الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تستضيف ورشة عمل حول الأسئلة الشائكة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
في خطوة رائدة لفتح حوار علمي حول القضايا الإلحادية المعاصرة استضافت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ورشة عمل عقدتها إدارة الحوار بدار الإفتاء المصرية عنوانها: "الأسئلة الشائكة ومنهجية الرد الرشيد عليها.. الإلحاد نموذجًا". في إطار فعاليات الندوة الدولية الأولى بمناسبة اليوم العالمي للفتوى، هدفت الورشة، التي ترأسها الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الدائم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وتنسيق طاهر فاروق زيد مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية.
ناقشت الورشة مجموعة من الأهداف المهمة، منها:
* تحليل مفهوم الإلحاد: تم تخصيص جزء من الورشة لتحليل مفهوم الإلحاد من منظور فلسفي وديني، وتسليط الضوء على أسبابه ودوافعه.
* بحث ودراسة أنماط الإلحاد ومستوياته: قدم المشاركون مجموعة من الأوراق العلمية والمشاركات البحثية حول أنماط الإلحاد ومستوياته.
* الإلحاد في العالم العربي: ناقشت الورشة الظاهرة المتزايدة للإلحاد في المجتمعات العربية، مع التركيز على الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تساهم في انتشارها.
* استراتيجيات الحوار والمواجهة: قدم المشاركون مجموعة من الاستراتيجيات والحلول لمواجهة الأسئلة الشائكة للإلحاد المعاصر، مع التركيز على أهمية الحوار البناء والردود العلمية المنطقية.
أكد الدكتور الجندي على أهمية هذه الورشة في ظل التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات المعاصرة، مشددًا على أن الحوار هو السبيل الأمثل لفهم الآخر والتعايش معه. كما شدد على أهمية دور المؤسسات الدينية في مواكبة التطورات الفكرية المعاصرة وتقديم رؤية إسلامية معتدلة وعقلانية.
وتضمنت الورشة المحاور الرئيسية التالية:
1. مفهوم الإلحاد: تحليل شامل: تم استعراض التعاريف المختلفة للإلحاد، وأسبابه، وتأثيراته على الفرد والمجتمع.
2. الإلحاد في ضوء الشرع الإسلامي: ناقشت الورشة الأحكام الشرعية التي تتعلق بالإلحاد، وأوضحت موقف الإسلام منه.
3. الإلحاد في المجتمعات العربية: دراسة حالة: تم تحليل الأسباب النفسية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في انتشار الإلحاد في العالم العربي، مع التركيز المناقشـة على الحالـة المصريـة.
4. استراتيجيات مواجهة الإلحاد: قدم المشاركون مجموعة من الاستراتيجيات والحلول لمواجهة ظاهرة الإلحاد، بما في ذلك:
o تعزيز الوعي الديني والثقافي.
o تقوية الروابط الاجتماعية.
o تقديم أدلة علمية على وجود الخالق.
o الحوار البناء والاحترام المتبادل.
أبرز توصيات الورشة:
* ضرورة تكثيف الجهود لتقديم محتوى ديني علمي وعصري.
* أهمية بناء جسور التواصل بين الأجيال.
* تعزيز دور المؤسسات الدينية في مواجهة التحديات الفكرية.
* دعم البحث العلمي في مجال الأديان والفلسفة.
التوصيات
1. توجيه عناية الباحثين بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتناول قضايا والحداثة الإلحاد بالدراسة والتحليل والنقد.
2. عمل استبيانات رأي لمعرفة رأي الشباب في الخطاب الديني.
3. عمل دورات تدريبية وشراكات بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف فيما يخص مشكلات الشباب.
4. إقامة ندوات جماهيرية في الجامعات لأمناء الفتوى للرد على الأسئلة والشبهات المثارة.
5. إقامة فعاليات لعرض أهم الأفلام والكتب التي تروج للإلحاد والرد عليها.
6. رصد الأفلام التي تروج للأفكار الإلحادية، والتعامل معها والرد عليها.
7. مواجهة الخطاب الديني غير الواعي الذي يساند الإلحاد بطريقة غير مباشرة.
8. إبراز قضية الرحمة في الخطاب الديني.
9. إبراز دور القدوة في المجتمع؛ لأن له تأثير غير مباشر في معالجة الأمر.
10. دراسة قضية الإلحاد الغربي والعربي لوضع طريقة في التعامل معه؛ لأن كل قضية تختلف عن غيرها، -منها الإلحاد النفسي والاجتماعي والمعرفي-.
11. الاهتمام بالعلوم العقلية والنفسية والتجريبية التي تؤهل المجيب عن أسئلة الإلحاد للقيام بهذه المهمة.
12. الاشتباك مع الواقع المشهود، تحليل الواقع الفكري.
13. تقريب المفاهيم الدينية لعامة الناس، الاستعانة بالوسائل الحديثة لعرض المفاهيم الدينية عليها.
14. الخروج من دائرة الدفاع عن الدين الإسلامي إلى دائرة مواجهة الإلحاد ونقده، فخير وسيلة للدفاع الهجوم.
15. توزيع الأدوار، عن طريق عمل فريق بحثي يتناول الإلحاد المعرفي، وفريق يتناول الجواب على الأسئلة الشائكة، وفريق يتعامل مع الأمر من الناحية النفسية آخر من الناحية الاجتماعية.
ختامًا، تؤكد وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية من خلال هذه الورشة على التزامها بدعم الحوار والتفاهم مع أصحاب الأسئلة الإلحادية الشائكة، وعلى أهمية مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة بالعلم والحكمة.
وتؤكد الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على أهمية الحوار البناء والاحترام المتبادل في مواجهة الأفكار المخالفة، وتؤكد على أهمية تقديم رؤية إسلامية معتدلة ووسطية وعقلانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية الإستراتيجيات الاحترام المتبادل الاجتماعي البحوث الاسلامية التحديات الفكرية الجامعات الثقافي التطورات التركيز التالي
إقرأ أيضاً:
«قرار رئاسي» بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية.. الأسباب والعراقيل التي تواجه ترامب
في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، في محاولة جريئة لنقل مسئولية التعليم بالكامل إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية.
الخطوة التي اتخذها ترامب تعكس توجهًا محافظًا قديمًا يسعى لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، لكنها في الوقت نفسه تضع مستقبل النظام التعليمي في الولايات المتحدة على المحك.
الرئيس الأمريكي قالها صراحة: «سنغلقها - يقصد وزارة التعليم - وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء».
هذا التصريح يعكس استراتيجية ترامب المعتادة في ممارسة الضغوط السياسية، حتى لو لم تُنفذ الخطة بالكامل على المستوى التشريعي.
قرار مثيرالأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، رغم أهميته الرمزية والسياسية، لا يعني أن وزارة التعليم ستُغلق فعليًا، فتفكيك وزارة حكومية يتطلب موافقة الكونجرس.
ويحتاج التصويت لإغلاق وزارة التعليم إلى حوالي 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهو سقف لا يمتلكه ترامب حتى مع سيطرة الجمهوريين على المجلسين.
بمعنى آخر، ترامب قد لا يحتاج إلى مصادقة الكونجرس، إذ يمكنه عمليًا تحقيق الهدف نفسه عبر إضعاف وزارة التعليم من الداخل.
ومع ذلك، فإن التأثير العملي قد يتحقق عبر تفريغ الوزارة من مضمونها من خلال تسريح الموظفين وتقليص الميزانية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار دورها الفعلي حتى إن لم تُغلق رسميًا.
وإغلاق وزارة التعليم قد يعيد رسم ملامح النظام التعليمي الأمريكي بطرق كبيرة، فمن دون الدعم الفيدرالي، ستجد المدارس العامة نفسها في مواجهة نقص حاد في التمويل.
وسيعمق تفاوت التمويل الفجوة بين الولايات الغنية، التي تستطيع تعويض هذا النقص بمواردها المحلية، والولايات الفقيرة، التي ستُترك لمصيرها.
المدارس العامةالتعليم ملفٌ سياسيٌ ساخنٌ في الولايات المتحدة، فالمحافظون يرون في سياسات التعليم الفيدرالية تدخلًا حكوميًا غير ضروري، ويؤمنون بأن التعليم يجب أن يُدار محليًا.
على الجانب الآخر، يعوّل أنصار العدالة الاجتماعية على برامج التمويل الفيدرالي لدعم المدارس العامة، خصوصًا في المناطق الفقيرة، وبرامج تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
إضعاف وزارة التعليم يعني أن المدارس العامة ستواجه أزمة حقيقية في التمويل، ما سيؤثر على مستوى الخدمات التعليمية.
الدعم الفيدرالي يُستخدم في تمويل برامج التغذية المدرسية، وخدمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير البنية التحتية، وتقليل كثافة الفصول.
وبالتالي، فإن توقف هذه المخصصات سيؤدي إلى تدهور الخدمات في المدارس العامة، خاصة في المناطق الفقيرة.
إغلاق الوزارة قد يعيد إنتاج تفاوت طبقي في النظام التعليمي، إذ ستتمكن الولايات الغنية من تعويض نقص التمويل عبر فرض ضرائب محلية أو زيادة المخصصات التعليمية.
وفي المقابل، ستعاني الولايات الأمريكية الفقيرة من تدهور مستويات التعليم بسبب غياب الدعم الفيدرالي.
