نقابات فرعية ترفض مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحالي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
رفض عدد من النقابات الفرعية للأطباء، مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب في شكله الحالي.
ودعا مجلس نقابة الأطباء بقنا، جميع أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة لحضور اجتماع طارئ يوم الجمعة المقبلة 2024/12/13 الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة الفرعية بقنا أمام مستشفى قنا العام بجوار البنك العقاري.
وأعرب مجلس نقابة أطباء قنا وأطباء المحافظة، عن رفضهم التام لكل مواد القانون التي تتعلق بحبس الأطباء سواء احتياطيا أو نتيجة أخطاء مهنية غير متعمدة.
مجلس نقابة أطباء الدقهلية يعلن رفضه مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحاليومن جانبه، أعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية، رفضه مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس النواب، في شكله الحالي.
وأكد المجلس في بيان له، على رفض أي قانون يتضمن الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية، ورفض أي قانون يتضمن على عقوبة الحبس في القضايا المهنية.
وطالب بضرورة تغليظ عقوبات الاعتداء على الطاقم الطبي، وشرح واضح لكيفية تشكيل الهيئات الفرعية للمسئولية الطبية بتواجد نقابي واضح.
وأكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية، دعمه لموقف النقابة العامة و تحركات النقيب العام للأطباء د. أسامة عبدالحي، من أجل خروج قانون يهيء مناخ صحي لبيئة العمل الطبي في مصر.
كما أكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية، على أن أي مناقشة للقانون و السماع لمطالب الأطباء فيه سيكون جزء أساسي من كل الأحداث التي تنظمها و ترعاها النقابة وهذا بدأ بالفعل من اليوم مع فتح كل سبل التواصل مع الأطباء لسماع تعليقاتهم حول مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية النقابات الفرعية للأطباء الحكومة مجلس النواب مشروع قانون المسئولیة الطبیة فی شکله
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم
استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة المواد من رقم 399 إلى 464، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
قانون الإجراءات الجنائيةوخلال الجلسة الماضية، وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339، والتي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة ، دلاً من محكمة الجنح المستأنفة.
وأشار تقرير برلماني إلى أن موافقة مجلس النواب على هذا التعديل تأتي لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة، لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادرا في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
مجلس النوابويناقش مجلس النواب، تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس، بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور