FDA تسحب أكثر من 233 ألف عبوة من مضاد الاكتئاب "دولوكستين" لاحتوائها على مادة مسرطنة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن سحب أكثر من 233 ألف عبوة من مضاد الاكتئاب الشهير "دولوكستين" بسبب اكتشاف مستويات عالية من مادة كيميائية قد تكون مسببة للسرطان تُعرف بـ N-nitroso-duloxetine.
تُعد هذه المادة من شوائب التصنيع وتنتمي إلى مجموعة كيميائية تُسمى "نتروزامين"، وهي مركبات تستخدم في صناعات مثل المبيدات الحشرية ووقود الصواريخ.
استجابت شركة Rising Pharmaceutical، الموزعة للدواء في نيوجيرسي، بسرعة عبر استدعاء المنتجات المتأثرة. شمل السحب عبوات تحتوي على كبسولات دولوكستين بتركيز 60 مغم بأحجام تتراوح بين 30 قرصًا إلى 1000 قرص.
صنفت إدارة الغذاء والدواء السحب ضمن الفئة الثانية، مما يعني أن المنتج قد يسبب مشكلات صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج، لكنها نصحت المرضى بعدم التوقف المفاجئ عن تناول الدواء لتجنب أعراض الانسحاب التي تشمل تقلبات المزاج، التعب، وأعراض أخرى نتيجة انخفاض مستويات السيروتونين في الدماغ.
"دولوكستين" هو جزء من عائلة مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورادرينالين الانتقائية (SSNRIs) التي تُستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق.
يتم وصف هذا الدواء لأكثر من 23 مليون شخص سنويًا في الولايات المتحدة. ويُشار إلى أن هذا السحب ليس الأول، حيث سبق أن تم سحب دفعة أخرى من دواء Cymbalta في أكتوبر الماضي بسبب المشكلة ذاتها.
سبب وجود مادة "نتروزامين" في الأدوية
أوضحت إدارة الغذاء والدواء أن وجود مادة "نتروزامين" قد يكون ناتجًا عن:
كما يمكن أن تتشكل المادة أثناء معالجة الأدوية أو الأطعمة في الجسم.
تحذيرات للمستهلكين وماذا يجب عليهم فعله؟
تدعو إدارة الغذاء والدواء المرضى الذين يتناولون "دولوكستين" إلى التشاور مع أطبائهم فورًا لتقييم الخيارات المناسبة بدلًا من التوقف المفاجئ عن العلاج.
يهدف هذا السحب إلى حماية صحة المرضى وتجنب الآثار الضارة التي قد تنتج عن التعرض لمواد مسرطنة، مما يُظهر التزام إدارة الغذاء والدواء بضمان سلامة الأدوية المتاحة في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مضاد الاكتئاب دولوكستين سحب الأدوية مخاطر السرطان أدوية خطرة إدارة الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية: أكثر من 5000 أسير مريض في سجون الاحتلال
الثورة / وكالات
أفادت هيئة الأسرى والمحررين أن عدد الأسرى المرضى والمصابين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يزيد على 5000 أسير، استشهد عدد منهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب، فيما لا يزال البقية يعانون نتيجة لحرمانهم من العلاج واستخدام المرض كسلاح.
وأكدت الهيئة في بيان أمس الأحد، أن سياسة الإهمال الطبي تضاعف منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث توقفت إدارة سجون الاحتلال عن نقل الأسرى المرضى والمصابين إلى العيادات والمستشفيات، ومنعت عنهم الأدوية، “بل تعمدت قمعهم والتنكيل بهم”.
وذكرت أن محاميها زاروا عدداً من سجون الاحتلال وتفقدوا أحوال الأسرى الصحية، ومنهم الأسير زاهر عفيف الششتري (60 عام) من مدينة نابلس، مبينة أنه يقبع في سجن مجدو، ويعاني من مرض التصلب اللويحي، وهو مرض شديد الصعوبة يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى صعوبة في المشي والقيام بالإعمال الأساسية بمفرده.
وبينت أن محاميها زاروا الأسير طارق عاصي (43عاماً) من مخيم بلاطة في نابلس، والمتواجد حالياً في معتقل نفحة، مشيرة إلى أنه يعاني من أوجاع في البطن والظهر، يصاحبه إخراج للدم، ويشتكي أيضا من آلام حادة بيده، حيث تعرض إلى كسر بالمرفق قبل الاعتقال، وهو بحاجة إلى علاج تحرمه إياه إدارة السجن.
يُشار إلى أن الأسير عاصي اعتقل عام 2005، وبعد اعتقاله واجه تحقيقاً قاسياً استمر لمدة شهرين، وأصدر الاحتلال بحقّه حُكمًا بالسّجن الفعلي لمدة 20 عاماً.
في حين يعاني الأسير محمد براش (46عاماً) من مخيم الأمعري في رام الله، والمعتقل منذ 18 فبراير 2003، من مشاكل صحية عديدة، فهو ضرير ومبتور الرجل اليسرى، وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية في عينيه لزراعة قرنية وشبكية، وتغير السيليكون والزيت للعين، إلا أن الحرب حالت دون ذلك.
وبينت الهيئة أن براش محكوم بالسجن لمدة ثلاثة مؤبدات وخمسة وثلاثون عاماً، ويتواجد حالياً في سجن نفحة، وفقد الأسير من وزنه قرابة 30 كيلوغراماً ليصبح وزنه 45 كيلو.
وأوردت الهيئة في بيانها العديد من الحالات المرضية الأخرى، وحملت إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين.
كما طالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.
ووفق معطيات حقوقية، ارتفعت عدد حالات الاعتقال بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر الماضي 2023، إلى 11 ألف و900 معتقل، وذلك منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. وهذه المعطيات تتعلق بحالات الاعتقال من الضفة دون قطاع غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.