قيود جديدة على بطاقات الائتمان في تركيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تستعد الحكومة التركية لاتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى كبح التضخم الناتج عن الطلب، من خلال إدخال قيود إضافية على استخدام بطاقات الائتمان. ومع اقتراب دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، من المتوقع أن تشهد بداية العام المقبل خفض البنوك لحدود الملايين من بطاقات الائتمان، حيث سيتم تحديد الحد الأقصى بناءً على الرواتب الشهرية للمستخدمين.
البنك المركزي يواصل سياساته لمكافحة التضخم
يواصل البنك المركزي التركي اتباع سياسة تشديدية لمواجهة التضخم المرتفع، ومع ذلك، فإن تباطؤ انخفاض التضخم بالوتيرة المطلوبة أدى إلى طرح تدابير إضافية على الطاولة. وكان
وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل فريق جديد بالتعاون بين مركز المخاطر في اتحاد البنوك التركية (TBB) ومؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).
اقرأ أيضانصر دبلوماسي جديد.. العالم يتحدث عن نجاح أردوغان
الخميس 12 ديسمبر 2024تحديد جديد لحدود بطاقات الائتمان
بموجب التعديلات المنتظرة، ستتمكن البنوك من الوصول إلى بيانات الدخل الفعلية لعملائها من خلال قاعدة بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، لتقوم بتحديد حدود بطاقات الائتمان بما يتماشى مع دخلهم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا بطاقات الائتمان في تركيا بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
أول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مصير، سعر الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل.. ويعد ذلك هو الاجتماع الأول فى 2025م.
ويترقب مجتمع المال والأعمال، قرار البنك المركزي في ظل توقعات عديدة بخفض سعر الفائدة.
وتباينت توقعات المحللين، وبنوك الاستثمار حول سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، حيث يرى البعض أن المركزي سوف يخفض الفائدة، نظرًا لتوافر عدة مؤشرات اقتصادية ترجح الخفض.
ويتوقع هؤلاء خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين بهدف تقليل تكلفة الاقتراض مع مواكبة الاتجاه العالمي في اتباع سياسة التيسير النقدي، بجانب تباطؤ معدلات التضخم، وبدء البنوك المصرية خفض الفائدة على شهادات الادخار، وهو ما يعد إشارة على خفض مرتقب للفائدة.
كما أن تراجع معدلات التضخم، وتحسن المشهد الجيوسياسي في المنطقة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك انخفاض عقود مخاطر الائتمان السيادية مؤخرًا يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرار خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
فى حين يؤيد فريق من المحللين إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل ضغوط تضخمية محتملة موسمية خلال شهر رمضان القادم، بجانب ضغوط متوقعة بسبب الإجراءات الحمائية التي يقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتى قد يكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمى.
ويعد التثبيت ضروريًّا لمكافحة التضخم الذى مازال مرتفعًا- كما يرى البعض- وأى خفض للفائدة لن يتم قبل أن يتراجع التضخم دون مستوى 20%.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال يناير الماضي إلى 24% على أساس سنوي من 24.1% في ديسمبر 2024، كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي في التراجع للمرة الرابعة على التوالي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.
وتوقع بنك "جولدمان ساكس" خفض سعر الفائدة في مصر خلال العام الحالي، لتتراجع بنحو 14.25% على الإيداع على مدار العام، وتسجل نحو 13% مقابل 27.75% حاليًا.
بينما يري مورجان ستانلي أن هناك مجالاً لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، وذلك مع احتمالية تراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% حتى يونيو المقبل.
وتوقعت وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025 بنسبة 10%، ليتراجع سعر الإيداع من 27.25% إلى 17.25% بنهاية العام، وأيضًا سعر الإقراض من 28.25% إلى 18.25%.
وقالت إنها تتوقع بأن التضخم العام سينخفض بشكل حاد إلى 13- 14% في فبراير الجاري على خلفية تأثير الأساس الإيجابي.
وترى أن من شأن ذلك توفير سبب كافٍ أمام البنك المركزي المصري للبدء في خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.
كان البنك المركزي المصري قد قرر في آخر اجتماعات عام 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبلسعر الدولار في البنك المركزي المصري يختتم الأسبوع عند 50.58 جنيه
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”