“الإمارات للمحاسبة” يُعرف الجهات الخاضعة لرقابته بلوائحه ومعاييره
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نظَّم جهاز الإمارات للمحاسبة أول ورشة عمل بهدف بالتعريف الضوابط والآليات الصادرة عنه مؤخرًا وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التي نصت عليها، وذلك انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية.
واستضاف الجهاز في الفعالية التي نظمها اليوم في أبوظبي أكثر عن 50 مُمَثِّلاً من الجهات الخاضعة للرقابة.
وتطرقت الورشة إلى تقديم صورة واضحة وشاملة لأهم ما نصت عليه اللوائح والقواعد المتعلقة بتدقيق البيانات المالية، والتي شملت القواعد الخاصة بتعيين مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، بالإضافة إلى معايير تدقيق البيانات المالية، وقواعد أخلاقيات المهنة لمعدي ومدققي البيانات المالية والواجب اتباعها والالتزام بها أثناء تدقيق البيانات المالية بما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.
كما استعرضت قواعد التدقيق الداخلي التي حددت مسؤوليات وحدات التدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة، لتعزيز التوجه الاستراتيجي لهذه الوحدات نحو حماية المال العام من خلال التحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة له بكفاءة وفعالية، إلى جانب تحديد مسؤوليات ودور هذه الوحدات في إبلاغ الجهاز عن المخالفات المالية والإدارية فور اكتشافها، بالإضافة إلى وضع أسس وآليات التنسيق والتعاون مع الجهاز فيما يخص متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في تقاريره وتسهيل أعمال فرقه خلال تنفيذ مهام التدقيق في الجهات الخاضعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البیانات المالیة الجهات الخاضعة
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا