توقعات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في تركيا: فجوة ملحوظة بين توقعات العمال وأصحاب العمل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
بينما عقدت لجنة الحد الأدنى للأجور اجتماعها الأول أمس الثلاثاء لمناقشة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، ظهرت توقعات متنوعة حول الزيادة المرتقبة التي تهم ملايين العاملين بشكل مباشر. ووفقًا لبحث أجرته AGS Global، وترجمه موقع تركيا الان٬ فإن توقعات الشركات تشير إلى زيادة بنحو 40%. ومع ذلك، يبدو أن هناك فجوة ملحوظة بين توقعات العمال وتوقعات أصحاب العمل.
توقعات أصحاب العمل بشأن الحد الأدنى للأجور لعام 2025
نشرت AGS Global نتائج دراسة بعنوان “توقعات الأعمال لعام 2025″، والتي أُجريت بمشاركة رجال أعمال ومديرين من مدن صناعية وتجارية. ووفقًا للدراسة، يُتوقع أن يكون عام 2025 عامًا للاستقرار بالنسبة للشركات.
أظهرت الدراسة أن 4 من بين كل 10 ممثلين عن قطاع الأعمال يعتقدون أن شركاتهم ستتمكن من الاحتفاظ بالموظفين الموهوبين في عام 2025، بينما أبدى ربع المشاركين تشاؤمًا بشأن هذا الأمر.
وحول الزيادة المرتقبة على الحد الادنى للاجور٬ بلغ متوسط توقعات المشاركين لعام 2025 نحو 23,750 ليرة تركية، وهو ما يعادل زيادة بنسبة تقارب 40%.
توقعات العمال بشأن الحد الأدنى للأجور لعام 2025
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاجور في تركيا
إقرأ أيضاً:
الغرفة تناقش خطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025
العُمانية: عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
استعرض الاجتماع عددًا من المبادرات التي تعمل اللجنة على إطلاقها، لدعم وتعزيز وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مثل "منصة استدامة مؤسستي" ومبادرة "حصتي للاستثمار الاجتماعي" ومبادرة "تنظيم سوق العمل لمكاتب الاستقدام" وغيرها من المبادرات مثل مبادرة الأمن الغذائي، ومبادرة مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة منصة العمل الهندسي والتصميم.
وناقشت اللجنة مذكرات التعاون التي وقعتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف المحددة وتحقيق الفوائد المرجوة منها للقطاع وغيرها من المذكرات، كما استعرضت اللجنة الزيارات التي قامت بها لفروع الغرفة في بعض محافظات سلطنة عُمان، التي هدفت إلى التكاملية وتعزيز التعاون المشترك.
وفي إطار التخطيط المستقبلي، وضعت اللجنة خطتها السنوية لعام 2025، كما شكلت اللجنة فريقًا لمتابعة تنفيذ الأعمال والمبادرات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرامج والمبادرات المختلفة.
وأوضح الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ونحن في اللجنة نواصل العمل على تقديم المبادرات التي تدعم هذا القطاع، وتوفير بيئة أعمال ملائمة تساهم في تعزيز قدرات رواد الأعمال.
وأضاف أن الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تعد من الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق أهدافنا، ونحن نتطلع إلى تنفيذ خططنا السنوية لعام 2025 بما يعزز استدامة وتطوير هذا القطاع بشكل مستمر.