احذر من دخول هذه المطاعم في إسطنبول.. ستدفع 1500 ليرة حتى لو شربت كأس شاي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أثارت بعض المطاعم في إسطنبول الجدل بعد تحديدها “حدًا أدنى للإنفاق” بقيمة 1500 ليرة، حيث أصبح الزبائن ملزمين بدفع هذا المبلغ حتى في حال طلبوا فقط كوب شاي. هذه الممارسات أثارت استياء واسعًا، مما دفع وزارة التجارة التركية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وزارة التجارة تتحرك
وفي إطار رد الفعل على هذه الممارسات، أعلن نائب وزير التجارة التركي، محمود جوركان، بدء عمليات التفتيش على هذه المطاعم، حيث أكد في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوزارة تتابع بشكل دقيق الأخبار والشكاوى المتعلقة بهذه الممارسات.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
أوضح جوركان أن هذه الممارسات تعتبر مخالفة للقوانين التجارية والضوابط القانونية، مما يؤدي إلى معاناة المستهلكين ويؤثر سلبًا على سير السوق. وأكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، حيث سيتم فرض العقوبات الإدارية والقضائية المناسبة ضد هذه الممارسات.
اقرأ أيضاخبير تركي يكشف الرقم الأكثر ترجيحًا على الطاولة بشأن الحد…
السبت 14 ديسمبر 2024دعوة للمواطنين لتقديم الشكاوى
كما شدد جوركان على أهمية حماية حقوق المستهلكين، ودعا المواطنين الذين يتعرضون لهذه الممارسات إلى تقديم شكاوى إلى وزارة التجارة أو عبر الخط الساخن 175 الخاص بمركز استشارات المستهلك. وأكد أن جميع البلاغات ستُعالج بعناية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة.
وختم جوركان تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ملتزمة بحماية حقوق المستهلكين ومكافحة أي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالنظام التجاري أو تسبب ضررًا للمواطنين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اسطنبول اقتصاد تركيا مطاعم اسطنبول هذه الممارسات
إقرأ أيضاً:
ندوة تثقيفية بجامعة الإسكندرية عن تعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعى بحقوق المستهلكين وواجباتهم » بالتعاون مع كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد كلية الأعمال، بمقر قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية .
قال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح إن جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري رقابي أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006، تابع لمجلس الوزراء، ودوره تحقيق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، من أجل حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث إن القانون وضع ضوابط محددة تحكم العلاقة بين التاجر والمستهلك.
وأكد رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أن طبيعة عمل الجهاز تكون من خلال 3 محاور رئيسية، أولها تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، والمحور الثانى هو ضبط الاسواق والمرور الثالث هو نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتوعية المستهلك بحقوقه وكيفية الحفاظ عليها وضمانات الحصول عليها، مشيرا إلى أن هناك العديد من قنوات الاتصال لتقى الشكاوى وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، أو من خلال إرسال الشكوى عبر خدمة الواتساب، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على شبكة الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيس بوك .
فيما كشف أحمد حسن، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك عن أن طبيعة السلع التي تخضع لقانون حماية المستهلك مثل السلع المعمرة والاجهزة المنزلية وغيرها من سلع أساسية، أما السلع التي لا تخضع لقانون حماية المستهلك مثل الصحف والمجلات والذهب والحلى والملابس الداخلية، مشددا على ضرورة التمسك بحقوق المستهلك فى استلام فاتورة سليمة ومعتمدة من التاجر مبُين خلالها السجل التجاري وبيانات السلعة كاملة حتى يمكن للجهاز مساعدة المستهلك حالة تضرره من التاجر أو من السلعة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”