5 نساء فقط يمارسن هذه المهنة في تركيا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نيلاء توفيكجي، الشابة التي تعيش في دوزجة، قررت السير على خطى والدها الراحل واستلام مهنة إصلاح الساعات، لتصبح واحدة من بين خمس نساء فقط في تركيا يمارسن هذه المهنة التي تعد من التخصصات النادرة للنساء.
توفي والدها مراد توفيكجي، أحد أقدم فناني إصلاح الساعات في دوزجة، العام الماضي. ورغم أن نيلاء كانت تتعلم أصول المهنة بجانب والدها منذ طفولتها، إلا أنها لم تكن تعمل فيها بشكل مباشر.
“الناس غير معتادين على فني ساعات امرأة”
أوضحت نيلاء٬ في تقرير ترجمه موقع تركيا الان٬ أنها تواجه ردود فعل متباينة من الزبائن الذين يشعرون بالدهشة لرؤية امرأة تعمل في هذا المجال. وقالت: “عندما يأتي الناس إلى المتجر، يكونون في البداية غير معتادين على فكرة أن تكون امرأة هي من تصلح الساعات. كثيرًا ما يسالوني: ‘هل لا يوجد رجل بجانبك؟ أين والدك أو أخوك؟’. لكن هناك أيضًا من يعبرون عن إعجابهم قائلين: ‘أول مرة أرى امرأة تعمل كفني ساعات’، وهذا يشجعني كثيرًا.”
وأضافت: “بدأت العمل رسميًا قبل نحو عام، لكنني كنت أتعلم المهنة منذ الطفولة. ورغم أن المهنة مليئة بالتحديات، إلا أنني أعتقد أن الصبر والإصرار هما المفتاح لمواصلة العمل فيها.”
“عشاق الساعات التقليدية لا يزالون موجودين”
على الرغم من التطور التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية التي تحتوي على ساعات مدمجة، أكدت نيلاء أن هناك شريحة كبيرة من الناس لا تزال تحب الساعات التقليدية. وقالت: “هناك أشخاص يعشقون الساعات بشكل كبير، ورغم أن الهواتف الذكية أخذت جزءًا من سوقنا، إلا أن الساعات التقليدية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا مهن النساء نساء
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.