5 نساء فقط يمارسن هذه المهنة في تركيا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نيلاء توفيكجي، الشابة التي تعيش في دوزجة، قررت السير على خطى والدها الراحل واستلام مهنة إصلاح الساعات، لتصبح واحدة من بين خمس نساء فقط في تركيا يمارسن هذه المهنة التي تعد من التخصصات النادرة للنساء.
توفي والدها مراد توفيكجي، أحد أقدم فناني إصلاح الساعات في دوزجة، العام الماضي. ورغم أن نيلاء كانت تتعلم أصول المهنة بجانب والدها منذ طفولتها، إلا أنها لم تكن تعمل فيها بشكل مباشر.
“الناس غير معتادين على فني ساعات امرأة”
أوضحت نيلاء٬ في تقرير ترجمه موقع تركيا الان٬ أنها تواجه ردود فعل متباينة من الزبائن الذين يشعرون بالدهشة لرؤية امرأة تعمل في هذا المجال. وقالت: “عندما يأتي الناس إلى المتجر، يكونون في البداية غير معتادين على فكرة أن تكون امرأة هي من تصلح الساعات. كثيرًا ما يسالوني: ‘هل لا يوجد رجل بجانبك؟ أين والدك أو أخوك؟’. لكن هناك أيضًا من يعبرون عن إعجابهم قائلين: ‘أول مرة أرى امرأة تعمل كفني ساعات’، وهذا يشجعني كثيرًا.”
وأضافت: “بدأت العمل رسميًا قبل نحو عام، لكنني كنت أتعلم المهنة منذ الطفولة. ورغم أن المهنة مليئة بالتحديات، إلا أنني أعتقد أن الصبر والإصرار هما المفتاح لمواصلة العمل فيها.”
“عشاق الساعات التقليدية لا يزالون موجودين”
على الرغم من التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية التي تحتوي على ساعات مدمجة، أكدت نيلاء أن هناك شريحة كبيرة من الناس لا تزال تحب الساعات التقليدية. وقالت: “هناك أشخاص يعشقون الساعات بشكل كبير، ورغم أن الهواتف الذكية أخذت جزءًا من سوقنا، إلا أن الساعات التقليدية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا مهن النساء نساء
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد من المهن الطبية ضد المسئولية الطبية.. بيان رسمي
أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم نقابات (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين - الصيادلة)، في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم على رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.
وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تشكل لجانا فرعية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها، وتحقق مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه.
وأكد أن تقرير اللجنة يصدر إما بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة تستلزم تعويضا لجبر الضرر، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية الجنائية بحق مقدم الخدمة حال مخالفة الطبيب قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، والإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها.
وشدد على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض وليس هناك أي مسؤولية على الطبيب، والمضاعفات التي قد تحدث نتيجة خطأ من مقدم الخدمة.
ودعا إلى توضيح مفهوم المسؤولية المدنية التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.
وذكر أنه تقع المسئولية الجنائية على مقدم الخدمة حال مخالفته قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة وارتكاب خطأ جسيم، لافتا إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة القانون.
وأكد البيان على أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيدفع مزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، ليسوا مهددين فيها بالحبس طوال الوقت، وقام المجلس بتسليم كافة ملاحظاته على مسودة القانون لمجلس الشيوخ.
ودعا مجلس الاتحاد كافة شيوخ المهنة وشبابها للوقوف صفاً واحداً من أجل صدور قانون مسئولية طبية عادل يليق بمصر وأطبائها.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل