الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تستضيف ورشة عمل حول الأسئلة الشائكة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
في خطوة رائدة لفتح حوار علمي حول القضايا الإلحادية المعاصرة استضافت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ورشة عمل عقدتها إدارة الحوار بدار الإفتاء المصرية عنوانها: "الأسئلة الشائكة ومنهجية الرد الرشيد عليها.. الإلحاد نموذجًا". في إطار فعاليات الندوة الدولية الأولى بمناسبة اليوم العالمي للفتوى، هدفت الورشة، التي ترأسها الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الدائم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وتنسيق طاهر فاروق زيد مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية.
ناقشت الورشة مجموعة من الأهداف المهمة، منها:
* تحليل مفهوم الإلحاد: تم تخصيص جزء من الورشة لتحليل مفهوم الإلحاد من منظور فلسفي وديني، وتسليط الضوء على أسبابه ودوافعه.
* بحث ودراسة أنماط الإلحاد ومستوياته: قدم المشاركون مجموعة من الأوراق العلمية والمشاركات البحثية حول أنماط الإلحاد ومستوياته.
* الإلحاد في العالم العربي: ناقشت الورشة الظاهرة المتزايدة للإلحاد في المجتمعات العربية، مع التركيز على الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تساهم في انتشارها.
* استراتيجيات الحوار والمواجهة: قدم المشاركون مجموعة من الاستراتيجيات والحلول لمواجهة الأسئلة الشائكة للإلحاد المعاصر، مع التركيز على أهمية الحوار البناء والردود العلمية المنطقية.
أكد الدكتور الجندي على أهمية هذه الورشة في ظل التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات المعاصرة، مشددًا على أن الحوار هو السبيل الأمثل لفهم الآخر والتعايش معه. كما شدد على أهمية دور المؤسسات الدينية في مواكبة التطورات الفكرية المعاصرة وتقديم رؤية إسلامية معتدلة وعقلانية.
وتضمنت الورشة المحاور الرئيسية التالية:
1. مفهوم الإلحاد: تحليل شامل: تم استعراض التعاريف المختلفة للإلحاد، وأسبابه، وتأثيراته على الفرد والمجتمع.
2. الإلحاد في ضوء الشرع الإسلامي: ناقشت الورشة الأحكام الشرعية التي تتعلق بالإلحاد، وأوضحت موقف الإسلام منه.
3. الإلحاد في المجتمعات العربية: دراسة حالة: تم تحليل الأسباب النفسية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في انتشار الإلحاد في العالم العربي، مع التركيز المناقشـة على الحالـة المصريـة.
4. استراتيجيات مواجهة الإلحاد: قدم المشاركون مجموعة من الاستراتيجيات والحلول لمواجهة ظاهرة الإلحاد، بما في ذلك:
o تعزيز الوعي الديني والثقافي.
o تقوية الروابط الاجتماعية.
o تقديم أدلة علمية على وجود الخالق.
o الحوار البناء والاحترام المتبادل.
أبرز توصيات الورشة:
* ضرورة تكثيف الجهود لتقديم محتوى ديني علمي وعصري.
* أهمية بناء جسور التواصل بين الأجيال.
* تعزيز دور المؤسسات الدينية في مواجهة التحديات الفكرية.
* دعم البحث العلمي في مجال الأديان والفلسفة.
التوصيات
1. توجيه عناية الباحثين بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتناول قضايا والحداثة الإلحاد بالدراسة والتحليل والنقد.
2. عمل استبيانات رأي لمعرفة رأي الشباب في الخطاب الديني.
3. عمل دورات تدريبية وشراكات بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف فيما يخص مشكلات الشباب.
4. إقامة ندوات جماهيرية في الجامعات لأمناء الفتوى للرد على الأسئلة والشبهات المثارة.
5. إقامة فعاليات لعرض أهم الأفلام والكتب التي تروج للإلحاد والرد عليها.
6. رصد الأفلام التي تروج للأفكار الإلحادية، والتعامل معها والرد عليها.
7. مواجهة الخطاب الديني غير الواعي الذي يساند الإلحاد بطريقة غير مباشرة.
8. إبراز قضية الرحمة في الخطاب الديني.
9. إبراز دور القدوة في المجتمع؛ لأن له تأثير غير مباشر في معالجة الأمر.
10. دراسة قضية الإلحاد الغربي والعربي لوضع طريقة في التعامل معه؛ لأن كل قضية تختلف عن غيرها، -منها الإلحاد النفسي والاجتماعي والمعرفي-.
11. الاهتمام بالعلوم العقلية والنفسية والتجريبية التي تؤهل المجيب عن أسئلة الإلحاد للقيام بهذه المهمة.
12. الاشتباك مع الواقع المشهود، تحليل الواقع الفكري.
13. تقريب المفاهيم الدينية لعامة الناس، الاستعانة بالوسائل الحديثة لعرض المفاهيم الدينية عليها.
14. الخروج من دائرة الدفاع عن الدين الإسلامي إلى دائرة مواجهة الإلحاد ونقده، فخير وسيلة للدفاع الهجوم.
15. توزيع الأدوار، عن طريق عمل فريق بحثي يتناول الإلحاد المعرفي، وفريق يتناول الجواب على الأسئلة الشائكة، وفريق يتعامل مع الأمر من الناحية النفسية آخر من الناحية الاجتماعية.
ختامًا، تؤكد وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية من خلال هذه الورشة على التزامها بدعم الحوار والتفاهم مع أصحاب الأسئلة الإلحادية الشائكة، وعلى أهمية مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة بالعلم والحكمة.
وتؤكد الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على أهمية الحوار البناء والاحترام المتبادل في مواجهة الأفكار المخالفة، وتؤكد على أهمية تقديم رؤية إسلامية معتدلة ووسطية وعقلانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية الإستراتيجيات الاحترام المتبادل الاجتماعي البحوث الاسلامية التحديات الفكرية الجامعات الثقافي التطورات التركيز التالي
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل عن أثر الأزمة الروسية الاوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية
شهد العالم في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر الأزمات تأثيرًا على الاقتصاد العالمي، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير 2022. امتدت تداعيات هذه الأزمة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من أبرزها التجارة الخارجية بصفة عامة وفي مجالات السلع الزراعية والغذائية بصفة خاصة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين للحبوب مثل القمح والذرة، إلى جانب الزيوت النباتية والأسمدة.
ومع تصاعد الصراع، تأثرت حركة الإمدادات، وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشكل حاد، ما دفع مصر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التجارية وتنويع مصادر الاستيراد.
أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية"، وتحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، وقد استهدفت ورشة العمل والتي شارك فيها كلا من الدكتور هشام أحمد عبد الرحيم والدكتور السيد عبدالمطلب وقد تناولت الورشة تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية، حيث تم التركيز على بعض المحاور الأساسية مثل أثر الأزمة علي الواردات والصادرات الزراعية، والتداعيات الاقتصادية، وسيناريوهات الاستيراد، وجهود الدولة.
وفي ضوء المناقشات انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات والتي منها أولا فتح أسواق بديلة لتوريد الحبوب والأسمدة (مثل كندا، أستراليا، دول أمريكا اللاتينية)، وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والآسيوية لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية.
وزيادة تحسين سلاسل الإمداد ثانيا النقل الزراعي لتقليل تكلفة الاستيراد والتصدير، وزيادة دعم استخدام الموانئ المصرية لتسهيل حركة البضائع وتقليل الاعتماد على الموانئ المتأثرة بالأزمة. زيادة توجيه الاستثمارات نحو التوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وزيادة دعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية بأسعار مدعومة.
وزيادة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة دعم الأبحاث والتطوير في القطاع الزراعي لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية.
وزيادة تحسين منظومة التخزين الغذائي لزيادة المخزون الاحتياطي من الحبوب والسلع الاستراتيجية، و زيادة تقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين القطاع الزراعي، وزيادة تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الإنتاج الزراعي.
ووضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر على التجارة الغذائية، وبناء شبكات تعاون إقليمية ودولية لضمان تدفق السلع الغذائية.
وتنظيم حملات إعلامية لتوعية المزارعين والمستهلكين بأهمية تحسين الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك، وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتناسب مع معايير الأسواق العالمية