تدشين مشروع حي النُهى بمدينة السلطان هيثم
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دشنت شركة تبيان، مشروع حي النُهى، وهو مجمع سكني فاخر يقع في مدينة السلطان هيثم، بقيمة استثمارية بلغت 13.4 مليون ريال عماني مساء اليوم، برعاية صاحب السمو الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد، وبحضور عدد من المسؤولين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وقال جمال بن ناصر الهادي، المتحدث باسم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: "إن الخطى تتسارع في تنفيذ المشروع، وتمثل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص دعامة أساسية لتحقيق الرؤى المستقبلية ودفع نمو القطاع العقاري والقطاعات التنموية المترابطة، وفي هذا السياق، تأتي مدينة السلطان هيثم كمشروع استراتيجي يعزز الأهداف الوطنية، خاصة في مجال التنمية المستدامة، ويدعم تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية متكاملة".
وأضاف: "إن حي النُهى، المطور بالشراكة مع شركة تبيان العقارية، يمثل نموذجًا متميزًا للتكامل بين سرعة التنفيذ وجودة التصميم، وهذه الشراكة تبرز الدور المحوري للقطاع العقاري في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية العمرانية، وتعزيز ارتباطها بالقطاعات التنموية الأخرى، بما يلبي تطلعات المجتمع نحو أسلوب حياة أكثر حيوية وفاعلية، ومثل هذه المشاريع تؤكد التزام الوزارة برؤية طموحة لبناء مجتمعات مزدهرة، مع فتح آفاق استثمارية جديدة للقطاع الخاص المحلي والدولي في مجال التنمية العمرانية".
ويعد حي النُهى جزءًا من مشاريع المرحلة الأولى لمدينة السلطان هيثم، ويمتد على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع، ويضم 113 وحدة سكنية و35 معرضا تجاريا، ويتميز بتصميم يجمع بين مكونات العمارة العمانية والتصميم العصري، ويهدف المشروع إلى توفير بيئة متكاملة تلبي تطلعات الملاك والمستثمرين، من خلال توفير مساحات رحبة ومرافق متكاملة، كما يضم مجموعة متنوعة من المرافق الأساسية، كالمرافق التعليمية، والصحية، والتجارية، والثقافية والدينية، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للتنزه والرياضة، مما يجعله نموذجا مثاليا للأحياء السكنية الراقية مكتملة المرافق.
وقال يونس بن خصيب الحراصي، الرئيس التنفيذي لشركة تبيان: "يمثل حي النُهى التزامنا الثابت بتقديم مشاريع عقارية استثنائية تواكب تطلعات الأفراد والمؤسسات، وقد راعينا في تصميمه توفير مساحات رحبة لأفراد العائلة، وزوايا متعددة لتوفير إضاءات طبيعية، وأماكن مخصصة لمختلف الاحتياجات، ولذا يوفر هذا الحي فرصة فريدة للراغبين في تملك وحدات سكنية فاخرة أو مساحات تجارية في مدينة عصرية كمدينة السلطان هيثم".
وأضاف: "بعد الإعلان عن الحي، ندشن الهوية البصرية للمشروع، الذي يتضمن العديد من المرافق الحيوية، التي تشمل مدرسة حكومية، ومركزا صحيا، ومسجدا، وممشى، ومسارا مخصصا للمركبات الذكية، وسوف يقدم المشروع ثلاثة أنواع من الفلل بتصاميم تلائم مختلف الشرائح، وبمساحات بناء تتراوح بين 380 و700 متر، ويقدر عددها بـ25 فيلا صممت بمساحات خارجية كبيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الشقق ثنائية الأدوار، التي تتميز بوجود شرفات ذات مساحة كبيرة، ويتاح التملك للمستحقين وغير المستحقين، وتُعد الأسعار تنافسية في مدينة المستقبل بجميع مرافق الحياة العصرية، كما أن الحي قريب من الجامعة المزمع إنشاؤها في المدينة وبالقرب من شارع السلطان قابوس".
وجرى خلال حفل التدشين استعراض نماذج الوحدات السكنية في الحي، الذي يشتمل على ثلاثة أنواع من الفلل تعكس حرفية استثنائية واهتماما بالتفاصيل، ويضم الحي مبنيين يحتوي كل منهما على شقق دوبلكس فاخرة، بعضها مزود بأحواض سباحة خاصة، إلى جانب شقق مكونة من غرفتي نوم ومساحات متنوعة للمعارض التجارية، ومن المقرر أن تُستكمل مراحل التنفيذ بحلول نهاية عام 2028، بما يتماشى مع الجدول الزمني للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم، التي ستكتمل في عام 2030.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة السلطان هیثم
إقرأ أيضاً:
الإمارات: دعم تطلعات شعوب المنطقة نحو العدالة والأمن والاستقرار
نيويورك (الاتحاد)
رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارين الحاسمين المتعلقين بالمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري والدائم وغير المشروط في غزة، ودعم ولاية وكالة «الأونروا»، مؤكدةً على الضرورة الملحة لإنهاء الحرب على غزة، وحماية الشعب الفلسطيني، وسائر شعوب المنطقة من ويلات الحروب والدمار، مشيرةً إلى ضرورة دعم تطلعاتهم نحو العدالة والأمن والاستقرار.
وقالت الإمارات، في بيان خلال اجتماع أممي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «ها نحن نلتئم مجدداً في الجمعية العامة لدعم القضية الفلسطينية، وضمان الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، والعمل على إحلال السلام في المنطقة، في مشهدٍ قد تكرر كثيراً منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، حيث عقدت الدورة العاشرة الطارئة المستأنفة مرات عديدة على إثرِ عجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق نار دائم وفوري وشامل في غزة، وفشله في الوفاء بولايته في حفظ الأمن والسلم الدوليين».
وأضاف: «أضم صوتي إلى بيانات المجموعة الخليجية، والعربية، والإسلامية، وحركة عدم الانحياز، والتي عبّرت بدورها عن ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل وفوري، وهو الموقف الذي التفَّت حولَهُ الإرادة الدولية خلال الأشهر الـ14 المنصرمة، كما أُشدد على أهمية إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل عاجل وعلى نطاق واسع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ونجدد المطالبة بحماية العاملين في المجال الإنساني، وندين الاعتداءات عليهم».
ودعا البيان إلى اتخاذ موقف حازم والتحرك بشكل عاجل، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة وبالأخص قطاع غزة، واستمرار قتل المدنيين، وتفاقم المأساة الإنسانية المروعة.
وقال: «من الصادم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في غزة بنسبةٍ تَزيد عن ألف بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، إلى جانب نزوح أكثر من 130 ألف شخص إضافي في شمال غزة في الأسابيع الماضية بسبب استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وكل ذلك يتم بالتزامن مع التصعيد المتسارع للعنف في الضفة الغربية وتزايد وتيرة الاستيطان».
وأكد البيان أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين لُبنان وإسرائيل يمنح الأمل في إمكانية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار على امتداد الخط الأزرق، وتنفيذ القرار 1701، بما يُجنب الشعب اللُبناني الشقيق المزيد من المعاناة.
وأدان البيان بشدة استيلاء القوات الإسرائيلية مؤخراً على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، في انتهاك للقوانين الدولية ولاسيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، مؤكداً الحرص على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، والدعوة إلى خفض التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار.
وأردف البيان: «الولاية التنموية والإغاثية لوكالة الأونروا في تقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين تعد هامةً للغاية، ويجب أن تستمر حتى إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محنة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين، وللجمعية العامة ومجلس الأمن دورٌ هامٌّ في التصدي بحزم لأية إجراءات تهدف لتقويض عمل الأونروا، بما في ذلك القرارات التي اعتمدها الكنيست الإسرائيلي مؤخراً بشأن حظر عمل هذه الوكالة، والعمل على ضمان استمرار الوكالة في أداء عملها ودورها الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله».
وأكد البيان أهمية ما جاء في رسالة الأمين العام في التاسع من ديسمبر الجاري بشأن التحديات الخطيرة التي تواجهها الوكالة، وتأثير قرارات الكنيست، كما أشاد بالتوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة للوكالة، بقيادة كاثرين كولونا، حاثاً على تنفيذها، بما من شأنه تحسين أساليب عمل الوكالة على المدى الطويل.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات ضرورة العمل سويةً من أجل إنهاء النزاع الذي طال أمده، وحماية الشعب الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة من ويلات الحروب والدمار، ودعم تطلعاتهم نحو العدالة والأمن والاستقرار.