الحد الأدنى للأجور في تركيا: موعد الاجتماع الحاسم
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تتواصل الانظار نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، مع إعلان موعد الاجتماع الثالث لـ لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور. وسيُعقد الاجتماع الحاسم يوم الخميس 19 ديسمبر في الساعة 11:30 بمقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث سيتم لأول مرة مناقشة الأرقام المقترحة.
اجتماعات مكثفة دون أرقام
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول في 10 ديسمبر، فيما انعقد الاجتماع الثاني في 16 ديسمبر دون التطرق إلى أي أرقام رسمية.
من جانبه، صرّح نائب رئيس اتحاد العمال التركي٬ رمضان أغار، بأنهم تجنبوا تقديم رقم محدد في البداية حفاظاً على موقفهم التفاوضي.
وأضاف:”نحن نعلم الظروف التي يعيشها أصحاب الأجور المنخفضة. إذا كانت الأيام الصعبة قد مضت كما يقول السيد الوزير، فنحن نريد الاستفادة من الأيام القادمة.
مطلبنا واضح: أجر يكفي للعيش بكرامة، وننتظر خطوات جدية من أصحاب العمل والحكومة”.
اقرأ أيضاأردوغان يوجه رسائل حاسمة للاتحاد الأوروبي
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024“متوسط التضخم” صيغة مطروحة
التضخم المتوقع لعب دوراً حاسماً في تحديد مسار الزيادة. ووفقاً لتقديرات البنك المركزي التركي، يُتوقع أن يصل التضخم نهاية عام 2024 إلى 44%، بينما تشير التوقعات لعام 2025 إلى 21%.
وفي ظل تصريحات وزير العمل حول “تحقيق التوازن”، برزت صيغة “متوسط التضخم” كخيار أساسي، مما يعني زيادة بنسبة 32.5%، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 22,527 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. عقوبات بالجملة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، إضافة زيادات مالية للمستفيدين من تكافل وكرامة.
عقوبات سرقة الفيزاتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”