سقطة خطيرة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.!
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
#سواليف
سقطة خطيرة في #نظام_إدارة_الموارد_البشرية في #القطاع_العام.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
نصّت الفقرة (د/٢) من المادة (٥٨) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على إنهاء خدمة الموظف العام المُعتلّ صحيّاً من المرجع المختص في حال وجدت اللجنة الطبية أن مرضه غير قابل للشفاء.
كما نصت الفقرة (هاء) من نفس المادة على إنهاء خدمة الموظف العام “المريض” من قِبَل المرجع المختص في حال لم يُشفَ من مرضه بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في النظام.
وهذه النصوص الواردة في نظام الموارد البشرية تتناقض مع النص الوارد في قانون الضمان الاجتماعي الذي أعطى الصلاحية للمرجع الطبي لدى مؤسسة الضمان بإصدار التنسيب بإنهاء خدمة الموظف العام المدني الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك لغايات استحقاقه راتب اعتلال العجز الطبيعي.
لذلك لا يُعتدّ بقرار أي لجان طبية في الحكومة أو في القطاع الخاص ولا حتى اللجنة الطبية الحكومية العليا في إقرار حالة العجز الطبيعي للموظف العام لغايات استحقاقه راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي. وقرار هذه اللجان غير مُلزِم للضمان.
فالأصل أن ينص نظام الموارد البشرية بالنسبة للحالة المرضية للموظف العام الخاضع للضمان وعدم لياقته صحيّاً للعمل على عرضه على المرجع الطبي المختص في مؤسسة الضمان قبل إنهاء خدماته، حتى لا يفقد وظيفته، ويفقد راتب العجز في حال لم يُقرّر المرجع الطبي المختص لدى الضمان انطباق مفهوم العجز الطبيعي المفضي لإنهاء الخدمة على حالته، حفظاً لحق الموظف العام، وحتى لا يؤول مصيره إلى البطالة وفقدان الدخل والكسب ويخسر فرصة الحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي.
التعديل المطلوب هو أن يتم النص بوضوح بأن إنهاء خدمة الموظف العام المُعتلّ صحياً مرهون بقرار من المرجع الطبي لدى مؤسسة الضمان بانطباق مفهوم العجز الطبيعي على حالته، ثم بعد ذلك يُصدِر المرجع الإداري المختص قراره بإنهاء خدمة الموظف، ليتمكن هذا الموظف من التقدّم لمؤسسة الضمان بعد ذلك بطلب الحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نظام إدارة الموارد البشرية القطاع العام موسى الصبيحي الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
تعاون مغربي إفريقي لتعزيز الصيد المستدام في إفريقيا
زنقة20| أكادير
شهد معرض أليوتيس 2025 في أكادير توقيع مذكرة تفاهم بين الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي ومؤتمر الوزراء المسؤولين عن مصايد الأسماك في الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بهدف تعزيز التعاون في مجال الصيد المستدام على المستوى الإفريقي.
وتم توقيع الإتفاقية بحضور محمد آمين حرمة الله، رئيس الكونفدرالية، وسيدي تيموكو توري، وزير الموارد الحيوانية والسمكية في كوت ديفوار والرئيس الحالي للمؤتمر.
وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل تعزيز الممارسات المستدامة للحد من الاستغلال المفرط للموارد البحرية، وتطوير شبكات الفاعلين في القطاع لتشجيع تبادل الخبرات والابتكار، بالإضافة إلى تحسين تتبع المنتجات البحرية وتثمينها لتعزيز تنافسية الأسماك الإفريقية في الأسواق الدولية.
وكان رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش قد خص جناح الكونفدرالية، بزيارة خاصة حيث التقى بعدد من الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين لمناقشة تحديات وآفاق قطاع الصيد، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد البحرية.
وضمن فعاليات المعرض، نظمت الكونفدرالية النسخة الأولى من جامعة الصيد السطحي، وهي منصة جمعت خبراء وصناعيين ومسؤولين لمناقشة مستقبل القطاع، مع التركيز على التحديات البيئية، الابتكار في تقنيات الصيد، والفرص الاقتصادية المتاحة في إفريقيا.
إلى ذلك يعكس هذا التعاون التزام المغرب وشركائه الأفارقة بتطوير قطاع صيد بحري مستدام وتنافسي يحترم التوازن البيئي ويساهم في التنمية الاقتصادية للقارة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني