إذا تم تطبيق الأجر حسب المناطق، سيكون الحد الأدنى للأجور 40 ألف ليرة تركية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
إذا تم تطبيق الأجر حسب المناطق، سيكون الحد الأدنى للأجور 40 ألف ليرة تركية
أعلنت شركة “تيبي لحلول الشركات” عن نتائجها المالية لعام 2024 وأهدافها المستقبلية لعام 2025. وفي تصريح صحفي، تابعه موقع تركيا الان٬ ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، ليفنت غولر، أن الشركة تعد من أكبر الشركات في تركيا من حيث عدد الموظفين، حيث تحتل المرتبة التاسعة كأكبر صاحب عمل في البلاد، مع حوالي 32,500 موظف، وتستهدف زيادة هذا العدد إلى 35,000 موظف بحلول عام 2025.
وأكد غولر أن الشركة تدعم تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور بشكل إقليمي، حيث اقترح أن يكون الحد الأدنى للأجور في إسطنبول والمناطق الكبرى 40 ألف ليرة تركية، بينما يتوقع أن يصل إلى 30 ألف ليرة في بعض المدن مثل غازي عنتاب وأضنة، وإلى حوالي 24 ألف ليرة في المناطق الأخرى. وأضاف أن هذا النظام سيساهم في زيادة عدد العاملين المشتركين في التأمين الاجتماعي (SGK).
مقترح لتعديل نظام تعويضات نهاية الخدمة
وفيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، أشار غولر إلى ضرورة تحويل دفعها إلى نظام التوفير التقاعدي (BES)، موضحًا أن هذا سيسهل دفع تعويضات نهاية الخدمة بشكل شهري وبدون إرهاق لصاحب العمل، ويسمح للعمال بجمع حقوقهم دون تعرضها للخطر في حالة تدهور وضع الشركات.
تأثير عودة اللاجئين السوريين على سوق العمل
وفيما يخص اللاجئين السوريين، أكد غولر أن مغادرتهم لتركيا سيؤدي إلى نقص في القوى العاملة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لبعض القطاعات إلى دعم من القوى العاملة الأجنبية، مثل الجورجيين والأوزبك، للوفاء بالاحتياجات السوقية.
نمو مستمر في الإيرادات والتوظيف
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا الحد الادنى للاجور الحد الأدنى للأجور ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات الحد الأدنى للأجور تبدأ اليوم: تعرف على الأرقام المقترحة من الأطراف المختلفة في تركيا
ماراثون الحد الأدنى للأجور يبدأ اليوم الثلاثاء 10 ديسمير، حيث تتجه أنظار الملايين في تركيا إلى الاجتماع المقرر عقده الساعة 16:00. في الوقت الذي تتباين فيه التوقعات حول الزيادة المرتقبة على الحد الأدنى للأجور، يظهر اختلاف كبير بين توقعات العمال وأرباب العمل. فما هي آراء الأطراف المختلفة حول زيادة الأجور؟ إليكم تقرير اعده موقع تركيا الان الاخباري٬ يوضح ما اقترحه العمال، وأرباب العمل، منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية في البرلمان بشأن الأرقام المتوقعة.
تبدأ مفاوضات زيادة الحد الأدنى للأجور اليوم، حيث ستعقد اللجنة المكونة من ممثلي العمال، وأرباب العمل، والحكومة اجتماعها الأول في تمام الساعة 16:00.
الزيادة المرتقبة على الحد الأدنى للأجور، التي تؤثر بشكل مباشر على نحو 7 ملايين عامل وبشكل غير مباشر على المجتمع بأكمله، تخضع لتوقعات مختلفة. وفي ظل هذا، تُعد معدلات التضخم عاملاً حاسمًا في تحديد الزيادة. وفقاً لبرنامج المدى المتوسط، فإن هدف التضخم لنهاية العام هو 41.5%. بينما قام البنك المركزي بتحديث توقعاته للتضخم لنهاية العام لتصل إلى 44%.
يتطلع العمال إلى زيادة لا تقل عن 40%
تتباين الأرقام المطروحة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور. يتطلع العمال إلى زيادة لا تقل عن 40% بسبب التضخم المرتفع، في حين يرى أرباب العمل أن هذه النسبة مرتفعة ويفضلون زيادات أقل. بجانب العمال وأرباب العمل، هناك أيضًا اقتراحات مختلفة من الأحزاب السياسية.
إليكم جميع التوقعات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور…
صندوق النقد الدولي يحذر تركيا: تجنبوا الزيادة العالية
قدم صندوق النقد الدولي (IMF) تحذيرًا لتركيا بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور. حيث نصح الصندوق بتجنب الزيادة العالية، مشيرًا إلى أن الزيادة بنسبة 25% تعتبر الأنسب.
توقعات Deutsche Bank لزيادة الحد الأدنى للأجور
قدم بنك Deutsche Bank أيضًا توقعًا بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور. حيث أشار البنك الألماني إلى أن الزيادة العالية قد تؤدي إلى تدهور التوقعات المتعلقة بالتضخم، مع توقع أن تكون الزيادة بين 25% و30%.
اصحاب الاعمال
أشار أصحاب الأعمال إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور يجب أن لا تتجاوز 25%. وفي وقت سابق، أدلى رئيس (جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين الأتراك) MÜSİAD، محمود أسماعي، بتصريح حول الموضوع، حيث قال: “في رأيي، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تزيد عن 25% ليست صحيحة.”
رد من نقابة العمال TÜRK-İŞ على اقتراح MÜSİAD بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور
أبدت نقابة العمال TÜRK-İŞ، ممثلة عن العمال، رد فعل قويًا على اقتراح جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين الأتراك (MÜSİAD) بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.
وفي تصريحاته، قال رئيس نقابة العمال إرجون أتالاي: “رئيس MÜSİAD يقول إن زيادة الحد الأدنى للأجور يجب ألا تتجاوز 25%. ومع ارتفاع الأسعار والإيجارات، لا يمكن تجاهل الوضع. الحد الأدنى للأجور ليس هو سبب التضخم. كيف نعرف ذلك؟ منذ عام لم يتم زيادة الأجور، ومع ذلك استمرت الأسعار في الارتفاع.”
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل