اتحاد النقابات التركية يكشف تفاصيل اجتماع تحديد الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بدأت اليوم الماراثون المنتظر لزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا، حيث اجتمع ممثلو العمال وأصحاب العمل والحكومة لأول مرة في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور. الاجتماع الذي عقد في وزارة العمل والضمان الاجتماعي شهد تبادل الأطراف لآرائهم حول الزيادة المحتملة في الأجور. وتم تحديد موعد الاجتماع الثاني في 16 ديسمبر.
عدم مناقشة الأرقام في الاجتماع الأول
في أول تعليق بعد الاجتماع، أوضح نائب رئيس اتحاد النقابات التركية، رمضان آغار، أنه لم يتم مناقشة أي أرقام في الاجتماع. وقال آغار للصحفيين: “عندما نذكر رقماً، لا يمكننا التراجع. نحن لا نقدم المال، نحن نطلب المال. حياتنا واضحة، وظروف معيشة الناس واضحة. أولئك الذين يقدمون المال هم من سيذكرون الرقم. ليس من الصحيح أن نذكر رقماً، لأن ذلك قد يضعف موقفنا.”
أوضاع معيشية صعبة
وأشار آغار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أصبح صعباً للغاية بالنسبة للعاملين، قائلاً: “الحد الأدنى للأجور اليوم هو 667 ليرة تركية في اليوم، ولا يمكنك شراء كيلو لحم بهذا المبلغ. يجب أن نفكر في هذه الأمور جيداً. الناس أصبحوا غير قادرين على دفع إيجار المنازل. يجب زيادة أجور العاملين في هذا البلد، أولئك الذين يعملون ويؤدون دوراً في الإنتاج.”
رفض تحديد رقم قبل الاجتماع الثاني
وأكد آغار أنه لن يتم تحديد رقم في الاجتماع الثاني، وأضاف: “نحن لن نأتي برقم في الاجتماع الثاني. في الاجتماع الثاني، ينبغي على أصحاب العمل أو الحكومة أن يذكروا الرقم، وسنقدم آرائنا بناءً على ذلك.” وتابع قائلاً: “في القطاع العام، لا يوجد موظفون يتقاضون الحد الأدنى للأجور. أما في القطاع الخاص، هناك أكثر من 8 ملايين شخص يعملون بهذا الأجر.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور الاجتماع الثانی فی الاجتماع
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يعقد اجتماعًا لمتابعة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة وطرحها للاستثمار
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والجهات الأخرى، ومناقشة المقترحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى، تمهيدًا لطرحها كفرص استثمارية.
حضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والرائد أحمد بسيوني من هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، بالإضافة إلى وفد من أساتذة جامعة دمياط برئاسة الدكتور محمد شهاب، نائب رئيس الجامعة، وعدد من الجهات والإدارات التنفيذية المختصة بالمحافظة.
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الأراضي والمنشآت المتاحة، إلى جانب مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتماشى مع طبيعة المواقع والإمكانيات المتاحة. كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، بهدف ضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة ستسهم في تحديد أولويات التطوير، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأشار المحافظ إلى أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة دمياط في مشروعات التخرج، حيث تمثل هذه المشروعات حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها عمليًا، خاصة في تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أن المحافظة ستنسق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي، ويوفر للطلاب فرصًا عملية لاكتساب الخبرة الميدانية.
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحةوشدد المحافظ على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر مزيدًا من فرص العمل.
التنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة زمنية واضحةمن جانبها، أكدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز. كما شددت على أهمية وضع خطة زمنية محددة لإنهاء أعمال الحصر وإعداد قاعدة بيانات متكاملة، تمهيدًا لطرح هذه الأراضي والمنشآت للمستثمرين وفق آليات واضحة وشفافة.
واختُتم الاجتماع بعرض عدد من الأفكار والمقترحات، حيث يتم دراستها ميدانيًا وفق أسلوب علمي دقيق، للوصول إلى أفضل آلية لطرحها للمستثمرين وتحقيق أقصى استفادة منها.