أمان للمستثمرين.. أفضل استثمار للودائع البنكية يحقق عوائد مجزية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تعتبر الودائع البنكية من الخيارات الآمنة والمربحة التي يلجأ إليها العديد من الأفراد والشركات كوسيلة لحفظ أموالهم وتحقيق عوائد مالية ثابتة، وتقدم البنوك مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية التي تتيح للمودعين تحقيق أعلى عائد بأقل قدر من المخاطرة.
أعلى عائد على الودائع الأسبوعية في البنوكاحتلت ثلاثة بنوك صدارة قائمة البنوك التي تقدم أعلى عوائد على الودائع الأسبوعية، حيث تراوحت أسعار الفائدة على هذه الودائع بين 4.
75% و12.5%. تمثل هذه البنوك فرصة ذهبية للمستثمرين الذين يسعون للحصول على عائد جيد مع الحد الأدنى من المخاطر، وهذه البنوك هي: بنك التجاري الدولي (CIB)، بنك أبوظبي التجاري، وبنك نكست.
يقدم البنك التجاري الدولي عوائد تتراوح بين 8.5% و12.5% على الودائع الأسبوعية، ويحسب العائد بناءا على المبلغ المودع.
ويشترط البنك ألا يقل الحد الأدنى لربط الوديعة عن 25 ألف جنيه، وتصرف الفوائد بنهاية المدة المحددة، ويتم منح أعلى عائد عند إيداع 20 مليون جنيه أو أكثر، كما يسمح للأفراد أو الشركات بفتح الوديعة، مع إمكانية السحب على المكشوف حتى 95% من قيمة الوديعة.
ويُتيح البنك التجاري الدولي أيضا زيادة في العائد بنسبة 0.25% للأشخاص فوق سن 60 عاما، مما يشكل حافزا إضافيا للمدخرين من كبار السن، وتبدأ فترة الوديعة من أسبوع وتصل إلى عام كامل.
2. وديعة بنك أبو ظبي التجارييتميز بنك أبو ظبي التجاري بعائد يصل إلى 10% على الودائع الأسبوعية، يُصرف في نهاية المدة. يبدأ الحد الأدنى لإيداع الوديعة من 5 آلاف جنيه مصري، ويُصرف العائد عند نفس المبلغ كحد أدنى، بالإضافة إلى ذلك يمكن للعميل السحب على المكشوف حتى 90% من قيمة الوديعة، ويمكنه أيضا الاقتراض بنفس النسبة بضمان الوديعة أو إصدار بطاقات ائتمان.
ويتيح البنك لعملائه من الأفراد والشركات الاكتتاب في هذه الودائع، مما يجعلها خيارا مرنا يتناسب مع احتياجات متنوعة.
3. وديعة بنك نكست الأسبوعيةوتتميز وديعة بنك نكست الأسبوعية بعائد يصل إلى 4.75%، ويُصرف في نهاية المدة. يُعد الحد الأدنى لإيداع الوديعة في هذا البنك 500 جنيه مصري، مع إمكانية إيداع الأموال بمضاعفات الألف جنيه. يُتيح بنك نكست أيضًا للعميل الاقتراض بضمان الوديعة حتى 90% من قيمتها، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمان.
شروط فتح الودائع الأسبوعيةولكل من هذه البنوك شروطه الخاصة لفتح الودائع الأسبوعية. على سبيل المثال، يتطلب فتح الودائع في معظم هذه البنوك تقديم بعض المستندات الأساسية مثل:
صورة من البطاقة الشخصية سارية.إيصال مرافق حديث، أي لم يمض على تاريخه أكثر من 3 أشهر.أعلى شهادة 30% لمدة 3 سنواتوفي السياق نفسه، شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر البنكية بعائد 30% متناقصة لمدة 3 سنوات، وهي الشهادات الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي المحلي، وينفرد من خلالها البنكان بأعلى عائد على في البنوك.
وتعد شهادة 30% لمدة 3 سنوات، من البنك الأهلي المصري وبنك مصر الأعلى خلال عام 2024، حيث تصل نسبة الفائدة عليها إلى 75% بإجمالي المدة.
وتمتاز شهادة 30% لمدة 3 سنوات، من البنك الأهلي المصري وبنك مصر 2024، بأعلى عائد في السوق المصرفية المحلية، والذي يصل لـ 75% بإجمالي مدة الشهادة.
ويعد العائد على شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر هو الأعلى في السوق المصرفية المصرية، إذا ما جرى مقارنته بالعائد على شهادات البنوك الأخرى، فضلًا عن سمعة البنكان في مدى التزامهما بدفع الأرباح على الشهادات الادخارية في مواعيدها المقررة.
شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، هي الأعلى عائدا في مصر، حيث تصل نسبة العائد عليها إلى 30% متناقصة، لمدة 3 سنوات، وتصل نسبة العائد خلال العام الأول إلى 30%، وفي العام الثاني إلى 25%، وفي العام الثالث 20%، تصرف سنويا، بإجمالي 75%.
ويمكن شراء شهادات البنك الأهلي 2024 الجديدة National Bank، بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، للأفراد فقط، كما يمكن الاقتراض بضمانها، فضلًا عن استصدار البطاقات البنكية بضمان الشهادات.
والجدير بالذكر، أن الودائع البنكية تعد خيارا مثاليا للمستثمرين الذين يبحثون عن أداة استثمار آمنة مع عائد مناسب. من خلال استعراض عوائد الودائع الأسبوعية في بعض من أبرز البنوك المصرية، نلاحظ تنوع العروض التي تقدمها هذه البنوك، والتي تتيح للمودعين الاختيار من بين العديد من الخيارات وفقا للمبلغ المودع والفترة الزمنية، ولكن من الضروري دائما التأكد من الشروط المرتبطة بكل منتج بنكي قبل اتخاذ القرار النهائي للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الودائع البنكية شهادات البنوك شهادات إدخارية عوائد مجزية المزيد بنک التجاری الدولی الحد الأدنى هذه البنوک أعلى عائد عائد على على عائد
إقرأ أيضاً:
حكم ضمان الوديعة الموصى بها قبل الوفاة في حالة عدم العثور عليها
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم ضمان الوديعة التي أوصى بها المتوفى قبل موته ولم توجد في موضعها؟ فهناك رجلٌ أخبر أولادَه قبل وفاته أنَّ ابن عمه قبل أن يسافر خارج البلاد ترك وديعةً عنده ليستردَّها منه عَقِب عودته، وأنَّه قد قَبِل تلك الوديعة من غير أجرٍ ابتغاءً للأجر والمثوبة من الله تعالى، وأخبَرَهم بموضِع حفظها، فلما مات لم يجدوها في الموضِع الذي سمَّاه لهم ولا في غيره، فهل تُضمَن تلك الوديعة من تركته؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه إذا أخبر الرجلُ المذكور أولادَه قبل وفاته بالوديعة التي تركها ابنُ عمه عنده ليحفظها له إلى حين عودته من سفره، وذكر لهم موضِع حفظها، ثم مات ولم يجدوها في المكان الذي أخبرهم به ولا في غيره، فلا ضمان عليه في تركته، فإن وجدوها بعد ذلك وجب عليهم ردُّها إلى صاحبها.
بيان الإجماع على جواز الوديعة
لَمَّا كانت حاجةُ الناس ماسَّةً إلى إيداع الأمانات لدى الغير؛ لأنَّه يتعذَّر على بعضهم حفظ أموالهم بأنفسهم، شُرِعَت الوديعة رعايةً لحالهم وحفظًا لأموالهم من الضياع، والأصل فيها قولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
قال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 257، ط. دار الكتب المصرية): [الآية شاملة بنَظْمِها لكلِّ أمانة، وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا، وأُمَّهاتها في الأحكام: الوديعةُ، واللُّقَطَة، والرهن، والعارية] اهـ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه الإمامان: أبو داود والترمذي في "السنن".
قال العلامة مُظهِر الدين الزَّيْدَانِي في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 476، ط. دار النوادر): [يعني: مَن أودع عندك وديعةً سَلِّم تلك الوديعة إليه من غير نقصٍ وتصَرُّف، ولا تَخُن فيه وإن خانك صاحبه] اهـ.
وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية الميمونة على مَرِّ العصور وكَرِّ الدهور على جواز الوديعة من غير نكير.
قال الإمام مُوَفَّق الدين ابن قُدَامَة في "المغني" (6/ 436، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع علماء كلِّ عصر على جواز الإيداع والاستيداع، والعبرة تقتضيها، فإنَّ بالناس إليها حاجة، ويتعذَّر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى من يحفظ لهم] اهـ.
حكم ضمان الوديعة التي أوصى بها المتوفى قبل موته ولم توجد في موضعها
الوديعةُ أمانةٌ في يد المودَع، فيجب عليه أن يحفظها على الوجه الذي يحفظ به مالَه، بأن يجعلها في حِرزٍ آمِن لا تطاله أيدي السُّراق ولا تلحق بها الآفات، وألَّا يجعلها عُرضةً للتَّلَف أو الضَّيَاع؛ لأنَّه التزم الحفظَ فلم يجُز له التفريط فيه.
قال الإمام علاء الدين السَّمَرْقَنْدِي في "تحفة الفقهاء" (3/ 171، ط. دار الكتب العلمية): [عقد الوديعة استحفاظٌ من المودِع وائتمانٌ له، فتكون الوديعةُ أمانةً في يد المودَع؛ لوجود الائتمان من المودِع، يلزمه حفظها إذا قَبِلَ الوديعة؛ لأنه التزم الحفظ، فيجب عليه أن يحفظ على الوجه الذي يحفظ مالَه بحِرزه وبيده وبيد من كان مالُه في يده] اهـ.
وهذا ما نص عليه القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م، في مادته رقم 720، حيث جاء فيها: [إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودَع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله] اهـ.
ولَمَّا كان المودَع مأمورًا بحفظ الوديعة وعدم تعريضها للتَّلَف والضياع، فإنَّه يجب عليه متى خشي الموتَ أن يوصي بها إلى مَن بعده مِن أهله وورثته أن يؤدوها إلى صاحبها؛ إذ قد تطالها أيدي الورثة والغرماء ويدخلونها في التركة ويخضعونها لأحكامها جهلًا منهم بأنها مِلكٌ لغير المورِّث وهي خلافُ ذلك، فيكون بِسُكُوتِهِ مُضَيِّعًا لها. ينظر: "درر الحكام" للمُلَّا خُسْرُو الحنفي (2/ 427، ط. در إحياء الكتب العربية)، و"التمهيد" للإمام ابن عبد البَر المالكي (14/ 292، ط. أوقاف المغرب) و"روضة الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (6/ 329، ط. المكتب الإسلامي)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (6/ 137، ط. مكتبة القاهرة).
ودليل وجوب الإيصاء والحالة هذه: عمومُ قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
وإيصاء المودَع بالوديعة إلى مَن بعده هو سبيل ردِّها إلى مودِعها أداءً للأمانة متى تعذَّر دفعُها إليه لسفرٍ أو غيره، وكان المودَع يخشى على نفسه الموت، فكان الإيصاءُ حينئذٍ واجبًا؛ لِمَا تقرَّر في قواعد الشرع الشريف مِن أنَّ "للوسائل أحكام المقاصد"، كما في "قواعد الأحكام" لسلطان العلماء عِزِّ الدِّين بن عبد السلام (1/ 46، ط. دار المعارف).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» أخرجه الشيخان.
قال الإمام أبو الفتح تقي الدين ابن دَقِيقِ العِيد في "عمدة الأحكام" (2/ 161، ط. مطبعة السنة المحمدية): [الوصية على وجهين: أحدهما: الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان، وذلك واجبٌ.. والوجه الثاني: الوصية بالتطوعات في القربات، وذلك مستحب، وكأنَّ الحديث إنَّما يُحمَل على النَّوع الأوَّل] اهـ.
وقال الإمام الشَّوْكَانِي في "نيل الأوطار" (6/ 42، ط. دار الحديث): [الحديث يختصُّ بمن عليه حقٌّ شرعيٌّ يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصِ به، كالوديعة والدَّيْن ونحوهما] اهـ.
ومحلُّ وجوب الإيصاء بالوديعة متى خشي الموتَ إذا لم يكن بها بيِّنَة باقية، فلو كانت للوديعة بيِّنةٌ لم يجب الإيصاء بها، كما في "تحفة المحتاج" لشيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمي (7/ 109-110، ط. المكتبة التجارية الكبرى، مع "حاشية الإمام الشَّرَوَانِي").
فإن أوصى المُودَعُ بالوديعة إلى مَن بَعده، وأخبَرَهم بموضِع حِفظِها، ثمَّ مات ولم توجَد، فلا ضمان عليه في تركته، وتُحمَل على التَّلَف أو الضياع قبل موته؛ لأنَّ الوديعة متى كانت بغير أجرٍ -كما هي مسألتنا- فهي عقدٌ لا ضمان فيهِ إلا بالتَّفريطِ والتَّعدِّي؛ لأنَّها "مَعرُوفٌ وَإِحسَانٌ، فَلو ضُمِنَت مِن غَيرِ عُدوَانٍ زَهَدَ النَّاسُ فِي قَبُولِهَا فَيُؤدِّي إِلَى قَطعِ المَعرُوفِ"، كما قال الإمام الشِّيرَازِي في "المهذَّب" (2/ 181، ط. دار الكتب العلمية).
ودليلُ ذلك: ما روي عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه والدَّارَقُطْنِي والبَيْهَقِي في "السنن".
نصوص الفقهاء الواردة في ذلك
هذا ما اتفقت عليه كلمة جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
قال العلامة علاء الدين ابن عَابِدِين الحنفي [ت: 1306هـ] في "قرة عين الأخيار" (8/ 481، ط. دار الفكر) نقلًا عن أبيه الإمام ابن عَابِدِين [ت: 1252هـ]: [المودَع إن أوصى بالوديعة في مرض موته، ثمَّ مات ولم توجد، فلا ضمان في تركته] اهـ.
وقال الإمام الدُّسُوقِي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (3/ 426، ط. دار الفكر) في سياق حديثه عن ضمان الوديعة بموت المودَع: [لو أوصى بها لم يضمنها، فإن كانت باقيةً أخذها ربُّها، وإن تلفت فلا ضمان، ويدخل في إيصائه بها ما لو قال: "هي بموضِع كذا" ولم توجد، فلا يضمنها كما قال أَشْهَب، وتُحمَل على الضياع؛ لأنه بقوله: "هي بموضِع كذا" كأنه ذكر أنه لم يتسلَّفها، وهو مُصدَّقٌ؛ لأمانته] اهـ.
وقال حجة الإسلام الغَزَالِي الشافعي في "الوسيط" (4/ 502، ط. دار السلام): [إن أوصى إلى عَدْلٍ فلم توجد الوديعةُ في تركته، فلا ضمان، ويُحمَل على أنها ضاعت قبل موته] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الزَّرْكَشِي الحنبلي في "شرح مختصر الإمام الخِرَقِي" (4/ 583، ط. مكتبة العبيكان): [قال في "التلخيص": إذا أوصى وأجمَلَ ولم يُعرِّف ضَمِنَ، نص عليه، وإن ذكر جنسَها بأن قال: "عندي وديعةٌ عمامة، أو سراويل، أو نحو ذلك"، ولم يوجد ذلك في تركته، فلا ضمان؛ لاحتمال التلف قبل الموت] اهـ.
فإن وُجِدَت تلك الوديعة بعد ذلك بعَيْنها في الموضع المُسمَّى أو في غيره من المواضع وجب ردُّها إلى صاحبها -ولو طال الزمان-، وحَرُم حبسُها أو الانتفاعُ بها من غير إذن المُودِع؛ لتعلُّقِ حقِّ المودِع بها.
قال الإمام ابن المُنْذِر في "الأوسط" (11/ 316، ط. دار الفلاح): [أجمَع أهلُ العلم على أنَّ الرجل إذا مات وعنده وديعة تُعْرَف بعينها لرجلٍ أنَّ صاحبها أحقُّ بها، وأنَّ تسليمها إليه يجب] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلو أخبر الرجلُ المذكور أولادَه قبل وفاته بالوديعة التي تركها ابنُ عمه عنده ليحفظها له إلى حين عودته من سفره، وذكر لهم موضِع حفظها، ثم مات ولم يجدوها في المكان الذي أخبرهم به ولا في غيره، فلا ضمان عليه في تركته، فإن وجدوها بعد ذلك وجب عليهم ردُّها إلى صاحبها.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف