أدنى الأجور في أوروبا: تعرف على الدول التي تتصدر القائمة والتفاصيل اللافتة حول تركيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
من المتوقع أن تعقد لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا اجتماعها الثالث في الأيام المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور المطبق في عام 2025. وفي الوقت نفسه، تصدرت تركيا قائمة الدول الأوروبية التي لديها أقل حد أدنى للأجور، حيث يصل الحد الأدنى في تركيا إلى 463 يورو، ويليها بلغاريا، المجر، لاتفيا، ورومانيا.
الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2024
في عام 2024، تم تطبيق الحد الأدنى للأجور في تركيا بمقدار 17,000 ليرة تركية صافية. ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم في تركيا حوالي 45% لهذا العام، بينما من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في العام المقبل بين 25%.
يعبر ممثلو العمال عن توقعاتهم بزيادة الأجور بما يتناسب مع معدل التضخم، بينما يطالب ممثلو أصحاب العمل بأخذ التوقعات التضخمية بعين الاعتبار. وتشير التوقعات إلى زيادة الأجور بنسبة حوالي 35%.
الحد الأدنى للأجور في أوروبا
وفقًا لدراسة نشرتها شركة Qery البحثية، في ديسمبر 2024، تم نشر بيانات الحد الأدنى للأجور في الدول الأوروبية. وفيما يلي قائمة بأقل 10 دول في الاتحاد الأوروبي من حيث الحد الأدنى للأجور لعام 2024، مع اضافة تركيا الى القائمة:
تركيا: 463 يورو
بلغاريا: 477 يورو
المجر: 675 يورو
اقرأ أيضاالطقس في تركيا ليوم 17 ديسمبر 2024
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024لاتفيا: 700 يورو
رومانيا: 743 يورو
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الاجور في تركيا الحد الأدنى للأجور فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
ميقاتي استقبل وفداً من الإتّحاد العمالي العام... وهذا ما قِيلَ عن رفع الحدّ الأدنى للأجور
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الاسمر قبل ظهر اليوم في السرايا. و قال الاسمر بعد اللقاء:"زيارتنا اليوم هي لشكر دولة الرئيس على الدور الوطني الكبير الذي قام به في أثناء الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت على لبنان، هذا الدور تجّلى بالتصدي وبالمعالجة ، مع فريق العمل الوزاري الذي ساهم بتخفيف المعاناة عن اللبنانيين في هذه المرحلة." اضاف:" بالنسبة الى العمال اود شكر دولته على التعاون الوثيق بين الاتحاد العمالي العام وفريق عمل دولة الرئيس بشأن مجمل القضايا، سواء في القطاع الخاص أو بالقطاع العام، وخطونا في القطاع الخاص خطوات نحو رفع الحد الادنى للأجور، وتثبيت غلاء المعيشة. طبعا هناك بعض النقص الحاصل الذي يجب أن يستكمل في القطاع العام ايضاً ، بالنسبة للمساعدات وقضية المتقاعدين العسكريين. نتمنى مع إعادة تشكيل السلطة الإجرائية أن يكون هناك تعاون لإكمال هذه الخطوات ، والوصول بها إلى بر الأمان. واذكر هنا الزيادات المفترض أن تحصل على الرواتب بالقطاع العام، والرواتب في القطاع الخاص ، ورواتب العسكريين المتقاعدين واذكر اخيرا المتقاعدين الذين اصبحت رواتبهم وتعويضاتهم لا تساوي شيئاً منذ عام 2019 حتى اليوم . يجب أن تكون هناك مشاريع قوانين لإعادة ترتيب هذه التعويضات بما يتناسب مع الوضع الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه."
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها