حظر التحـ.رش والختان.. تشريعات برلمانية انتصرت لحقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نال ملف حقوق الإنسان في مصر اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلسي النواب والشيوخ خاصة بعد تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد فجعل هذا الملف علي رأس اولوياته، ونرصد لكم أبرز التشريعات التي انتصرت لحقوق الإنسان في مصر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر فيما يلي:
البرلمان يوافق علي تغليظ عقوبة ختان الإناثوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبات التحرش.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسى، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو الاتصال، أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه.
نواب يوافقون علي مشروع قانون الإجراءات الجنائيةأعلن نواب موافقتهم من حيث المبدأ علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أن القانون الجديد يعزز حقوق الإنسان ويتضمن إيجابيات كثيرة تنتصر للحريات وحقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت النائبة منى عمر، إن مشروع هذا القانون بما ورد فيه من مواد يعمل على تعزيز وكفالة أهم الحقوق الإنسانية ويعكس التمسك بالقيم الإنسانية والمجتمعية تلك القيم التي تميزنا كمجتمع عربي عن غيرنا من المجتمعات الأخرى.
وأضافت أنه حينما ينص صراحة على حرمة المنازل وحينما يستبدل الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة، وحينما يوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي المسبب وحينما يتم مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء لما تسببه من ضرر كبير، فإن كل هذه الأمور وغيرها تجعلنا أمام مشروع قانون يؤكد على مبدأ ضمان العدالة وصون الحقوق والحريات، وهو ما يأتي انطلاقا من إيمان القيادة السياسية الرشيدة في جمهوريتنا الجديدة بضرورة تعزيز حقوق المواطن المصري من أجل مستقبل مشرق وآمن لأبناء هذا الوطن الحبيب.
وفيما يتعلق بالحياة السياسية
على مستوى الحريات السياسية كفلت الدولة حرية إنشاء الأحزاب التي تعبر عن كافة الاتجاهات والآراء وأصبح في مصر أكثر من مائة حزب تعبر عن آرائها وتؤدي رسالتها بكل حرية ونجحت الدولة في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية على مدى سبع سنوات وأخصها الانتخابات الرئاسية لدورتين وكذلك انتخابات مجلس النواب لدورتين وإجراء تعديل دستوري وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ ) وإجراء انتخابات لها وجرت هذه الانتخابات وسط تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات ذات الصلة على نحو أسفر عن تمثيل لأعداد كبيرة من الأحزاب السياسية بصورة غير مسبوقة وكذلك زيادة كبيرة في تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج في ضوء ضوابط قانونية تضمن تمثيلهم.
وكفلت الدولة حرية عمل منظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والتي ألغت عقوبة الحبس فيما يتعلق بنشاط الجمعيات الأهلية وحق تأسيس الجمعيات بالإخطار فضلاً عن العديد من النصوص التي تُيسر عمل تلك الجمعيات وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياة السياسية تغليظ عقوبة التحرش حقوق الإنسان في مصر عقوبة ختان الإناث مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد المزيد لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس النواب مشروع قانون فی مصر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مصر تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بحقوق الإنسان
ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي جرى خلاله تقديم التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدولة بتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
تعزيز حقوق الإنسانوأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان من خلال منظور شامل، يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ أن الدولة تعمل على تعزيز حقوق الفئات المٌهمشة، مثل المرأة، والشباب، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الكاملة في المجتمع، وتكافؤ الفرص دون أي تمييز.
مصر تواصل جهودها لتعزيز حقوق الإنسانوأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان له، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع تؤكد استمرار الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، إذ تسعى البلاد إلى ترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون، وتفعيل مبدأ عدم التمييز، وهو ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وتابع محمد سلطان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ لضمان احترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، معربا عن ثقته في تعزيز حقوق الإنسان، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المصريين ويضمن لهم العيش في مجتمع متكامل تسوده العدالة والمساواة.
وشدد النائب، على ضرورة توفير مزيد من الدعم لهذه الجهود الوطنية التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن البلاد تمضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق طموحات الشعب المصري.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل