيهًا بدلاً من 1,300 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وتأتي هذه الزيادة ضمن إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لرفع هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة. ويعد هذا القرار جزءًا من جهود الدولة المستمرة للإصلاح في نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين المعاشات للمؤمن عليهم عند بلوغهم سن التقاعد أو في حالات استحقاق المعاش.
في خطوة لتعزيز الدعم الاجتماعي، أعلنت الحكومة عن زيادة قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لعام 2025. حيث سيتم رفع قيمة المنحة من 500 إلى 1000 جنيه، بداية من 7 يناير 2025، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.
زيادة منحة العمالة غير المنتظمةوتسعى الحكومة المصرية إلى توفير الدعم الاجتماعي للفئات العمالية الأكثر احتياجًا، وخاصة العمالة غير المنتظمة. في هذا السياق، قررت وزارة العمل زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من منحة عيد الميلاد المجيد في يناير 2025.
تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة العديد من الفئات العمالية، ومن أبرزها
- عمال التراحيل.
- أصحاب الأراضي الزراعية التي تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
- قرّاء القرآن الكريم، المرّتلون، القيمون، والعاملون في خدمة الكنيسة.
- الباعة الجائلون ومنادوا السيارات.
- موزعو الصحف والصيادون.
- العاملون المؤقتون في الزراعة أو مشاريع تربية الماشية والدواجن أو المناحل.
- الحرفيون والعاملون في المنازل.
هذه الزيادة تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس التزام الدولة بتعزيز الرعاية الاجتماعية وتوفير الدعم المناسب للعمالة غير المنتظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة زيادة المعاشات زيادات في المعاشات الاشتراكات التأمينية منحة عيد الميلاد المجيد المزيد منحة العمالة غیر المنتظمة الأکثر احتیاج ا الحد الأدنى صرف معاشات قیمة منحة جنیه بدلا ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور .. غباء "انيشتاين" و حكم بإعدام 25 مليون أسرة مصرية!
المسئول الذي سيوقع على قرار زيادة الحد الأدني للأجور عليه أن يدرك أن توقيعه على هذا القرار هو حكم بإعدام حوالي 25 مليون أسرة.
صحيح أن هذه الزيادة ستسعد حوالي 5 ملايين أسرة، هم أسر العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال؛ فهم وحدهم الذين يضمنون الحصول على كل زيادة تقرها الحكومة، ولكن في المقابل فإن القرار نفسه سيصعق حوالى 25 مليون أسرة، هم أسر العاملين بالقطاع الخاص والحرفيين والفلاحين والعاطلين الذين ما زالوا يبحثون عن فرصة عمل والعمالة المؤقتة، وهؤلاء جميعًا سينزل قرار الزيادة على رؤوسهم كالصاعقة.. لماذا؟ لأن مرتباتهم لن تزيد مليمًا واحدًا، فأغلب القطاع الخاص لم يلتزم حتى الآن بحد الـ6 آلاف جنيه، بل إنها لا تزال أقل من 3 آلاف جنيه!
والإصرار على زيادة الحد الأدنى للأجور واعتباره يوفر دعمًا اجتماعيًا للأسر المصرية هو كذبة كبيرة، ذلك أنه لا يوفر حماية اجتماعية سوى لموظفي الحكومة وحدهم، وكله من ميزانية الدولة، وكأن موازنة الدولة مخصصة ومباحة فقط لموظفي الحكومة، أما من سواهم فكأنهم من دولة أخرى، وليس لهم نصيب من ميزانية مصر، وتلك مخالفة دستورية خطيرة باعتباره تمييزًا بين المواطنين، فموازنة الدولة لكل المصريين وليس لشريحة واحدة. ولهذا فإنه على الحكومة أن تبحث عن طريقة أخري لتوفير الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وليس لموظفي الحكومة فقط، وهناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك، منها فبدلًا من أن تخصص الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات لزيادة رواتب موظفيها وحدهم، يتم تخصيص هذه المليارات لزيادة الحصص التموينية لأصحاب بطاقات التموين. وأيضًا إصرار الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة السادسة يكشف عن أنها لا تتعلم أبدًا من تجاربها الفاشلة، فسبق للحكومة أن رفعت الحد الأدنى للأجور 5 مرات.. فقد رفعته في أبريل 2022 إلى 2700 جنيه، وبعد أقل من 6 أشهر عادت ورفعته للمرة الثانية ليصبح 3000 جنيه، ثم في أبريل 2023 رفعته للمرة الثالثة ليصبح 3500 جنيه، وللمرة الرابعة في سبتمبر 2023 ترفعه ليصل إلى 4000 جنيه، وفي فبراير 2024 رفعته للمرة الخامسة إلى 6000 جنيه.فماذا كان محصلة كل هذه الزيادات؟.. كانت المحصلة هى زيادة التضخم حتى لامس 40%، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل 26 جنيهًا، قفز الدولار إلى 30 جنيهًا، ثم 40 ثم 50، وتوالت الزيادة حتى كادت تقترب من 70 جنيهًا، قبل أن يتراجع حاليًا إلى 51 جنيهًا إلا قروشًا قليلة.
فهل بعد كل هذه الكوارث تعاود الحكومة السير في نفس الطريق للمرة السادسة؟.. وقديمًا قال أينشتاين: «الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة». فما بالنا إذا تكرر نفس الفعل خمس مرات، وكانت النتيجة كارثية، ثم نفكر فى تكرارها للمرة السادسة!
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة