تحدث المستعرب قسطنطين ترويفتسيف، عن علاقة الاتحاد السوفياتي مع الأحزاب الشيوعية ونظرتها إلى الأنظمة العربية.

من وراء مذبحة عدن؟ (فيديو)

وفي حديث إلى برنامج "قصارى القول" الذي يعرض عبر RT وردا على سؤال الزميل سلام مسافر: "... كان صدام حسين يزور موسكو ومن ثم كوبا، في وقت كان يزج بالشيوعيين في السجون، وقسم منهم قتل بتهمة تشكيل تنظيم عسكري.

. ألم تأخذ الدولة السوفيتية في علاقاتها مع هذه الدول بعين الاعتبار مواقف الأنظمة من الشيوعيين؟".

أوضح ترويفتسيف أن "العلاقة مع الأحزاب الشيوعية العربية تحديدا كانت مرتبطة بموقف قسم الشرق الأوسط في دائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية السوفيتية..، رئيس هذا القسم نيكولاي روميانتسيف كان إنسانا عبقريا، مع الأسف توفى وهو صغير السن (58 عاما)، أثناء تحضيره لأحد مؤتمرات الحزب الشيوعي السوفيتي وهو شكل مجموعة من الشخصيات الذين كان يعتمد عليهم".. طبعا نائبه الأول بريدينوف كان شخصية جيدة ولكن ليس بمستوى روميانتسيف نفسه.

 وهنا أشار ترويفتسيف إلى أن" العلاقة التفصيلية مع الأحزاب كانت مرتبطة بشكل دقيق مع شخصية المسؤول عن هذه الأحزاب في اللجنة المركزية في هذا القسم.. برأيي الشخص الذي كان مسؤولا عن العراق كان ضعيفا في إمكانيته التحليلية"، مضيفا: "نيتشكن برأيي كان ضعيفا، بخلاف الشخص المسؤول عن سوريا الذي كان أقوى منه بكثير".

ووصف نيتشكن بأنه "كان ضعيفا وكان دغمائي في اعتقاداته وكان من الصعب أن يغير من نظرته.. لا أستطيع أن أدخل في عقله، وماذا كان يفكر، لكن يبدو لي مذنب إزاء ما كان يحدث في العراق".

وأضاف: "التقيت عزيز محمد (السكرتير الأسبق للحزب  الشيوعي العراقي) مرارا ولدي انطباع جيد عنه وعن أفكاره وإمكاناته التحليلية، وهو لم يكن مرتاحا لنيتشكن ولموقف الاتحاد السوفيتي مما يحدث في العراق"، كاشفا أن عزيز محمد قال له إن "الاتحاد السوفياتي عنده آمال في أن يتحول صدام يوما ما إلى كاسترو الثاني في الشرق الأوسط، لكنني غير مقتنع بإمكانيات هذا الرجل، ويبدو لي أن مصير صدام يمكن أن يكون مختلفا، لم يقل أكثر من هذه التفاصيل".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا RT العربية أخبار العراق الاتحاد السوفييتي الشيوعية بغداد صدام حسين

إقرأ أيضاً:

أبو بكر الديب يكتب: مصر والكويت شراكة عابرة لتوترات الشرق الأوسط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد السعودية والإمارات، باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار، وهي رابع شريك تجاري عالمي، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا، وهناك 50 مشروعا نفذها الصندوق الكويتي للتنمية بمصر، وهناك أيضا 100 شركة كويتيه تعمل في مصر.

تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، عقب استقلال الكويت رسميا عام 1961 وما لبثت أن تطورت بشكل سريع وتم تبادل السفراء، والتنسيق على أعلى المستويات، ووقفت مصر موقفا داعما للبلد الشقيق خلال فترة الغزو العراقي عام 1990 كما  وقفت الكويت إلى جانب مصر في 1967، وفي عام 1973.

وفي عام 1998 تم تدشين اللجنة المصرية ـ الكويتية المشتركة، بهدف تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي إضافة إلى ارتباط البلدين بـ 105 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة، وشهد العام 2014 تدشين مجلس التعاون المصري الكويتى، الذى يتكون من المستثمرين من كلا البلدين، فيما تصل الاستثمارات المصرية بالكويت إلى 1.1 مليار دولار.

وفي رأيي وحسب ورقة عمل شاركت بها في مؤتمر بالقاهرة، فإن  العلاقات المصرية الكويتية اكتسبت زخما كبيرا لعدة أسباب أهمها، التناغم والتفاهم والتوافق بين القيادتين السياسيتين بالبلدين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،  فضلا عن العلاقات القوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وكذلك مجتمع رجال الأعمال والمستوى الحومي ولعب سفارتي البلدين دورا متميزا في تطوير العلاقات المشتركة وفي هذا الإطار نشير لجهود السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر على شاهين الغانم، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، وجاءت زيارات الرئيس السيسي إلى الكويت للنهوض بالتعاون الثنائي في كافة مجالات العمل المشترك، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر، وتكتسب الزيارات أهمية كبيرة نظرا للتحديات الكبرى التي تعصف بالعالمين العربي الإسلامي، وتؤكد أهمية العمل العربي المشترك للتصدي لتلك التحديات، ومواجهة التهديدات التي تهدد مستقبل المنطقة، والتي تتطلب العمل على تعزيز المصالح المشتركة في شتى المجالات.

ويلعب مجلس الأعمال واللجنة التجارية المشتركة وسفارتي البلدين، دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة ومما شجع على الاستثمارات الكويتية في مصر، التعديلات في مجال التشريعات القانونية لإنهاء أي أزمة استثمارية على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وقد عقدت الكويت والقاهرة خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية.

وتؤكد مصر أنها ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين العرب ومنهم الكويتيين، وإزالة التحديات التي تواجههم، وهناك تطور ببيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، وخلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والكويتي لمواجهة الأزمات العالمية وقد قال السفير الكويتي بالقاهرة إن هناك زيارة مرتقبة لوزير المالية الكويتي لمصر لبحث ضخ استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك توجيهات من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بتوجيه الاستثمارات إلى مصر، وأضاف السفير غانم، بأن مجلس الوزراء الكويتي يدرس حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية لضخ استثمارات داخل مصر.

مقالات مشابهة

  • عودة جوائز تيك توك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • الشرق الأوسط للسياسات: الفترة الحالية فرصة ذهبية لإسرائيل لفعل ما تريده.. فيديو
  • الاتحاد البحريني يعتذر عن واقعة علم صدام حسين
  • كوميديا الشرق الأوسط الجديد والتراجيديا العربية
  • معلومات لا تعرفها قبل صدام الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي المرتبط اليوم
  • العراق بالمقدمة.. واردات الهند من نفط الشرق الأوسط ترتفع 10.8%
  • فتح باب المشاركة في «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
  • حزب الله يكشف مكان دفن جثمان زعيمه حسن نصر الله
  • الكشف عن المكان.. أين سيُدفن نصرالله؟
  • أبو بكر الديب يكتب: مصر والكويت شراكة عابرة لتوترات الشرق الأوسط