العور يلتقي مواطنين ومواطنات يعملون في “ماجد الفطيم”
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
التقى معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، مجموعة من المواطنين والمواطنات العاملين في مجموعة ماجد الفطيم ، وذلك خلال زيارة قام بها للشركة.
ورافق معاليه مسؤولين من الوزارة في حفل أقامته المجموعة بمناسبة تحقيقها إنجازًا بارزاً في مجال التوطين، وحضر اللقاء أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، ومريم ماجد الفطيم، المساهمة وممثلة المساهمين في الشركة.
وقال معاليه إن القطاع الخاص يثبت يوما بعد يوم التزامه بسياسات التوطين واضطلاعه غير المسبوق بمسؤولياته بهذا الملف الوطني الهام وذلك في إطار الشراكة مع الحكومة في توظيف وتدريب المواطنين الذين وصل عددهم في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى أكثر من 120 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 23 ألف شركة تشهد قصص نجاحات تسطرها الكفاءات الوطنية التي تؤدي مهامها الوظيفية بكفاءة واقتدار.
وأشار معاليه خلال اللقاء إلى أن واقع التوطين في مجموعة ماجد الفطيم يعكس عمق المسؤولية المجتمعية للمجموعة مشيدا بالتزام المجموعة بدعم السياسات الحكومية لتعزيز تنافسية المواطنين ومساهمتهم في سوق العمل.
وأشاد بجهود وتميز الكفاءات الإماراتية العاملة في المجموعة، مؤكدا أن القيادة الرشيدة تتابع عن كثب ملف التوطين في القطاع الخاص وتوجه باستمرار بضرورة تمكين المواطنين ودعمهم بما يسهم في استقرارهم في وظائفهم في ضوء الدعم الذي يقدمه برنامج “نافس” فضلا عن توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الابداع لا سيما من خلال حزمة الامتيازات التي تحصل عليها الشركات المتفاعلة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص.
وأكد أحمد جلال اسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة فاعلية الشراكة مع برنامج “نافس”، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة التوطين في الشركة بلغت 3% في العام 2021 لتصل حاليا الى 13.7%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ماجد الفطیم التوطین فی
إقرأ أيضاً:
شبهات التهرب الضريبي تلاحق قطاع “الديبناج” ودعوات لتنظيم القطاع
زنقة 20 | علي التومي
تثير ممارسات شركات “الديباناج” بالمدن المغربية جدلًا كبيرًا بسبب عشوائية العمل وغياب الشفافية في طريقة تحصيل الأموال.
وبحسب تقديرات الناشط الجمعوي بمدينة أكادير محمد رضا طاوجني، فإن نقل حوالي 50 سيارة يوميًا، بمعدل 150 درهم لكل سيارة، يولد مداخيل تصل إلى 22.5 مليون سنتيم شهريًا، دون إصدار فواتير رسمية تحمل معلومات الشركة، مما يثير شبهات تهرب ضريبي.
و قال الطاوجني، أن غياب أي صفقات موثقة بين شركات “الديبناج” والجهات الأمنية، التي تقوم بجمع السيارات وتسليمها لهذه الشركات، و يزداد الوضع تعقيدًا فيما يخص الدراجات النارية، حيث تُثار شكاوى حول مبالغ أكبر يتم تحصيلها نقدًا وسط اتهامات بخروقات قانونية.
إلى ذلك طالب نشطاء اكادير، بتدخل مديرية الضرائب لفتح تحقيق شامل حول مداخيل هذه الشركات، مع ضرورة تنظيم القطاع وضمان الشفافية عبر توثيق العمليات وإصدار الفواتير القانونية، إضافة إلى تفعيل الرقابة لضمان احترام القوانين المالية والإدارية.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)