القسائم التعليميةقد تشهد المدارس الخاصة ازدهارًا غير مسبوق، إذ إن إعادة توجيه الأموال الفيدرالية نحو برامج القسائم التعليمية سيعزز قدرتها على استقطاب الطلاب، تاركةً المدارس العامة تتراجع.
برامج القسائم التعليمية تُطبق في عدة ولايات، وتدعمها التيارات المحافظة باعتبارها وسيلة لتحرير التعليم من سيطرة الدولة.
لكن الديمقراطيين والليبراليين يعارضونها بشدة، معتبرين أنها تضعف التعليم العام وتزيد من الفجوة الاجتماعية.
تخصص الحكومة (الفيدرالية أو المحلية) مبلغًا ماليًا لكل طالب في إطار نظام التعليم العام، ويحصل أولياء الأمور على قسيمة (Voucher) تعادل هذا المبلغ (أشبه بالدعم النقدي).
وللأسر حرية الاختيار، حيث يمكن استخدام القسيمة لتغطية رسوم التعليم في أي مدرسة خاصة يختارونها، بدلًا من المدارس العامة المحلية.
هذه السياسة تعني أن المدارس الخاصة ستستفيد من التمويل الحكومي بشكل غير مباشر، بينما ستخسر المدارس العامة حصتها من هذه الأموال.
وبالتالي، فإن الأسر القادرة على تحمل فارق الرسوم ستتمكن من الاستفادة من القسائم، بينما ستظل الأسر الفقيرة عالقة في مدارس عامة تعاني من نقص الموارد.
مخاطر القسائمالفكرة تبدو وكأنها تمنح الأسر، خاصة ذات الدخل المنخفض، فرصة للهروب من قيود التعليم العام المتردي إلى خيارات تعليمية أخرى.
لكن هذا الحل الذي يبدو سحريًا يدمر المدارس العامة، حيث تذهب العائلات بأطفالها إلى المدارس الخاصة ومعها الأموال العامة التي كانت مخصصة للمدارس العامة.
وستخسر المدارس العامة معظم الطلاب بسبب القسائم التعليمية وسينخفض التمويل، وتتراجع الموارد، وبالتالي، مستوى التعليم العام المقدم للفقراء الذين يلتحقون بها.
كما تتسبب في عدم المساواة، حيث إن القسيمة قد لا تغطي كامل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ما يجعل الاستفادة منها مقتصرة على الطبقات القادرة على تعويض الفارق.
ويترتب عليها تسييس التعليم، لأن بعض القسائم تُستخدم في مدارس دينية، ما يثير جدلًا حول خلط الدين بالدولة.
والأخطر، غياب الرقابة، حيث لا تخضع المدارس الخاصة لنفس معايير المحاسبة والجودة المفروضة على المدارس العامة.
تحديات قانونيةالمعركة المتعلقة بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية قد تنتقل إلى ساحات القضاء، عبر الطعن على القرار التنفيذي باعتباره تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.
قانونيًا، ستكون المعركة معقدة، إذ إن تفكيك الوزارة يهدد مصالح قطاعات واسعة، من المعلمين إلى الطلاب وأولياء الأمور.
ويُحذر معارضون من أن تفكيك الوزارة إداريًا عبر تسريح الموظفين وتقليص المخصصات قد يُنتج أثرًا مشابهًا للإغلاق الكامل.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية عبر تفكيك البيروقراطية، وهي سياسة تلقى ترحيبًا من القاعدة المحافظة.
وإضعاف وزارة التعليم يعني إعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وهو ما يعيد إنتاج فكرة "الفيدرالية التقليدية" التي تُفضّل سيطرة الولايات على الملفات الداخلية.
هل ينجح؟سيواجه ترامب مقاومة شرسة من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين المعتدلين، وقد لا يتمكن من إغلاق وزارة التعليم فعليًا.
لكن تنفيذ القرار سيضعف وزارة التعليم عبر تفكيك وظائفها الأساسية، ما سيؤدي عمليًا إلى تقليص نفوذها.
وإذا نجح ترامب في تمرير هذه الاستراتيجية، فقد يشكل ذلك نقلة جذرية في بنية النظام التعليمي الأمريكي، تنقل التعليم من مسئولية الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.
وقد يوسع الفجوات التعليمية والاجتماعية في أمريكا لعقود قادمة.
ما يفعله ترامب ليس مجرد قرار تنفيذي، إنه تحدٍ سياسي وهيكلي للنظام التعليمي الأمريكي بأكمله. وحتى لو لم يُغلق الباب قانونيًا، فإن تفريغه من مضمونه قد يحقق الأثر نفسه، تاركًا النظام التعليمي الأمريكي أمام مستقبل مجهول.
كاريكاتير عماد عواد