نتائج مفاجئة… كم يتوقع الأتراك زيادة الحد الأدنى للأجور؟
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أجرى معهد (Areda Survey) استطلاعًا حول زيادة الحد الأدنى للأجور في عموم تركيا. أُجري الاستطلاع على 4539 شخصًا، وسُئل المشاركون ”
ما هي النسبة التي تعتقد أنه يجب أن تكون عليها الزيادة في الحد الأدنى للأجور؟ “، وكانت النتائج مفاجئة.
بدأ ماراثون تحديد الحد الأدنى للأجور. في أول اجتماع له الذي عقد في 10 ديسمبر، فيما ستعقد لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثاني يوم الاثنين 16 ديسمبر.
وبينما ينتظر الملايين بشغف لمعرفة مقدار الزيادة في الأجر الأدنى، تم إجراء استطلاع مثير حول الموضوع.
كم يجب أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور؟
اقرأ أيضاتركيا تكشف عن هدفها الاستراتيجي القادم في سوريا
السبت 14 ديسمبر 2024أجرى معهد (Areda Survey) استطلاعًا حول زيادة الحد الأدنى للأجور في عموم تركيا. أُجري الاستطلاع على 4539 شخصًا، وسُئل المشاركون عن ”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور في تركيا الحد الادنى للاجور في تركيا ٢٠٢٥ الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية