1.7 مليار دولار من أموال شركات الطيران العالمية مجمدة من قبل الحكومات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن 1.7 مليار دولار من أموال شركات الطيران مجمدة ولم، يتم تحويلها من قبل الحكومات حتى نهاية أكتوبر 2024، - الذي سجل فيه إحصائيات هذا التقرير - هذا تحسن طفيف مقارنة بـ 1.8 مليار دولار المبلغ عنها في نهاية أبريل.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “خلال الأشهر الستة الماضية، شهدنا انخفاضاً كبيراً في الأموال المجمدة في باكستان، بنجلاديش، الجزائر وإثيوبيا.
وأضاف والش: "لا ترغب أي دولة في فقدان الاتصال الجوي، الذي يدفع الازدهار الاقتصادي. ولكن إذا لم تتمكن شركات الطيران من تحويل عائداتها، فلا يمكن توقع تقديم الخدمة وسيعاني الاقتصاد. لذلك من مصلحة الجميع، بما في ذلك الحكومات ضمان أن تتمكن شركات الطيران من تحويل أموالها بسلاسة."
وأشار إياتا، في تقريره الصادر، تمثل تسع دول 83% من الأموال المجمدة في صناعة الطيران وهو ما يعادل 1.43 مليار دول، ورغم أن باكستان قد حققت تقدماً مقارنة مع أبريل 2024، إلا أنها لا تزال في صدارة قائمة الدول التي تجمد الأموال بمبلغ 311 مليون دولار، مقارنة بــ 411 مليون دولار في أبريل 2024، حيث تعتبر المشكلة الرئيسية هي نظام شهادات التدقيق والإعفاء الضريبي الذي يسبب تأخيرات طويلة في المعالجة.
فيما شهدت بنجلاديش انخفاضاً في مبلغ الأموال المجمدة إلى 196 مليون دولار (من 320 مليون دولار في أبريل)، ويجب على البنك المركزي الاستمرار في إعطاء الأولوية لوصول شركات الطيران إلى العملات الأجنبية وفقاً للالتزامات المعاهدة الدولية.
وتبلغ أموال شركات الطيران المجمدة الموجودة في الدول الأفريقية ما يقارب مليار دولار، وهذا يمثل حوالي 59% من الإجمالي العالمي. وخلال الأشهر الستة الماضية، كانت هناك انخفاض كبير في الأموال المجمدة في الجزائر (193 مليون دولار مقارنة بــ 286 مليون دولار في أبريل)، وإثيوبيا (43 مليون دولار مقارنة بـــ 149 مليون دولار في أبريل)، في الوقت نفسه، ساهمت منطقة الفرنك الأفريقي لوسط أفريقيا (+84 مليون دولار)، موزمبيق (+84 مليون دولار) ومنطقة الفرنك الأفريقي لغرب أفريقيا (+73 مليون دولار) في أكبر الزيادات.
وانضمت بوليفيا مؤخراً على قائمة الدول التي تجمد الأموال، وذلك بسبب تدهور في توفر العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى تجميد ما يقدر بـ 42 مليون دولار من أموال شركات الطيران في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إياتا شركات الطيران صناعة الطيران أفريقيا المزيد ملیون دولار فی أبریل الأموال المجمدة الفرنک الأفریقی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر لـ 3.4 مليار دولار في سبتمبر رغم زيادة العجز التجاري
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية للتجارة الخارجية، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر 2024 بنسبة 10.2%، حيث وصلت إلى 3.46 مليار دولار مقارنة بـ 3.14 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن صادرات العديد من السلع المصرية التي شهدت زيادات ملحوظة في قيمتها.
ارتفاع قيمة الصادراتووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أبرز السلع التي ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات خلال سبتمبر 2024 كانت منتجات البترول التي شهدت زيادة ضخمة بنسبة 146.5%، وكذلك الملابس الجاهزة التي ارتفعت صادراتها بنسبة 28.7%، كما شهدت لدائن بأشكالها الأولية ارتفاعاً بنسبة 42.1%، إضافة إلى العجائن والمحضرّات الغذائية المتنوعة التي زادت صادراتها بنسبة 11.1%.
ومع ذلك، شهدت بعض السلع الأخرى تراجعاً في صادراتها مقارنةً بالعام السابق، أبرزها البترول الخام الذي انخفضت صادراته بنسبة 66.0%، والأسمدة التي تراجعت بنسبة 40.2%، كما انخفضت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 8.8%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 14.0%.
الوارداتوأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه على صعيد الواردات، سجلت مصر زيادة في قيمتها بنسبة 16.9% خلال سبتمبر 2024، حيث بلغت قيمة الواردات 7.86 مليار دولار مقابل 6.72 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع في واردات عدد من السلع، أبرزها منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 33.9%، والغاز الطبيعي الذي قفز بنسبة 138.6%. كما شهدت واردات لدائن بأشكالها الأولية زيادة بنسبة 20.1%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 1.7%.
في المقابل، تراجعت بعض السلع في وارداتها خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مثل القمح الذي انخفضت وارداته بنسبة 22.3%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 19.1%، كما انخفضت واردات سيارات الركوب بنسبة 25.2%، والذرة بنسبة 25.9%.
العجز في الميزان التجاريوأظهرت البيانات أيضاً أن العجز في الميزان التجاري لمصر ارتفع بنسبة 22.8% في شهر سبتمبر 2024، حيث بلغ 4.40 مليار دولار مقارنة بـ 3.58 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات بشكل أكبر من الصادرات، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الوضع التجاري والاقتصادي للبلاد في الفترة القادمة.