الحد الأدنى للأجور على مدى 13 عامًا في تركيا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تتغير نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا كل عام، ويُعتبر معدل التضخم (TÜFE) أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحديد هذه الزيادة. في التقرير التالي ، نستعرض التطورات السنوية في زيادة الحد الأدنى للأجور على مدار السنوات الماضية:
في عام 2011، كانت نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور 9.5%، في حين بلغ معدل التضخم في نهاية العام 10.
في 2012، ارتفعت نسبة الزيادة إلى 11.8%، بينما كان معدل التضخم في نهاية العام 6.2%.
في 2013، وصلت الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور إلى 9.4%، بينما بلغ معدل التضخم في نهاية العام 7.4%.
في 2014، كانت الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10.2%، بينما وصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 8.2%.
في 2015، سجلت زيادة بنسبة 12.2%، في حين كان معدل التضخم في نهاية العام 8.8%.
في 2016، شهدت الزيادة أكبر قفزة حيث بلغت 33.5%، بينما كان معدل التضخم في نهاية العام 8.5%. وتعتبر هذه الزيادة هي الأعلى بين سنوات 2011-2016.
في 2017، كانت الزيادة في الحد الأدنى للأجور 7.9%، في حين بلغ معدل التضخم في نهاية العام 11.9%.
اقرأ أيضاالبنك المركزي التركي يصدر أوراقًا نقدية من فئة 500 و 1000…
الجمعة 13 ديسمبر 2024في 2018، ارتفعت الأجور بنسبة 14.2%، بينما بلغ معدل التضخم 20.3% في نهاية العام.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الادنى للاجور الحد الأدنى للأجور بلغ معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل عن منحة العمالة غير المنتظمة وإجراءات الحصول عليها
بالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، يتساءل العمالة غير المنتظمة عن المنحة التي يحصلون عليها بموجب قانون العمل، والتي يرسخها كذلك مشروع قانون العمل الجديد الذي يُناقش في الوقت الحالي داخل مجلس النواب.
وكان الحد الأدنى للأجور قد صدر قرار، أمس، بزيادته بداية من 1 مارس المقبل، من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، بنسبة 15% للعاملين بالقطاع الخاص، مع صرف 250 جنيها قيمة الحد الأدنى للعلادنى للعلاوة الدورية للعاملين. كما أنه لأول مرة يتم وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بالقطاع الخاص بقيمة 28 جنيها في الساعة.
منحة العمالة غير المنتظةوبالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور، فتجدر الإشارة إلى قيمة منحة العمالة غير امنتظمة والتي تقدر قيمتها بـ 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمةويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.