أبوظبي للجودة يطلق برنامج "مطابقة المنشآت المطبقة لنظام بيئة عمل نشطة"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، المرحلة التجريبية من برنامج "مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة" في الإمارة، لتعزيز بيئة عمل صحية تدعم الابتكار والإنتاجية.
وشهد عدد من ممثلي الجهات المعنية في الإمارة إطلاق المرحلة التجريبية من البرنامج، ما يؤكد أهميته في تعزيز النشاط البدني والرياضة في بيئة العمل، وتشجيع الموظفين على ممارسة النشاط البدني، وإنشاء بيئة عمل صحية وإنتاجية لتحسين جودة الحياة في بيئة العمل.
وكشف خلال الحدث عن علامة "بيئة عمل نشطة" التي تمنح للجهات التي تستوفي معايير البرنامج، ويمثل هذا البرنامج التجريبي خطوة مهمة نحو بناء مجتمع حيوي من خلال توفير بيئات عمل صحية، ويعزز مبادرات تحسين الصحة واللياقة البدنية في أماكن العمل.
وتطبق المرحلة التجريبية في خمس جهات وشركات حكومية، هي شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً.
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، يطلق المرحلة التجريبية من برنامج "مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة". البرنامج يهدف إلى تطوير بيئات عمل صحية، وتعزيز رفاهية الموظفين، وتشجيع النشاط البدني في أماكن العمل. pic.twitter.com/7SKrs7hCvp
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 17, 2024 محاور التقييمويتضمن البرنامج عدداً من محاور التقييم، والتي تشمل السياسات والإجراءات، ووسائل التواصل الداخلي، ومدى توافر البرامج والخدمات التي تثقِّف الموظفين بفوائد النشاط البدني. وتتضمن العملية صياغة إرشادات للحوافز والمكافآت الخاصة ببرامج النشاط البدني، واستخدام منصات تكنولوجية لجمع البيانات عن مستوى النشاط البدني للموظفين.
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إن برنامج مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة في مرحلته التجريبية، سيسهم في تصنيف مقرات العمل، وتعزيز ثقافة النشاط البدني، وزيادة رضا الموظفين في الجهات التي تتبنّى البرنامج الذي يُعَدُّ اختيارياً للجهات الراغبة في تطبيقه للحصول على علامة "بيئة العمل النشطة".
وأضاف البلوشي: تحرص دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بصفتها الجهة المنظِّمة للقطاع الاجتماعي، على تطوير السياسات والبرامج المرتبطة في المجال الرياضي، والتي تُسهم في تشجيع أفراد المجتمع على اتّباع نمط حياة متوازن يجمع بين العمل والرياضة والصحة، ما يدعم بناء ثقافة رياضية مجتمعية مستدامة تركِّز على أهمية النشاط الرياضي اليومي وتأثيره الإيجابي في السعادة والرفاهية.
وقال المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: نحن في المجلس ملتزمون بدعم المبادرات التي تعزِّز من جودة الحياة في أماكن العمل، حيث يعد برنامج "مطابقة المنشآت المطبِّقة لنظام بيئة عمل نشطة" خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع صحي ونشط، يسهم في تشجيع المؤسسات على تبني ممارسات تدعم النشاط البدني والرفاهية، ونؤمن بأن صحة الموظف تعكس أداء المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها، ونسعى جاهدين لتحقيق هذا الهدف من خلال شراكات فعّالة مع جميع الجهات المعنية.
ولفت سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، إلى القيمة الكبيرة للبرنامج الجديد الذي يهدف إلى تحسين الصحة النفسية والجسدية للموظفين، وتوفير بيئة عمل نشطة، وصولاً إلى تعزيز الرفاهية وزيادة الإنتاجية، وعبّر عن سعادته بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالبرنامج، سعياً إلى تحقيق أهداف البرنامج المنشودة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أبوظبي دائرة تنمیة المجتمع المرحلة التجریبیة أبوظبی للجودة النشاط البدنی مجلس أبوظبی عمل صحیة
إقرأ أيضاً:
جامعة ظفار تطلق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون
أعلنت جامعة ظفار عن إطلاق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون كإضافة متميزة إلى برامجها الأكاديمية وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير التعليم العالي في مجال القانون. يأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التي تقدمها كلية الحقوق، التي تشمل أيضًا برنامجي الماجستير في القانون العام والقانون الخاص، بالإضافة إلى برنامج بكالوريوس الحقوق.
يتميز برنامج دكتوراة فلسفة القانون بجامعة ظفار بتركيزه على القضايا الأساسية في القانون مع مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة تتمتع بقدرة عالية على التفاعل مع التحولات المعاصرة في ميادين القانون المختلفة، كما يركز على تطوير مهارات البحث العلمي في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وقال البروفيسور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار: "يعد إطلاق هذا النوع من البرامج العليا إضافة قيمة من الناحية العلمية والمعرفية للباحثين والطلاب، ويعزز توطين المعرفة وتوفير الاستقرار الأكاديمي للطلاب، كما يتيح لهم الاستفادة من البحوث والدراسات المقدمة في إطار بيئة أكاديمية متكاملة". وأشار البروفيسور إلى أن الجامعة حصلت على الترخيص لبرنامج دكتوراة فلسفة القانون بعد استيفائها لجميع الشروط المطلوبة من لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع مراعاة كافة المتطلبات المادية والبشرية.
من جانبه، أكد البروفيسور أحمد محمد الزين عميد كلية الحقوق بجامعة ظفار أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية تسهم في تعزيز الثقافة القانونية على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال إعداد باحثين أكفاء قادرين على تطبيق المبادئ القانونية بطريقة دقيقة ومتطورة. وأضاف: إن البرنامج يتطلع إلى تطوير الكوادر القانونية التي تتماشى مع التطورات المستمرة في مجالي القانون العام والخاص، ويعزز قدرة الطلاب على تحليل المشكلات القانونية المعقدة وفقًا لأحدث الأسس العلمية.
ويسعى برنامج دكتوراة فلسفة القانون إلى تعزيز مكانة جامعة ظفار كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، والمساهمة في بناء مجتمع قانوني متقدم يسوده الالتزام بالقانون والمعرفة القانونية الرفيعة.