العرض العالمي الأول لفيلم فقدان بمهرجان أيام قرطاج السينمائية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يشهد الفيلم المصري السوري القصير فقدان للمخرج السوري رامي القصّاب عرضه العالمي الأول بالدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس (14 - 21 ديسمبر) لينافس في المسابقة الرسمية لقرطاج الواعدة، وذلك قبيل مشاركته في مهرجان القاهرة للفيلم القصير يوم الجمعة 20 ديسمبر.
فقدان مقتبس عن أحداث حقيقية، تدور أحداثه أثناء رحلة لمجموعة مهاجرين إلى مصر داخل صندوق سيارة دفع رباعي وسط الصحراء، وفي مطلع الفجر وخلال طريق وعرة تعبره السيارة، ترتطم السيارة بإحدى الصخور بقوة ما ينتج عنه فقدان يتغير على إثره كل شيء في رحلتهم.
في حديثه عن الفيلم المصري السوري القصير فقدان وما دفعه لصنعه، يقول القصّاب " الفن رسالة إنسانية، والسينما هو الوسيط الأقرب إلى القلب. ما أرويه في فيلمي هو قصة حقيقية حدثت عام 2017، سمعت عنها وتأثرت بها بشدة.
وأضاف: هذا ما دفعني بشغف إلى رواية القصة من خلال معالجة سينمائية تُعيد صياغة الموقف، وتستكشف أبعاد الخسارة وأسبابها وآثارها. تحقيق على الطريق وبحث عن الأسباب وتوثيق لأحداث حقيقية قد لا يراها البعض. والحالة النفسية للشخصيات في رحلة كادت تكون الأخيرة لهم، وكادت أن تكون بصيص أمل لحياة جديدة بعيدة عن أي فقدان .
الفيلم المصري السوري القصير فقدان من تأليف وإخراج رامي القصّاب، وبطولة يارا قاسم وأيمن طعمة وحلا سرداح وعمار شماع ومهند مكي، وإنتاج المعهد العالي للسينما، ومونتاج ميخائيل ميشيل، ومدير تصوير عبد الله عشري، وموسيقى سامي مارتيني.
رامي القصّاب مخرج ومنتج إبداعي وكاتب سيناريو. درس الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما بالقاهرة. قام بإخراج سلسلة أفلام قصيرة بعنوان "غائب عن الوعي" 2015 والتي تتكون من 3 أفلام روائية قصيرة تتناول موضوعات معاناة اللاجئين والتأثيرات النفسية للحرب على المهاجرين والسوريين المقيمين في الوطن. بالإضافة إلى الفيلم القصير "قلادة" 2019، الفيلم التجريبي القصير القصّاب والقطة 2020، والفيلم القصير الذاكرة 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فقدان مهرجان قرطاج 2024 مهرجان القاهرة للفيلم القصير مهرجان القاهرة المعهد العالي للسينما أيام قرطاج السينمائية
إقرأ أيضاً:
24 مليون دولار تعويضًا عن أضرار غرق سفينة شحن قرب القصير ونيابة البحر الأحمر تتسلم التقرير البيئي
اعتمدت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة التقرير النهائي بشأن حادث غرق سفينة الشحن VSG GLORY، التي تعرضت للجنوح قرب الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر.
وخلص التقرير إلى تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث بنحو 24 مليون دولار، حيث شملت الأضرار تلوث المياه البحرية، وتدمير أجزاء من الشعاب المرجانية التي تعد من بين الأبرز عالميًا، وقد تم تسليم نسخة من التقرير إلى نيابة القصير الجزئية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفقًا للتحقيقات، فإن السفينة الغارقة كانت ترفع علم جزر القمر، وكانت قادمة من أحد الموانئ اليمنية متجهة إلى ميناء بور توفيق بالسويس، ويبلغ طولها 100 متر وعرضها 19 مترًا، وقد توقفت على مقربة من عدد من المنتجعات السياحية في مدينة القصير قبل وقوع الحادث، وأسفر الجنوح عن اصطدام السفينة بحافة الشعاب المرجانية، مما أدى إلى ثقب بدنها وتسرب كميات من المازوت والسولار إلى المياه المحيطة.
كانت السفينة محملة بـ 4000 طن من الردة، إضافة إلى 70 طنًا من المازوت و50 طنًا من السولار، وهو ما زاد من حجم الأضرار البيئية الناتجة عن الغرق. كما أدى الحادث إلى تسلل مياه البحر إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن العمل، ليغرق جسم السفينة بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها. وأسفر الحادث عن ظهور بقع زيتية في المياه، فضلًا عن تحطم مساحات واسعة من الشعاب المرجانية القريبة من موقع الغرق.
التدخل البيئي واحتواء التلوثعلى الفور، شكلت وزارة البيئة لجنة متخصصة ضمت فرقًا من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا. كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف المتخصصة في احتواء التلوث البحري، لضمان السيطرة على التسرب النفطي والحد من تأثيره على الحياة البحرية.
سلامة الطاقم والتحقيقات الجاريةرغم فداحة الأضرار البيئية، لم يسفر الحادث عن إصابات بين أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 شخصًا، وهم من جنسيات مصرية وهندية وعراقية وسورية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الأضرار الناجمة.
تداعيات الحادث على البيئة البحريةيمثل غرق السفينة تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي الفريد في المنطقة، حيث تضم الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تنوعًا بيولوجيًا نادرًا يُعد من الأهم عالميًا. وأكدت مصادر بيئية أن الجهود الحالية تتركز على رصد التأثيرات طويلة المدى للحادث، واتخاذ إجراءات لتعافي النظام البيئي المتضرر، بالتوازي مع متابعة المسار القانوني لتعويض الأضرار البيئية.