زيادة المعاشات لشهر يناير 2025: التعديلات وموعد الصرف
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زيادة المعاشات لشهر يناير 2025: التعديلات وموعد الصرف أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر عن تنفيذ قرار الحكومة بزيادة المعاشات ابتداءً من يناير 2025. في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين من المعاشات، ستشهد بداية العام المقبل زيادة في المعاشات لملايين المواطنين الذين يتلقون الدعم من الهيئة.
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن الحكومة ستقوم بتعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني، مما سينعكس إيجابًا على المعاشات. وفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 12،600 جنيه إلى 14،500 جنيه.
نتيجة لهذه التعديلات، سيشهد المستفيدون من المعاشات زيادة في قيمة المعاشات. حيث سيصل الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى ليصل إلى 11،600 جنيه. وستساعد هذه الزيادة في تحسين الوضع المالي للعديد من الأسر، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.
موعد صرف المعاشات في يناير 2025 تفاصيل تعديل المعاشات وأجور الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2025 بالرقم القومي.. تفاصيل معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2024 وزيادة المعاشاتكما أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 في الأول من يناير، حيث ستكون متاحة للمستفيدين عبر عدة قنوات لصرف المعاشات، مثل المكاتب البريدية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، البنوك، وماكينات الصرف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستفيدين أيضًا استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لتسهيل الوصول إلى المعاشات.
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم إضافة 173 ألف أسرة جديدة إلى برامج الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الدعم لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الفئات المستفيدة من الزيادة
الموظفون الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025: سيستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاش.
المؤمن عليهم: سيستفيدون من زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
يأتي هذا التعديل تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني سنويًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المعاشات يناير 2025 معاشات شهر يناير 2025 رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني موعد صرف المعاشات يناير 2025 التأمینات الاجتماعیة زیادة المعاشات الحد الأدنى ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا