أهداف مشروع قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته اليوم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
وفقا لرأي اللجنة المشتركة يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات.
ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية، فقد بدأت يد التطوير بالعمل في هذا القطاع بشكل متسارع وبقدرات تنفيذية كبيرة جعلت الجميع يشهد على أرض الواقع حجم الإنجازات التي تحققت في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والنقل السككي بالجر الكهربائي الذي استحدث وسائل نقل متطورة متفاوتة السرعات والإمكانيات بما يتناسب مع الاحتياجات، وعندما بدأت يد التطوير تنشط في قطاع النقل البحري كانت مستهدفاتها عريضة في جميع مكونات المنظومة، من موانئ بحرية وجافة، وأسطول بحرى، ونظم تفتيش بحرى، ووسائل السلامة البحرية، وإدارات جمركية، وبحثية ومعامل وكوادر بشرية وفنية.
وتبين أن غالبية تلك المكونات قد تخلفت عن الركب العالمي رغم ارتباطها الوثيق به، وهو ما أثر بالسلب على العوائد الاقتصادية والتنموية المستهدفة من هذه المنظومة، لذلك كان لابد أن تسارع الدولة في تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل مكونات منظومة النقل البحري بما يتواكب مع التطورات العالمية التي طرأت عليها ويجعلها تلحق بالركب العالمي.
أهداف مشروع القانونيستهدف مشروع القانون، استكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة المصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها، من أجل زيادة حجم الاسطول البحري التجاري المصري، بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في دمج مصر بشكل فاعل في حركة التجارة العالمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع العديد من الدول وخاصة الدول العربية والإفريقية.
كما يستهدف تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتفق مع المستجدات العالمية، مع مراعاة الاعتدال، وتناسب قيمة الرسوم المقررة بما لا يخل بتحفيز السفن الأجنبية للتسجيل تحت العلم المصري، وخاصة أن تكلفة ما يؤدى من خدمات وإجراءات إدارية تفوق قيمة الرسوم المقررة، والإسهام في تحقيق إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات، وتطوير النظام البحري الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة مجلس النواب المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
صراع في الكواليس.. لماذا تأخر قانون الحشد الشعبي عشر سنوات؟
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تسارعت التحركات السياسية والبرلمانية بشأن قانوني الحشد الشعبي، وسط تجاذبات عميقة حول آليات إقرارهما ومدى تأثيرهما على الهيكلية العسكرية والتنظيمية للقوات التي لعبت دوراً محورياً في الأمن العراقي خلال العقد الأخير.
القانون الأساس، الذي يفترض أن ينظم شؤون الحشد بشكل شامل، لا يزال يواجه عراقيل، حيث أُدرج في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقاً دون تصويت، ما أثار تساؤلات عن دوافع التأجيل المستمر.
في المقابل، جرى تمرير قانون الخدمة والتقاعد في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، رغم أن القاعدة التشريعية تقتضي عدم التصويت على أي قانون فرعي قبل إقرار القانون الأساس، وهو ما اعتُبر “خطأً جسيماً” في تراتبية التشريعات.
وأكد قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، أن النقاشات الدائرة حول قانون الخدمة والتقاعد تشوبها مغالطات، إذ لا يشكل تهديداً لخروج القيادات الكبرى من الخدمة، بل يقتصر تأثيره على بعض الأمراء، فيما يبقى غالبية الضباط والمنتسبين في مواقعهم بحكم ارتباطهم السابق بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى.
الزيدي أشار إلى أن المشكلة ليست تنظيمية، بل سياسية بامتياز، حيث لم يُشرَّع للحشد قانون واضح منذ أكثر من عشر سنوات، وكلما اقتربت لحظة الحسم التشريعي، ظهرت عوائق تحول دون تمريره. كما أكد أن “المظلومية” التي يعانيها الحشد في الجوانب اللوجستية والتسليحية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لإنصاف المنتسبين، وخاصة في قضايا التعويضات لعوائل الشهداء والجرحى.
من جانبه، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن القانون قارب على الاكتمال، إذ لم يتبقَ سوى نقطة واحدة لحسمه، بعد أن خضع لـ78 تعديلاً جوهرياً لمعالجة الثغرات وضمان إنصاف المنتسبين.
التعديلات الأخيرة تضمنت تكييف أعمار القادة والمنتسبين، ووضع سقف زمني لإحالة القادة إلى التقاعد مع استثناءات مشروطة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، لضمان عدم الإخلال بالتوازن القيادي داخل المنظومة. كما أكد أن القانون يضمن رواتب وامتيازات محسنة للمجاهدين، إلى جانب إجراءات لدعم عوائل الشهداء عبر تخصيص نسبة من مقاعد الحج والعمرة لهم، في خطوة تهدف إلى تعويض تضحياتهم.
المتابعون يرون أن أزمة القانونين تعكس تعقيدات العلاقة بين الحشد الشعبي والمنظومة السياسية، إذ يُنظر إلى الحشد من زاويتين متباينتين: الأولى تعتبره ضرورة أمنية لحماية العراق من التهديدات المستمرة، بينما ترى الثانية أن الحاجة تفرض دمجه تدريجياً في المؤسسات الأمنية الرسمية لضمان عدم تحوله إلى كيان مستقل. هذه الجدلية تؤخر حسم الملفات التشريعية الخاصة بالحشد، وتفتح الباب أمام توترات مستمرة بين القوى الداعمة له وتلك التي تسعى إلى إعادة هيكلة دوره بشكل يتماشى مع السياقات المؤسسية للدولة.
التحليل السياسي يشير إلى أن مسار التشريع لن يكون سهلاً، إذ ستفرض التعديلات المقترحة معركة جديدة داخل البرلمان، حيث تتباين المواقف بين الكتل السياسية بشأن تأثير القانون على المشهد الأمني والعسكري.
و يرى البعض أن استمرار الحشد كقوة مستقلة نسبياً قد يؤدي إلى تعقيد العلاقة بين القوى العسكرية الرسمية، فيما يحذر آخرون من أن تقليص صلاحيات الحشد قد ينعكس سلباً على الأمن القومي، خاصة في ظل التهديدات المستمرة.
التوقيت الحرج لمناقشة القانونين يثير أسئلة أخرى عن مدى تأثيره على استقرار الحشد الشعبي نفسه، خاصة مع الحديث عن تقاعد نحو 400 شخصية قيادية خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذا التغيير قد يعيد تشكيل هرم القيادة داخل الهيئة، ما يفرض تحديات في مسألة الإحلال والتعويض داخل المنظومة.
ومع استمرار التأجيل، يبقى الحشد أمام اختبار صعب بين المطالبات بترسيخ دوره الأمني والمخاوف من تداعيات التشريعات غير المدروسة على مستقبله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!