احذر من دخول هذه المطاعم في إسطنبول.. ستدفع 1500 ليرة حتى لو شربت كأس شاي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أثارت بعض المطاعم في إسطنبول الجدل بعد تحديدها “حدًا أدنى للإنفاق” بقيمة 1500 ليرة، حيث أصبح الزبائن ملزمين بدفع هذا المبلغ حتى في حال طلبوا فقط كوب شاي. هذه الممارسات أثارت استياء واسعًا، مما دفع وزارة التجارة التركية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وزارة التجارة تتحرك
وفي إطار رد الفعل على هذه الممارسات، أعلن نائب وزير التجارة التركي، محمود جوركان، بدء عمليات التفتيش على هذه المطاعم، حيث أكد في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوزارة تتابع بشكل دقيق الأخبار والشكاوى المتعلقة بهذه الممارسات.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
أوضح جوركان أن هذه الممارسات تعتبر مخالفة للقوانين التجارية والضوابط القانونية، مما يؤدي إلى معاناة المستهلكين ويؤثر سلبًا على سير السوق. وأكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، حيث سيتم فرض العقوبات الإدارية والقضائية المناسبة ضد هذه الممارسات.
اقرأ أيضاخبير تركي يكشف الرقم الأكثر ترجيحًا على الطاولة بشأن الحد…
السبت 14 ديسمبر 2024دعوة للمواطنين لتقديم الشكاوى
كما شدد جوركان على أهمية حماية حقوق المستهلكين، ودعا المواطنين الذين يتعرضون لهذه الممارسات إلى تقديم شكاوى إلى وزارة التجارة أو عبر الخط الساخن 175 الخاص بمركز استشارات المستهلك. وأكد أن جميع البلاغات ستُعالج بعناية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة.
وختم جوركان تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ملتزمة بحماية حقوق المستهلكين ومكافحة أي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالنظام التجاري أو تسبب ضررًا للمواطنين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اسطنبول اقتصاد تركيا مطاعم اسطنبول هذه الممارسات
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الاتصالات»: الجمارك على الموبايلات تحمي السوق من الممارسات غير القانونية
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجمارك على الهواتف هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات قامت بها كل من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ابتداءً من 1 يناير 2025.
الجمارك على الهواتفوأشار «إبراهيم»، خلال لقائه مع الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ببرنامج «دراسة واقتصاد»، عبر «الراديو 9090» الذي ترأس تحريره منة العشماوي، إلى أن هذه الإجراءات لتسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار في تشغيلها وتجنب إيقافها، وحماية المستخدم ضد الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة، مع العلم بأن هذه الإجراءات لا تُطبق بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي تم تفعليها قبل تاريخ بدء الإجراءات.
وأضاف رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: «الشخص القادم من الخارج من حقه تليفون محمول واحد للاستخدام الشخصي يتم إعفاؤه من الرسوم من خلال الدائرة الجمركية فقط».
وتابع أن «نسبة الجمارك على التليفون تبلغ 37.5% من قيمة الجهاز»، مشيرًا إلى أن تطبيق تليفوني أطلقته مصلحة الجمارك، وطوَّره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُمكن من خلاله الاستعلام عن أي جهاز تليفون قبل شرائه، وذلك للاستفسار عما إذا كان مسجلا بالفعل على المنظومة وغير مستحق للرسوم أم يتطلب تسجيله ومعرفة قيمه الرسوم المطلوبة السداد، ويُمكن أيضًا التسجيل والسداد ودفع أي رسوم مقررة لتجنب إيقاف الجهاز.
الاستعلام على الموبايل الجديدونصح المواطنين أن الاحتياطات التي يجب أن يضعها المواطن في الاعتبار عند شراء موبايل جديد هي التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية مسجل عليها جميع الأرقام التعريفية للهاتف المكون من 15 رقما، واستخدام تطبيق تليفوني للاستعلام على الموبايل الجديد قبل شرائه للتأكد من أنه مسجل ولا يستحق رسوما، مع العلم بأن تسجيل الموبايل هو مسؤولية الوكيل أو الموزع داخل مصر، متابعًا: «بالنسبة لتوطين صناعة الهواتف في مصر أن هناك 5 شركات عالممية كبرى افتتحت مصانع لها في مصر، وتصل السعة الإنتاجية لهذه المصانع 10 ملايين جهاز سنويًا، في حين أن الإنتاج الفعلي تراوح من 2 إلى 3 ملايين جهاز سنويًا بسبب عمليات التهريب بالسوق المصرية، وبتطبيق هذه الإجراءات الجديدة من المتوقَع زيادة السعة الإنتاجية للمصانع لتصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا بنهاية العام الحالي».
وعن خدمات الجيل الخامس، شرح رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن متوقَع إنه يبدأ تشغيلها خلال الربع الأول من 2025، مؤكدًا أن الجيل الخامس سيعمل على إحداث نقلة نوعية في جودة خدمات الاتصالات وتوفير سرعة أعلى للإنترنت، كما سيكون من شأنه أن يتيح استخدام التقنيات الحديثة بكفاءة، منوهًا بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق الكود المختصر المجاني *155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.