سقطة خطيرة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.!
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
#سواليف
سقطة خطيرة في #نظام_إدارة_الموارد_البشرية في #القطاع_العام.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
نصّت الفقرة (د/٢) من المادة (٥٨) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على إنهاء خدمة الموظف العام المُعتلّ صحيّاً من المرجع المختص في حال وجدت اللجنة الطبية أن مرضه غير قابل للشفاء.
كما نصت الفقرة (هاء) من نفس المادة على إنهاء خدمة الموظف العام “المريض” من قِبَل المرجع المختص في حال لم يُشفَ من مرضه بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في النظام.
وهذه النصوص الواردة في نظام الموارد البشرية تتناقض مع النص الوارد في قانون الضمان الاجتماعي الذي أعطى الصلاحية للمرجع الطبي لدى مؤسسة الضمان بإصدار التنسيب بإنهاء خدمة الموظف العام المدني الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك لغايات استحقاقه راتب اعتلال العجز الطبيعي.
لذلك لا يُعتدّ بقرار أي لجان طبية في الحكومة أو في القطاع الخاص ولا حتى اللجنة الطبية الحكومية العليا في إقرار حالة العجز الطبيعي للموظف العام لغايات استحقاقه راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي. وقرار هذه اللجان غير مُلزِم للضمان.
فالأصل أن ينص نظام الموارد البشرية بالنسبة للحالة المرضية للموظف العام الخاضع للضمان وعدم لياقته صحيّاً للعمل على عرضه على المرجع الطبي المختص في مؤسسة الضمان قبل إنهاء خدماته، حتى لا يفقد وظيفته، ويفقد راتب العجز في حال لم يُقرّر المرجع الطبي المختص لدى الضمان انطباق مفهوم العجز الطبيعي المفضي لإنهاء الخدمة على حالته، حفظاً لحق الموظف العام، وحتى لا يؤول مصيره إلى البطالة وفقدان الدخل والكسب ويخسر فرصة الحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي.
التعديل المطلوب هو أن يتم النص بوضوح بأن إنهاء خدمة الموظف العام المُعتلّ صحياً مرهون بقرار من المرجع الطبي لدى مؤسسة الضمان بانطباق مفهوم العجز الطبيعي على حالته، ثم بعد ذلك يُصدِر المرجع الإداري المختص قراره بإنهاء خدمة الموظف، ليتمكن هذا الموظف من التقدّم لمؤسسة الضمان بعد ذلك بطلب الحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نظام إدارة الموارد البشرية القطاع العام موسى الصبيحي الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
حاكم الفجيرة يطلع على ملف التوطين وبرامج وزارة الموارد البشرية
أكد الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حرص القيادة الرشيدة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على ملف التوطين، وتطوير الاستراتيجيات التي تضمن تحولاً فعالاً لدفع عجلة التطور وانجاح ملف التوطين بكل جوانبه، معرباً عن تطلعه لمواصلة هذه النجاحات في ظل دعم القيادة الرشيدة وتطوير القدرات الوطنية بأعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية.
جاء ذلك خلال استقبال حاكم الفجيرة في قصر الرميلة، الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وخليل خوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين، والدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.واطلع خلال اللقاء من الدكتور عبدالرحمن العور على خطط وبرامج وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بملف التوطين، الذي يتصدّر سلم أولويات حكومة دولة الإمارات والقيادة الرشيدة، مشيداً بالجهود المبذولة في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة، والمتمثلة في خلق الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم وتدريبهم بما يعزز من دورهم في المسيرة التنموية للدولة.
وأكد الشيخ حمد بن محمد الشرقي اعتزازه وفخره بالإنجازات والنتائج الملموسة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ونجاح السياسات الحكومية لخلق الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاع الخاص، وتعزيز كفاءات ومهارات أبناء الوطن، وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
وتقدم وزير الموارد البشرية التوطين بالشكر والتقدير إلى الشيخ حمد بن محمد الشرقي على حفاوة الاستقبال، والدعم الكبير للمشاريع والمبادرات التي تخدم ملف التوطين.
حضر اللقاء سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لحاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل