حظر التحـ.رش والختان.. تشريعات برلمانية انتصرت لحقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نال ملف حقوق الإنسان في مصر اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلسي النواب والشيوخ خاصة بعد تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد فجعل هذا الملف علي رأس اولوياته، ونرصد لكم أبرز التشريعات التي انتصرت لحقوق الإنسان في مصر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر فيما يلي:
البرلمان يوافق علي تغليظ عقوبة ختان الإناثوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسى، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو الاتصال، أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه.
نواب يوافقون علي مشروع قانون الإجراءات الجنائيةأعلن نواب موافقتهم من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أن القانون الجديد يعزز حقوق الإنسان ويتضمن إيجابيات كثيرة تنتصر للحريات وحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت النائبة منى عمر، إن مشروع هذا القانون بما ورد فيه من مواد يعمل على تعزيز وكفالة أهم الحقوق الإنسانية ويعكس التمسك بالقيم الإنسانية والمجتمعية تلك القيم التي تميزنا كمجتمع عربي عن غيرنا من المجتمعات الأخرى.
وأضافت أنه حينما ينص صراحة على حرمة المنازل وحينما يستبدل الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة، وحينما يوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي المسبب وحينما يتم مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء لما تسببه من ضرر كبير، فإن كل هذه الأمور وغيرها تجعلنا أمام مشروع قانون يؤكد على مبدأ ضمان العدالة وصون الحقوق والحريات، وهو ما يأتي انطلاقا من إيمان القيادة السياسية الرشيدة في جمهوريتنا الجديدة بضرورة تعزيز حقوق المواطن المصري من أجل مستقبل مشرق وآمن لأبناء هذا الوطن الحبيب.
وفيما يتعلق بالحياة السياسية
على مستوى الحريات السياسية كفلت الدولة حرية إنشاء الأحزاب التي تعبر عن كافة الاتجاهات والآراء وأصبح في مصر أكثر من مائة حزب تعبر عن آرائها وتؤدي رسالتها بكل حرية ونجحت الدولة في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية على مدى سبع سنوات وأخصها الانتخابات الرئاسية لدورتين وكذلك انتخابات مجلس النواب لدورتين وإجراء تعديل دستوري وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ ) وإجراء انتخابات لها وجرت هذه الانتخابات وسط تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات ذات الصلة على نحو أسفر عن تمثيل لأعداد كبيرة من الأحزاب السياسية بصورة غير مسبوقة وكذلك زيادة كبيرة في تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج في ضوء ضوابط قانونية تضمن تمثيلهم.
وكفلت الدولة حرية عمل منظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والتي ألغت عقوبة الحبس فيما يتعلق بنشاط الجمعيات الأهلية وحق تأسيس الجمعيات بالإخطار فضلاً عن العديد من النصوص التي تُيسر عمل تلك الجمعيات وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياة السياسية تغليظ عقوبة التحرش حقوق الإنسان في مصر عقوبة ختان الإناث مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد المزيد لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس النواب مشروع قانون فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير