الحد الأدنى للأجور في تركيا: موعد الاجتماع الحاسم
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تتواصل الانظار نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، مع إعلان موعد الاجتماع الثالث لـ لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور. وسيُعقد الاجتماع الحاسم يوم الخميس 19 ديسمبر في الساعة 11:30 بمقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث سيتم لأول مرة مناقشة الأرقام المقترحة.
اجتماعات مكثفة دون أرقام
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول في 10 ديسمبر، فيما انعقد الاجتماع الثاني في 16 ديسمبر دون التطرق إلى أي أرقام رسمية.
من جانبه، صرّح نائب رئيس اتحاد العمال التركي٬ رمضان أغار، بأنهم تجنبوا تقديم رقم محدد في البداية حفاظاً على موقفهم التفاوضي.
وأضاف:”نحن نعلم الظروف التي يعيشها أصحاب الأجور المنخفضة. إذا كانت الأيام الصعبة قد مضت كما يقول السيد الوزير، فنحن نريد الاستفادة من الأيام القادمة.
مطلبنا واضح: أجر يكفي للعيش بكرامة، وننتظر خطوات جدية من أصحاب العمل والحكومة”.
اقرأ أيضاأردوغان يوجه رسائل حاسمة للاتحاد الأوروبي
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024“متوسط التضخم” صيغة مطروحة
التضخم المتوقع لعب دوراً حاسماً في تحديد مسار الزيادة. ووفقاً لتقديرات البنك المركزي التركي، يُتوقع أن يصل التضخم نهاية عام 2024 إلى 44%، بينما تشير التوقعات لعام 2025 إلى 21%.
وفي ظل تصريحات وزير العمل حول “تحقيق التوازن”، برزت صيغة “متوسط التضخم” كخيار أساسي، مما يعني زيادة بنسبة 32.5%، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 22,527 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
المرصد العمالي: تثبيت الحدّ الادنى للاجور حتى 2027 يتعارض مع روح قانون العمل
#سواليف
رحّب المرصد العمّالي الأردني بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا اعتبارا من مطلع العام المقبل، معتبرا ذلك خطوة لتحسين مستوى معيشة العاملين، واستثمارا في ضمان استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.
وفي بيانٍ أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، رأى أنه رغم أهمية زيادة الحد الأدنى إلى 290 دينارا، إلا أن هذه الزيادة لا تُلبي الطموح، وكان الأجدى رفعه أكثر من ذلك، حيث أن زيادة الحد الأدنى 30 دينارا فقط ستُبقي قطاعات واسعة من العاملين عاجزين عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خصوصا مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
وأوضح المرصد أن الحد الأدنى للأجور مع الزيادة الجديدة مقارنة بالمتوسط الوطني للأجور البالغ 627 دينارا، تُشكل فقط نحو 46 بالمئة من متوسط الأجور، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات الفضلى عالميا بألا تقل النسبة عن 55 بالمئة.
مقالات ذات صلة طهبوب تسأل .. في ظل التضخم وارتفاع الأسعار .. هل 290 دينار تكفي “عزابي”؟ 2024/12/17ورأى المرصد أن الزيادة الجديدة على الحد الأدنى ما تزال بعيدة عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، وبخاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، حيث يعيل كل شخص عامل ثلاثة أفراد على الأقل، وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات عادلة يضمن تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، ويقلل من معدلات الفقر المرتفعة في الأردن.
وأشار المرصد إلى أن قرار اللجنة الثلاثية بتثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027، يتعارض مع روح وفلسفة المادة (52) من قانون العمل التي نصت على مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان مواءمته مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
كما أن هذه المدة تعتبر طويلة، وقد ترتفع خلالها معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بشكل غير محسوب، مما سيؤدي إلى تآكل الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور، مطالبا بضرورة الالتزام برفع الحد الأدنى كلما ارتفعت تكاليف المعيشة، تطبيقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وفي ذات الوقت، انتقد المرصد العمالي قرار اللجنة الثلاثية باستثناء العاملين في قطاع الألبسة، والعاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها من غير الأردنيين من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرا ذلك تمييزا واضحا ضدهم، ومن شأنه أن يخلق حالة من المنافسة غير العادلة بين العمالة الأردنية وغير الأردنية، ما يعمّق اختلالات سوق العمل.
وطالب المرصد بضرورة تطبيق الزيادة الجديدة على جميع العاملين في القطاع الخاص ومن ينطبق عليهم قانون العمل بغض النظر نوع القطاعات التي يعملون فيها أو جنسياتهم.
ونبّه المرصد العمالي إلى أن تحسين الأجور بشكل عادل يُعزز الشعور بالعدالة والإنصاف بين المواطنين، ويقلل من الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، ويخفف من التفاوت الاجتماعي ويؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا ومرونة في مواجهة الأزمات.
كما أن رفع الحد الأدنى للأجور لمستويات عادلة يدفع عجلة الاقتصاد للأمام عن طريق تحسين الطلب على الاستهلاك المحلي، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد في مبيعاتها على السوق المحلي.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان