نقابات فرعية ترفض مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحالي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
رفض عدد من النقابات الفرعية للأطباء، مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب في شكله الحالي.
ودعا مجلس نقابة الأطباء بقنا، جميع أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة لحضور اجتماع طارئ يوم الجمعة المقبلة 2024/12/13 الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة الفرعية بقنا أمام مستشفى قنا العام بجوار البنك العقاري.
وأعرب مجلس نقابة أطباء قنا وأطباء المحافظة، عن رفضهم التام لكل مواد القانون التي تتعلق بحبس الأطباء سواء احتياطيا أو نتيجة أخطاء مهنية غير متعمدة.
مجلس نقابة أطباء الدقهلية يعلن رفضه مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحاليومن جانبه، أعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية، رفضه مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب، في شكله الحالي.
وأكد المجلس في بيان له، على رفض أي قانون يتضمن الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية، ورفض أي قانون يتضمن على عقوبة الحبس في القضايا المهنية.
وطالب بضرورة تغليظ عقوبات الاعتداء على الطاقم الطبي، وشرح واضح لكيفية تشكيل الهيئات الفرعية للمسئولية الطبية بتواجد نقابي واضح.
وأكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية، دعمه لموقف النقابة العامة و تحركات النقيب العام للأطباء د. أسامة عبدالحي، من أجل خروج قانون يهيء مناخ صحي لبيئة العمل الطبي في مصر.
كما أكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية، على أن أي مناقشة للقانون و السماع لمطالب الأطباء فيه سيكون جزء أساسي من كل الأحداث التي تنظمها و ترعاها النقابة وهذا بدأ بالفعل من اليوم مع فتح كل سبل التواصل مع الأطباء لسماع تعليقاتهم حول مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية النقابات الفرعية للأطباء الحكومة مجلس النواب مشروع قانون المسئولیة الطبیة فی شکله
إقرأ أيضاً:
أمين عام مستقبل وطن: الحزب يعلن دعمه لمشروع قانون المسؤولية الطبية
عقد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اجتماعا مع أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض أبرز مزايا مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه اليوم لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، وذلك في مقر الأمانة العامة الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.
وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات حزب مستقبل وطن، خلال الفترة القادمة، نظرا لأهميته الملحة، في حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، للخروج بمشروع قانون يحقق توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية.
مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث اي اهمال طبي دون أن ينال من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة.
وأعرب الأمين العام لحزب مستقبل وطن عن دعم الحزب الكامل لمشروع القانون الجديد لما يتضمنه من توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
وفي خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.
ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.
الواقع يُظهر أن المسؤولية الجنائية للأطباء باتت أمرًا معترفًا به في العديد من النظم القانونية، لكنها تختلف في الشكل والنطاق بما يتلاءم مع خصوصيات كل دولة. ما يميز هذه التشريعات هو التوازن الذي تحاول تحقيقه بين حماية حقوق المرضى من جهة، وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء من جهة أخرى.
مشروع القانون الجديد في مصر يبدو خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي