رسالة من توسياد حول “فخ الحد الأدنى للأجور”
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد) أورهان توران، أن التضحيات المطلوبة لمكافحة التضخم في تركيا تجعل من الصعب على قطاع الاعمال والأسر الصمود. جاء ذلك في افتتاح اجتماع المجلس الاستشاري لتوسياد، حيث أشار توران إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا رغم التقدم الذي تم إحرازه في هذه المعركة الاقتصادية.
وفي حديثه عن السياسة النقدية، أكد توران أن استمرار السياسة النقدية الصارمة هي جزء أساسي من مكافحة التضخم، قائلاً: “على الرغم من التقدم الذي أحرزناه، فإن التضخم لا يزال مرتفعًا، وتوقعات العام المقبل تشير إلى أننا بحاجة للمزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.”
وأوضح أن من الضروري أن تشمل هذه الجهود القطاع العام أيضًا، مشيرًا إلى نجاح السياسات المتبعة بعد أزمة 2001 كدليل يجب أن يستلهمه الجميع في معالجة قضايا التضخم الحالية.
الإنتاجية وارتباطها بالأجور
من جانبه، تحدث رئيس المجلس الاستشاري في توسياد عمر أرص، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية الأخيرة قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث بدأ التضخم في الانخفاض. إلا أنه شدد على أن الاستمرار في هذا النجاح يتطلب الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأشار أرص إلى أن الإنتاجية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى الأجور، قائلاً: “عدم زيادة الإنتاجية يؤدي إلى صعوبة رفع الأجور. الشركات التي لا تستطيع تحسين إنتاجيتها تجد نفسها في مأزق في مسألة تحديد الأجور.”
اقرأ أيضاما الذي يحتاجه السوريون قبل العودة؟.. دور كبير ينتظر تركيا
الخميس 12 ديسمبر 2024وأضاف: “الشركات ذات الإنتاجية العالية قادرة على دفع رواتب أعلى من الحد الأدنى للأجور. وإذا لم تكن الزيادة في الأجور كافية لإرضاء العمال، فإن ذلك يعني وجود مشكلة حقيقية في الإنتاجية يجب حلها.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا
إقرأ أيضاً:
اتحاد النقابات التركية يكشف تفاصيل اجتماع تحديد الحد الأدنى للأجور
بدأت اليوم الماراثون المنتظر لزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا، حيث اجتمع ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومة لأول مرة في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور. الاجتماع الذي عقد في وزارة العمل والضمان الاجتماعي شهد تبادل الأطراف لآرائهم حول الزيادة المحتملة في الأجور. وتم تحديد موعد الاجتماع الثاني في 16 ديسمبر.
عدم مناقشة الأرقام في الاجتماع الأول
في أول تعليق بعد الاجتماع، أوضح نائب رئيس اتحاد النقابات التركية، رمضان آغار، أنه لم يتم مناقشة أي أرقام في الاجتماع. وقال آغار للصحفيين: “عندما نذكر رقماً، لا يمكننا التراجع. نحن لا نقدم المال، نحن نطلب المال. حياتنا واضحة، وظروف معيشة الناس واضحة. أولئك الذين يقدمون المال هم من سيذكرون الرقم. ليس من الصحيح أن نذكر رقماً، لأن ذلك قد يضعف موقفنا.”
أوضاع معيشية صعبة
وأشار آغار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أصبح صعباً للغاية بالنسبة للعاملين، قائلاً: “الحد الأدنى للأجور اليوم هو 667 ليرة تركية في اليوم، ولا يمكنك شراء كيلو لحم بهذا المبلغ. يجب أن نفكر في هذه الأمور جيداً. الناس أصبحوا غير قادرين على دفع إيجار المنازل. يجب زيادة أجور العاملين في هذا البلد، أولئك الذين يعملون ويؤدون دوراً في الإنتاج.”
رفض تحديد رقم قبل الاجتماع الثاني
وأكد آغار أنه لن يتم تحديد رقم في الاجتماع الثاني، وأضاف: “نحن لن نأتي برقم في الاجتماع الثاني. في الاجتماع الثاني، ينبغي على أصحاب العمل أو الحكومة أن يذكروا الرقم، وسنقدم آرائنا بناءً على ذلك.” وتابع قائلاً: “في القطاع العام، لا يوجد موظفون يتقاضون الحد الأدنى للأجور. أما في القطاع الخاص، هناك أكثر من 8 ملايين شخص يعملون بهذا الأجر.”