"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الثلاثاء، مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من الحكومة إلى المجلس مؤخرًا للدراسة، وذلك وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان والذي ينص بأن: " تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وخلال اجتماع، استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، واعتمدت برنامجها التنفيذي والزمني لدراسة مشروع القانون، كما اقترحت عددًا من الجهات والمختصين لاستضافتهم والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الثاني لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة تقريرها النهائي بشأن مقترح مشروع قانون التبغ ومشتقاته التي أعدته اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس، فيما عكفت اللجنة التشريعية والقانونية على دراسته من ناحية ضبط الصياغة القانونية وبحث مدى مواءمته وانسجامه مع القوانين النافذة ذات الصلة.
يشار إلى أن مقترح المشروع يهدف إلى وضع ضوابط للحد من انتشار التبغ ومشتقاته، وحرصًا على حماية المجتمع من انتشار هذا الظاهرة. ويأتي العمل على اقتراح مشروع قانون ضمن الأدوار التشريعية لمجلس الشورى وفق ما جاء في المادة (48) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس فـي مدة أقصاها سنة، وفـي حال الموافقة على المقترح تتبع فـي شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها فـي المادة (47) من هذا القانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.
وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.
مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.
صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.
ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.
وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".
ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي