تشريعان لدعم التجارة البحرية يقرهما البرلمان |تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، تعديلات تشريعية في المجموع، على قانونين لدعم التجارة البحرية، في ضوء مستهدفات الدولة لتحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل مشروعي القانونين الذين وافق عليهما مجلس النواب في جلسة اليوم.
التجارة البحرية.. حالات جديدة لاكتساب الجنسيةوفيما يخص مشروع قانون التجارية البحرية، فقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد لإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، حيث تضمنت المادة الأولى التعديلات المستهدفة، وحددت المادة الثانية الوزير المختص بإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لإنفاذ القانون، وخصصت المادة الثالثة للنشر وسريان القانون، حيث المادة الأولي: استبدلت بنص المادة (٥)، والبند (۱) من المادة (۱۱) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰، نصان جدیدان.
مادة (٥):إضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وهما إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين وإذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
كما سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة المصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم كما أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.
تضمنت أيضا مادة (۱۱) بند (1) حيثأضاف فقرة جديدة إلى نص البند حيث تحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدني ألف جنيه وبحد أقصي يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة. تحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
ويأتي مشروع القانون بهدف تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
إعادة تقدير قيمة الرسوممشروع قانون رسوم التفتيش البحري، فيأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وتطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التجارة النواب التجارة البحرية المزيد قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة العلم المصری مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة لدعم الاقتصاد والتعليم والصحة في مصر
في اجتماع عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى دعم مختلف القطاعات الحيوية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، التعليم، الصحة، والاقتصاد.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتوفير الدعم للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع والثلاثون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي زيادة منح العمالة غير المنتظمةفي إطار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أُعلن عنها من قبل السيد رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة.
حيث ستتولى وزارة المالية زيادة المنح لتصبح بمبلغ 1500 جنيه عن كل منحة سنوية، على أن تكون المنح السنوية موزعة على 6 منح، وذلك لتقديم الدعم المالي للمواطنين العاملين في القطاعات غير المنتظمة.
عاجل - مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات هامة لدعم الاقتصاد والتعليم والصحة في مصرتأتي هذه الخطوة في ضوء ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد رئيس الوزراء في 26 فبراير 2025.
التوسع في إنشاء الجامعات الأهليةوافق المجلس أيضًا على إنشاء خمس جامعات أهلية جديدة في عدة مناطق مصرية، بهدف تعزيز التعليم الجامعي وزيادة فرص التخصصات العلمية المتنوعة. تشمل هذه الجامعات الجديدة:
جامعة الفيوم الأهلية: تضم كليات الطب، طب الأسنان، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، والتمريض، وغيرها.
جامعة دمياط الأهلية: تضم كليات التمريض، الفنون، الحاسبات، والآثار.
جامعة مدينة السادات الأهلية: تشمل كليات الحاسبات، الصيدلة، السياحة، وغيرها.
جامعة الأقصر الأهلية: تضم كليات اللغات، السياحة والآثار، والفنون.
جامعة طنطا الأهلية: تشمل كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، والهندسة.
وتُؤكد مشروعات القرارات على ضرورة استكمال الجامعات لكافة مقوماتها البشرية والمادية قبل البدء في ممارسة نشاطها.
مشروع قانون تبادل المعلومات للأغراض الضريبيةفي خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد آلية تبادل المعلومات لأغراض ضريبية بين جمهورية مصر العربية ودول أخرى، وذلك بموجب اتفاقية دولية.
ويهدف هذا القانون إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال إنشاء نظام موحد يعتمد على الشفافية والإفصاح، ما يساهم في تشجيع الاستثمار. سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من نشره.
دعم المشروعات الشبابية والمبادرات الاجتماعيةضمن جهود الدولة لدعم الاقتصاد والمشروعات الصغيرة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب.
يأتي هذا القرار في إطار دعم ريادة الأعمال عبر توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، وهي المبادرة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لدعم الشباب في التوسع في مشروعاتهم الخاصة وتحسين دخل الأسرة.
تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكيكما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بما يعزز حماية المستهلك ويطور النظام المالي في مصر.
يسعى التعديل إلى تسهيل الوصول إلى خدمات التمويل الاستهلاكي للمواطنين وتحقيق الشفافية والعدالة في التعاملات المالية.
إقرار قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصةوافق المجلس أيضًا على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في إطار تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر.
نص القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن أهدافها توفير الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.
وتخضع هذه المراكز لإشراف أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
التعاقدات الحكومية والتوسع في مشاريع البنية التحتيةفي خطوة أخرى لدعم البنية التحتية والقطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على عدة طلبات للتعاقد مع بعض الجهات الحكومية لتنفيذ مشروعات جديدة، تشمل تطوير أنظمة التحول الرقمي في المستشفيات التعليمية، تجهيز الأثاث للجامعات الجديدة، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة للمناطق الأثرية.
تهدف هذه المشروعات إلى تحسين الأداء الإداري والخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.
موافقة على مشروعات الإسكان والمرافقاعتمد مجلس الوزراء أيضًا القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بشأن مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تشمل القرارات زيادة أوامر الاسناد لبعض الشركات لاستكمال الأعمال في 15 مشروعًا حكوميًا، مما يساهم في استكمال البنية التحتية للمشروعات التي تم إنفاق استثمارات كبيرة عليها.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية