زيادة المعاشات 2025.. التفاصيل وموعد التطبيق
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
زيادة المعاشات 2025.. يسأل المواطنون عن موعد زيادة المعاشات 2025، وذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني.
زيادة المعاشات 2025أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاشات للموظفين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارا من يوم 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه بزيادة تبلغ 195 جنيها، و يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيها بدلًا من 10080 جنيها بزيادة تصل لـ1520 جنيها.
سيتم تطبيق الحد الأدنى للمعاشات الجديد بقيمة 1495 جنيها لمن تنتهي خدمته اعتبارا من يوم 1 يناير 2025، وذلك وفقا لما أكده بيان هيئة التأمين الاجتماعي الذي صدر في بداية الشهر الجاري، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه بزيادة بلغت 300 جنيه، فيما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه بزيادة بلغت 1900 جنيه اعتباراً من 1 يناير 2025.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يأتي تطبيقا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.
جاء هذا القرار في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للأشخاص المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
موعد صرف معاشات يناير 2025
يبدأ أصحاب المعاشات في صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة للحدين الأدني والأقصي للمعاشات والتي تبلغ 195 جنيهًا و1520 جنيهًا على الترتيب، في 1 يناير 2025.
طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومييستطيع المستحقين الاستعلام عن زيادة المعاش بالرقم القومي، وجميع ما يتعلق بأخبار المعاشات من خلال الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــا
اقرأ أيضاًتبدأ في يناير.. تفاصيل تطبيق زيادة المعاشات فى 2025
الفئات المستفيدة من المعاشات الاستثنائية.. تعرف عليها
بعد زيادة المعاشات الجديدة.. جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة المعاشات 2025 الزيادة في المعاشات 2025 المعاشات 2025 القومیة للتأمین الاجتماعی زیادة المعاشات 2025 الحد الأدنى ینایر 2025 رفع الحد
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.