“الإمارات للمحاسبة” يُعرف الجهات الخاضعة لرقابته بلوائحه ومعاييره
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نظَّم جهاز الإمارات للمحاسبة أول ورشة عمل بهدف بالتعريف الضوابط والآليات الصادرة عنه مؤخرًا وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التي نصت عليها، وذلك انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية.
واستضاف الجهاز في الفعالية التي نظمها اليوم في أبوظبي أكثر عن 50 مُمَثِّلاً من الجهات الخاضعة للرقابة.
وتطرقت الورشة إلى تقديم صورة واضحة وشاملة لأهم ما نصت عليه اللوائح والقواعد المتعلقة بتدقيق البيانات المالية، والتي شملت القواعد الخاصة بتعيين مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، بالإضافة إلى معايير تدقيق البيانات المالية، وقواعد أخلاقيات المهنة لمعدي ومدققي البيانات المالية والواجب اتباعها والالتزام بها أثناء تدقيق البيانات المالية بما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.
كما استعرضت قواعد التدقيق الداخلي التي حددت مسؤوليات وحدات التدقيق الداخلي لدى الجهات الخاضعة، لتعزيز التوجه الاستراتيجي لهذه الوحدات نحو حماية المال العام من خلال التحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة له بكفاءة وفعالية، إلى جانب تحديد مسؤوليات ودور هذه الوحدات في إبلاغ الجهاز عن المخالفات المالية والإدارية فور اكتشافها، بالإضافة إلى وضع أسس وآليات التنسيق والتعاون مع الجهاز فيما يخص متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في تقاريره وتسهيل أعمال فرقه خلال تنفيذ مهام التدقيق في الجهات الخاضعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البیانات المالیة الجهات الخاضعة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تشخص “مخالفة قانونية” في تطبيق قانون التقاعد الموحد
شبكة انباء العراق ..
شخص رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، يوم الأحد، مخالفة قانونية بتطبيق قانون التقاعد الموحد.
ووفقا لكتاب أرسله العطواني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وورد لوكالة شفق نيوز، فإنه طلب الاستفسار عن آلية تطبيق المادة 10 بقانون التقاعد الموحد.
وأوضح، أن “الفقرة الأولى بالمادة تنص على أن يحال الموظف إلى التقاعد عند إكماله سن الستين عاماً، في حين أن ما يجري العمل به هو إحالة الموظف للتقاعد عند بلوغه سن الستين”.
وأكد أن “هذا يشكل مخالفة قانونية واضحة ويفتح المجال لاجتهادات متباينة بين الوزارات”.
يشار إلى أن البرلمان العراقي، يعتزم تعديل سن التقاعد، وإعادته إلى 63 عاما، ولغاية الآن لم يصوت على التعديل.
user
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين