بلاغ ضد البلوجر "أسماء سناب" يتهمها بابتزاز ضحاياها من خلال "دعارة الأجنة"
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي للنائب العام ضد البلوجر الشهيرة "أسماء سناب"، متهمًا إياها بارتكاب جرائم أخلاقية وجنائية وصفها بـ "دعارة الأجنة"، حيث تعتمد على استغلال الحمل والولادة غير الشرعية لابتزاز ضحاياها ماليًا.
تفاصيل البلاغ
أوضح المحامي في بلاغه أن البلوجر "أسماء سناب"، التي لها سوابق جنائية معروفة، اعتادت نشر فيديوهات فاضحة على الإنترنت لاستقطاب راغبي العلاقات المحرمة مقابل المال.
وأكد البلاغ أن المشكو في حقها تقوم بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها خلال فترة الحمل لتؤكد مزاعمها، وأنها تلجأ لاحقًا إلى إجهاض الجنين أو ولادته وتركه في الشوارع، قبل أن تعيد الكرة مع ضحايا جدد.
اتهامات قانونية متعددة
وأشار البلاغ إلى أن المتهمة تعمل ضمن شبكة إجرامية منظمة تهدف إلى جمع المال من خلال استغلال الأطفال الناتجين عن هذه العلاقات. ووجه لها اتهامات بالاتجار بالبشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010، وارتكاب جرائم الفسق والفجور وفق قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961، ونشر محتوى مخالف لقانون الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018. كما تضمن البلاغ اتهامات بالإجهاض وتعريض حياة الأطفال للخطر استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون الطفل.
طلب بالتحرك العاجل
واختتم المحامي بلاغه الذي حمل رقم (1024977) لسنة 2024 عرائض النائب العام، بتقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاته، من بينها مقاطع فيديو ومستندات، مطالبًا بسرعة استصدار أوامر ضبط وإحضار المتهمة وباقي أعضاء الشبكة، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة لتوقيع أقصى العقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر اتجار بالبشر الجرائم المعلوماتية السجن المؤبد الحمل والولادة الفسق والفجور ايمن محفوظ بالتحرك العاجل بلاغ رسمي بلوجر جرائم اخلاقية خلال فترة الحمل فترة الحمل غير المشروع فيديوهات فاضحة محاكمة عاجلة محتوى مخالف قانون الطفل قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
خلال نوفمبر.. 120 مليون جنيه حصيلة مزادات بيع بضائع مهملة لجميع المنافذ الجمركية
تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الإيرادات العامة، أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية خمس جلسات مزادات علنية لبيع رسائل مهمل بضائع متنوعة لكافة المنافذ الجمركية لشهر نوفمبر ٢٠٢٤، وبلغت إجمالي حصيلة هذه المزادات "١١٩.٨٨١.٢٠٠" فقط مائة وتسعة عشر مليون وثمانمائة واحد وثمانون ـلف ومائتان جنيه، وهذه الجلسات كانت كالتالي:
● جلسة مزاد ٧ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٣٦.١٨٥.٤٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١.٦٥٥.٠٠٠ جنيه بقيمة إجمالية ٣٧.٨٤٠.٤٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ١٤ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٩.١٨٨.٣٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٢.٤٤٧.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ١١.٦٣٥.٣٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ١٩ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١١.١١٧.٦٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٩.٩٨٣.٠٠٠ جنيه، وتم بيع عدد واحد مقطورة ٨٧٥.٠٠٠ بقيمة اجمالية ٢١.٩٧٥.٦٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ٢١ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٩.٧٤٩.٩٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ٢٨ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٧.٣٤٢.٠٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١١.٣٣٨.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٢٨.٦٨٠.٠٠٠ جنيه.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وقد نظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة ٦٦ الى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ الى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
حيث يتم بيع البضائع التي آلت ملكيتها الى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح او مصادرة او تنازل حلال شهر من تاريخ التصالح او المصادرة او التنازل.
اما البضائع المودعة داخل المستودعات والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من انتهاء مدة بقائهل داخلها، بعد اخطار صاحب الشأن بخطاب بعلم الوصول ويسري هذا الحكم على البضائع الموجودة على الارصفة في المؤاني او المتروكة التي لم يعرف مالكها.
اما البضائع القابلة للتلف او النقصان فلايجوز ابقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها، فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لاخطار صاحب الشأن، على ان يودع صافي حصيلة بيع البضائع المباعة على ذمة قضية او نزاع في حساب الامانات لحين صدور حكم او قرار نهائي في شأن تلك البضائع.
تتولى مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضائع والسيارات والاسس التي بني عليه هذا التحديد وفق النظم والقواعد السارية بالهيئة، فاذا كان سعر السوق يزيد على القيمة الواردة من المصلحة اتخذ هذا السعر ثمنا اساسيا للبيع، اما اذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من المصلحة تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة للاتفاق على الثمن الاساسي للبيع.
وبالنسبة للبضائع سريعة التلف او النقصان تتولى المصلحة او الهيئة اتمام إجراءات البيع وفقا لاعلى سعر امكن التوصل اليه من خلال المزايدات التى تمت بشأنها، وذلك كله دون التقيد بالقيمة للاغراض الجمركية.
وتطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.
ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد