العفو الدولية تنتقد حرمان البدون من التعليم المجاني بالكويت: تمييز يجب أن ينتهي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الكويتية تمارس تمييزا ضد أطفال البدون (معدومو الجنسية في البلاد) عبر حرمانهم من التعليم المجاني لهم على قدم المساواة مع المواطنين المعترف بهم، ما يدفع أهليهم إما للجوء إلى المدارس الخاصة باهظة الرسوم أو حرمانهم من التعليم كليا.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته، الخميس، بعنوان: ("ﻟﻴﺲ لي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ".
وبحب التقرير، يولد أطفال البدون في الكويت، غالبًا لأبوين وأجداد ولدوا أيضًا في البلاد، لكن الحكومة لم تعترف بهم كمواطنين كويتيين. ونتيجة لذلك، فهم عديمو الجنسية ومعرضون لمجموعة من أوجه الحرمان على المستوى الاجتماعي-الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
أوضاع البدون ومنع التجمعات.. أبرز انتقادات رايتس ووتش لحقوق الإنسان بالكويت
تمييز في التعليموتقول هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الكويت طرف في عدد من المعاهدات الدولية التي تعترف بحق جميع الأطفال الذين يعيشون في البلاد بالحصول على التعليم المجاني على قدم المساواة بدون تمييز، ومع ذلك ترفض السلطات ضمان ذلك الحق عندما يتعلق الأمر بأطفال البدون".
وتضيف: "عاملت الحكومة ما يزيد على جيل من هؤلاء السكان كـ "مقيمين بصورة غير قانونية"، كما تسميهم، وحرمت أطفالهم من الدخول إلى المدارس الحكومية المجانية التي يلتحق بها الأطفال الكويتيون – وهذا تمييز واضح، على حد قولها.
وتقدم الكويت تعليمًا ابتدائيًا ومتوسطًا وثانويًا مجانيًا لجميع المواطنين الكويتيين المعترف بهم وذلك في المدارس الحكومية وتدفع أيضأ رسوم التعليم العالي للمواطنين المعترف بهم الذين يحصلون على الدرجات المطلوبة.
اقرأ أيضاً
الكويت.. تفاعل واسع مع وسم "البدون أولوية" ودعوات لإنهاء معانتهم
المدارس الخاصة.. رسوم باهظة وخدمة متدنيةوقد وصف الآباء والأمهات والأطفال البدون لمنظمة العفو الدولية تجربتهم مع المدارس الخاصة التي أُرغموا على الالتحاق بها؛ إذ حُشر تلامذة في فصول دراسية يزيد عدد الحضور، في القاعة الواحدة منها، على 50 تلميذًا، أحيانًا بدون مكيفات هواء، وتابع آخرون فصول دراسة الحاسوب بدون عدد كاف من الأجهزة اللازمة للتلامذة.
ومع ذلك، اضطرت العائلات أن تدفع جزءًا ملموسًا من دخلها كرسوم لهذه المدارس الخاصة.
ويندرج البدون ضمن فئات إدارية مختلفة، تبعًا لمزيج وثائق الهوية التي يستطيعون الحصول عليها، وهذا يؤثر في إمكانية حصولهم على التعليم، من جملة حقوق أخرى.
وأوضحت المنظمة أنها قابلت 5 عائلات من البدون أكدوا أن فردًا واحدًا - على الأقل - من العائلة لم يتلق تعليمًا بسبب عدم توفر المال أو وثائق الهوية.
ويتأهل الكويتيون المعترف بهم الذين يحصلون على الدرجات المطلوبة للدراسة في جامعة الكويت مجانًا، كما تدفع الدولة رسوم تعليمهم إذا قُبلوا بجامعات في الخارج.
وعلى عكس ذلك، لا يُقبل الطلاب البدون في جامعة الكويت إلا بموجب حصة قبول صغيرة نسبيًا.
اقرأ أيضاً
تحركات إيجابية.. الكويت تبدأ تعيين البدون بدلا من الوافدين بالوظائف
وعلاوة على ذلك، لا تقبل جامعة الكويت إلا الطلبة البدون الذي بحوزتهم بطاقة هوية حكومية سارية الصلاحية.
بيد أن العديد من البدون لا يتسجلون لدى الهيئة الحكومية التي تُصدر البطاقات، أو يتوقفون عن تجديد البطاقة الصالحة لمدة سنة واحدة لأن الهيئة يمكن أن تُصنفهم تعسفًا كمنتمين إلى جنسية أخرى، كما يقول التقرير.
وينقل التقرير، في ختامه، عن هبة مرايف قولها إن "الحل النهائي لمحنة البدون يقتضي وضع حد لانعدام جنسيتهم؛ وإلى أن يتمّ ذلك، يجب على الكويت اتخاذ إجراءات فورية تكفل تمكّن الأطفال البدون من تلقي التعليم الجيد على قدم المساواة مع الكويتيين المعترف بهم".
البدونويطلق لفظ البدون على السكان عديمو الجنسية في الكويت.
وبحسب التقديرات الحكومية هناك قرابة 100 ألف شخص من البدون في البلاد.
وتفاقم وضع البدون عام 1980 عندما غيّرت الكويت قانون الجنسية المعمول به في البلاد لرفض الاعتراف بجنسية الأطفال من آباء عديمي الجنسية، حتى ولو كانت الأم كويتية معترفًا بها.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التعليم في الكويت منظمة العفو الدولية المدارس الخاصة العفو الدولیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
أزمة عطش بالقصيبة... حقوقيون يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من “تمييز مائي” بين الأحياء
عبّر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة عن قلقه العميق من “أزمة عطش خانقة” باتت تؤرق ساكنة المدينة، في ظل الانقطاعات المتكررة والطويلة للماء الصالح للشرب، التي تأتي في عز فصل الصيف.
وقال الفرع، في بيان له، إن هذه الانقطاعات التي وصفها بـ”المزاجية وغير المعلنة”، ساهمت في تأجيج الإحساس بـ”الحݣرة” لدى شريحة واسعة من السكان، بسبب ما اعتبره غياباً للعدالة في التوزيع وتفاوتاً صارخاً بين الأحياء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض الأحياء، كحي “إيمهواش”، لا يصلها الماء نهائياً، فيما تستفيد أحياء أخرى جزئياً، وهو ما اعتبره “تمييزاً واضحاً يخرق مبدأي المساواة والإنصاف، ويعمق الفوارق بين المواطنين”.
ونددت الجمعية بما وصفته بـ”الاستخفاف” الذي تواجه به الجهات المعنية احتجاجات الساكنة، محملة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالته المحلية مسؤولية استمرار هذا الوضع، ومنتقدة ما سمّته بـ”سياسة الآذان الصماء” و”غياب التفاعل الجاد”.
كما سلط البيان الضوء على ما وصفه بـ”الزيادات والتلاعبات غير المفهومة”، التي تعرفها فواتير الماء، إضافة إلى رسوم إضافية تُفرض على المواطنين بدعوى التأخر في الأداء، ما يزيد من الضغط على الأسر المتضررة أصلاً من الأزمة الاقتصادية.
ودعا فرع الجمعية، السلطات المعنية، إلى التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، ووضع حد للانقطاعات العشوائية، مع ضمان عدالة في التوزيع، خصوصاً خلال فترات الذروة في عز النهار.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات