البنك المركزي التركي يصدر أوراقًا نقدية من فئة 500 و 1000 ليرة.. ما صحة ذلك؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
بسبب التضخم المرتفع وفقدان الليرة التركية قيمتها، زادت استخدام الأوراق النقدية من فئة 200 ليرة، وهي أكبر فئة نقدية متداولة، بينما كان الحديث يدور منذ فترة طويلة عن إصدار أوراق نقدية من فئات 500 و1000 ليرة. وقد جاء رد من البنك المركزي التركي على هذه الادعاءات.
بعد ارتفاع التضخم وفقدان الليرة التركية قيمتها، زادت حصة استخدام الورقة النقدية من فئة 200 ليرة.
حصة 200 ليرة من التداول ارتفعت بنسبة 80.4% خلال 16 عاماً
على مدار 16 عاماً، ارتفعت حصة الورقة النقدية من فئة 200 ليرة من 16% إلى 80.4% من الأوراق النقدية المتداولة، بما في ذلك الأوراق من فئات 5، 10، 20، 100 و200 ليرة.
اقرأ أيضااستطلاع يكشف عن توقعات العاملين حول الحد الأدنى للأجور في…
الجمعة 13 ديسمبر 2024زيادة حصة أكبر ورقة نقدية في التداول أدت إلى إثارة التكهنات حول إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات 500 و1000 ليرة، في حين أصبحت الأوراق النقدية الأقل من 50 ليرة تظهر أقل في أجهزة الصراف الآلي. تسعى البنوك إلى تلبية طلب عملائها على النقد، مما دفعها لاستخدام المزيد من الأوراق النقدية من فئة 200 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا البنك المركزي التركي اوراق نقدية الأوراق النقدیة من فئات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:(279) مليار ديناراً حجم الغرامات على المصارف وشركات الصيرفة خلال 2024
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 12:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، فرض غرامات على مصارف ومؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بقيمة 279 مليار دينار عراقي، خلال العام 2024.وأظهر جدول للبنك، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال العام الماضي بلغت 279 ملياراً و144 مليوناً و977 ألفاً و628 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت أيضاً 238 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.وبين الجدول أن “شهر كانون الثاني شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 98 ملياراً و277 مليوناً و722 الفاً و62 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر أيلول أقل الغرامات حيث بلغت مليارين و331 مليوناً و465 ألفاً و48 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 13 عقوبة”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها ولا طبيعة العقوبات الإدارية.وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة