الإجازات السنوية المتبقية للموظفين في 2024.. هل يحصل على تعويض مالي؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أيام قليلة متبقية من العام الميلادي 2024 الجاري، ويسعى موظفو الحكومة والقطاع الخاص للتعرف على مصير الإجازات السنوية المتبقية من 2024؟.. وهل تُرحل أم لا، وهل يعوض الموظف ماليا مقابل عدم ترحليها؟
قال مدحت الغمراوي، وكيل وزارة العمل السابق بمحافظة القاهرة، إن قوانين العمل، حسمت الأمر من خلال نصوص واضحة وصريحة، مٌوضحا أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد العلاقة بين صاحب المؤسسة والعامل بالقطاع الخاص، فيما يتعلق بالإجازات السنوية ومواعيد العمل، في المواد من 47 إلى 55.
وأضاف «الغمراوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجوز ترحيل أيام الإجازات السنوية المستحقة له في 2024 للعام التالي، بشروط أهمها أن يتقدم العامل بطلب كتابي لصاحب العمل، لترحيل الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال العام الجاري إلى العام المقبل.
وأشار «الغمراوي»، إلى أن عدد أيام الإجازات السنوية التي يجوز للعامل في القطاع الخاص ترحيلها إلى العام التالي هي 6 أيام بحد أقصى، ولا يجوز ترحيل أقل منها، مُوضحا أن العامل أقل من 30 سنة يحق له الحصول على 21 يوما إجازة سنوية، منها 6 أيام إجازة عارضة لأي ظرف طارئ.
تعويض العامل ماديا مقابل عدم الموافقة على ترحيل الإجازات
وتابع الغمراوي، أن العامل الذي لم يحصل على إجازته السنوية، وأراد ترحيلها إلى العام التالي، لكن صاحب المؤسسة، فإنّه مُلزم بتعويض العامل عن الإجازات ماديا، بواقع مثلي الأجر عن كل يوم منها.
وأكد الغمراوي، أن العامل الذي يبلغ من العمر أكثر من 30 عاما، في القطاع الخاص يجوز ترحيل 15 يوما إلى العام الجديد، حيث يصل عدد أيام إجازته السنوية 30 يوما منها 6 أيام عارضة.
ترحيل الإجازات لموظفي الحكومة بحد أقصى الثلثوبالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أوضحت المادة 49 شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، حيث نصت على أنّه يجوز للموظف الحكومي، ترحيل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها للعام التالي، بحد أقصى ثلث إجازاته الاعتيادية، ولا يجوز للوحدة التي يعمل بها العامل ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترحيل الإجازات السنوية الإجازات الاعتيادية الإجازات السنویة ترحیل الإجازات إلى العام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تأخير صلاة الفجر بسبب العمل؟.. دار الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أن تأخير صلاة الفجر بسبب ظروف العمل لا يجوز شرعًا، إلا إذا كان هناك عذر قهري، مثل النوم غير المتعمد، موضحة أن أداء الصلاة في وقتها فرض على كل مسلم، استنادًا لقوله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا".
وأوضحت الدار أن المسلم الذي ينام عن صلاة الفجر دون قصد، عليه أن يؤديها فور استيقاظه، استنادًا لحديث النبي ﷺ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا". أما من يتعمد تأخيرها بسبب العمل، فهو آثم وعليه التوبة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لأدائها في وقتها.
من جانبه، شدد فريق من العلماء على ضرورة أداء الصلاة في وقتها، مؤكدًا أن العمل ليس عذرًا شرعيًا لتأخيرها، مشيرًا إلى أنه حتى في الحالات الخاصة، يمكن للمسلم الصلاة حسب استطاعته، مثل الجمع بين الصلوات أو أدائها قاعدًا إذا لزم الأمر.
وأشار نفس الفريق إلى أن الشخص الذي يعتاد النوم عن الفجر بسبب الإرهاق الناتج عن العمل، عليه اتخاذ الوسائل التي تعينه على الاستيقاظ، مثل ضبط المنبه أو الاستعانة بأحد أفراد أسرته. أما من يستيقظ ويؤجل الصلاة عمدًا للنوم مرة أخرى، فإنه يأثم بذلك.
وفي هذا السياق، بيَّنت دار الإفتاء أن الصلاة ليست مجرد فريضة، بل هي صلة مباشرة بين العبد وربه، وأداؤها في وقتها يعكس التزام المسلم وحرصه على طاعة الله.
كما دعت المسلمين إلى ترتيب أولوياتهم بحيث لا تؤثر مشاغل الحياة على أداء العبادات الأساسية.
كما نصحت بضرورة استغلال أوقات العمل للبحث عن حلول تساعد على أداء الصلاة دون تأخير، مثل التنسيق مع الإدارة للحصول على استراحة قصيرة، أو البحث عن مكان مناسب للصلاة، مؤكدة أن الله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها، لكن على المسلم أن يبذل جهده للالتزام بما أمر به الشرع.