قيود جديدة على بطاقات الائتمان في تركيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تستعد الحكومة التركية لاتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى كبح التضخم الناتج عن الطلب، من خلال إدخال قيود إضافية على استخدام بطاقات الائتمان. ومع اقتراب دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، من المتوقع أن تشهد بداية العام المقبل خفض البنوك لحدود الملايين من بطاقات الائتمان، حيث سيتم تحديد الحد الأقصى بناءً على الرواتب الشهرية للمستخدمين.
البنك المركزي يواصل سياساته لمكافحة التضخم
يواصل البنك المركزي التركي اتباع سياسة تشديدية لمواجهة التضخم المرتفع، ومع ذلك، فإن تباطؤ انخفاض التضخم بالوتيرة المطلوبة أدى إلى طرح تدابير إضافية على الطاولة. وكان
وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل فريق جديد بالتعاون بين مركز المخاطر في اتحاد البنوك التركية (TBB) ومؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).
اقرأ أيضانصر دبلوماسي جديد.. العالم يتحدث عن نجاح أردوغان
الخميس 12 ديسمبر 2024تحديد جديد لحدود بطاقات الائتمان
بموجب التعديلات المنتظرة، ستتمكن البنوك من الوصول إلى بيانات الدخل الفعلية لعملائها من خلال قاعدة بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، لتقوم بتحديد حدود بطاقات الائتمان بما يتماشى مع دخلهم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا بطاقات الائتمان في تركيا بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
كيف استجابت الأسواق لقرار البنك المركزي التركي المفاجئ؟
أعلن البنك المركزي التركي اليوم عن قراره المرتقب بخصوص سعر الفائدة، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 46%، في خطوة جاءت على عكس توقعات الأسواق. كما تم رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 49%.
وأكد البنك المركزي في بيانه المصاحب للقرار أنه “في حال ظهور تدهور واضح في توقعات التضخم، سيتم تشديد السياسة النقدية”، مما عزز ثقة الأسواق وأرسل إشارات إيجابية حول استمرارية سياسة مكافحة التضخم.
ردة فعل الأسواق
جاء رد فعل الأسواق إيجابيًا فور الإعلان عن القرار، حيث سجل مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 ارتفاعًا بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 9394 نقطة حتى الساعة 18:00.
أما سعر صرف الدولار، فبعد أن لامس خلال اليوم مستوى 38.16 ليرة، تراجع إلى 38.05 ليرة.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بنسبة 2.20% ليستقر عند مستوى 47.45%.
ثقة متزايدة بالليرة التركية
من جانبه، علّق “سيركان إيميشكر”، مدير الأبحاث في شركة Allbatross Portföy، على القرار قائلًا:
“الخطوة الأهم في المرحلة القادمة ستكون تحديد ما إذا كان البنك سيستأنف مزادات الريبو الأسبوعية أم لا، وفي حال عودتها، سيتراوح متوسط سعر الفائدة بين 46% و49%. نرى هذه الزيادة كخطوة ضرورية لدعم مسار خفض التضخم وضمان استقرار الأسواق، ولتعزيز ثقة المستثمرين في البنك المركزي وفي الليرة التركية”.
حادثة صادمة في قلب إسطنبول! “قال لها أنا ابنك”…