تحذيرات إسرائيلية من خطر وجودي يحدق بالاحتلال.. ما علاقة التعليم؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ما تفتأ دولة الاحتلال تحصي الجبهات التي تقاتل فيها للحفاظ على وجودها، في حين يغيب الحديث عن الأزمة الخطيرة التي يواجهها جهاز التعليم فيها، رغم أنه ليست فقط مشكلة وزارة التعليم فقط، بل هي تهديد وجودي لدولة الاحتلال ذاتها، وفقما ما يحذر خبراء التعليم والأكاديميا فيها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، كشف "نتائج دراسة أجراها معهد TIMSS، وكشفت عن تدهور خطير في نظام التعليم في إسرائيل لمستوى غير مسبوق، بحيث يمكن وضع انهيار نظام التعليم بين التهديدات النووية الإيرانية وتفكك المجتمع الإسرائيلي، كي يفهم الجمهور أن هذا تهديد وجودي، وليس مشكلة فقط لوزارة التربية والتعليم، لأنه خلال العقد القادم سيتم استبدال نفس العلماء والمهندسين الذين فجّروا أجهزة النداء الخاصة بحزب الله بقوات بشرية غير قادرة على تشغيل حتى جهاز النداء البسيط، وهكذا يمكن فهم خطورة الوضع بشكل أكبر، لأنه سيُفهم أن إسرائيل تتجه بسرعة نحو كارثة اقتصادية وأمنية واجتماعية".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "مظاهر تدهور النظام التعليمي الإسرائيلي يتمثل في تراجع الإنجازات التعليمية، وهي ليست ظاهرة معزولة، بل جزء من اتجاه اجتماعي واسع وسياسة حكومية تهدد اقتصاد الدولة على المدى الطويل، لأن صناعة التكنولوجيا الفائقة، على سبيل المثال، تشكل جزءاً غير متناسب من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي وصادراتها، وتجتذب استثمارات كبيرة من مصادر محلية ودولية".
ونقل عن دراسة أجراها يائيل ميلتزر وإيال كيمتشي، مشيرا إلى أن "قصة نجاح التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية وصلت منعطفا حرجاً، من حيث النقص المتزايد في الموظفين المهرة وذوي التعليم العالي القادرين على تلبية الطلب المتزايد على مهن مثل تطوير البرمجيات وتحليل البيانات والهندسة، وهذا النقص له سببان رئيسيان: أولاهما الصلابة المتأصلة في نظام التعليم العالي العام، ويتجلى في صعوبات زيادة الفصول الدراسية، وتوظيف الموظفين، وتحسين جودة التعليم، والبنية التحتية الأكاديمية".
ولفت إلى أن "السبب الثاني يتعلق بانخفاض تحصيل الطلاب في المراحل المبكرة، مما يؤثر بشكل مباشر على المعروض من الخريجين المهرة الذين يعتبرون ضروريين لصناعة التكنولوجيا المتقدمة ومهن العلوم والتكنولوجيا الآخذة في الانخفاض، وبالتالي فقد يسفر ذلك عن فشل نظام التعليم الإسرائيلي بإعداد طلابه للدراسات الأكاديمية في هذه المجالات".
وأكد أن "البيانات المتوفرة تشير لتقلص مجموعة العمال المحتملين القادرين على تلبية المتطلبات المتطورة لهذه الصناعة، مما قد يؤدي تباطؤ الابتكار وانخفاض الإنتاجية، وإذا لم يكن ذلك كافيا، فإن المجموعة السكانية ذات المعدل الأسرع نموا، اليهود المتشددين، تختار استبعاد نفسها، بدعم من الدولة، من تلقين التعليم الحديث لأبنائها، لتدريبهم على عالم التكنولوجيا، مما يترجم هذه الفجوة التعليمية إلى واقع اقتصادي صعب".
وكشف أن "هذه الفجوة على المدى الطويل تضع عبئا ثقيلا وغير متناسب على الشريحة الأكثر مهارة من الإسرائيليين، وهي نفس الشريحة التي ينبغي أن تدعم بمفردها تقريبا شبكة الضمان الاجتماعي، فيما أفادت هيئة الابتكار في إسرائيل أن الإنتاجية في صناعات التكنولوجيا الفائقة فيها تبلغ ضعف إنتاجية الاقتصاد بأكمله تقريبًا، ووفقا للجمعية الإسرائيلية للصناعات المتقدمة، فإن صناعة التكنولوجيا الفائقة مسؤولة عن 65% من إجمالي عائدات الضرائب للدولة، رغم أن عدد العاملين فيها يشكلون فقط 10% من القوى العاملة المتبقية، أي أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
وأشار إلى أن "نصف الإسرائيليين لا يدفعون الضرائب على الإطلاق، لأنهم لا يصلون للعتبة الضريبية، وبما أن هذه الشريحة الماهرة لديها فرص للانتقال لوظائف جذابة في الخارج، مع ظروف معيشية وضريبية أكثر ملاءمة، فإن الخطر قائم، وبالتالي فلن تواجه إسرائيل نقصًا في العمالة الشابة وذات الجودة العالية في المستقبل فحسب، بل ستتركها أيضًا القوى العاملة المخضرمة".
وحذر أن "هذا الواقع التعليمي المتدهور سيترجم إلى فقدان الاقتصاد الإسرائيلي لمحركه الرئيسي، وقد تتدهور الدولة لمرتبة دول العالم الثالث، وحينها لن تكون قادرة على دعم جيشها مالياً وتكنولوجياً على مستوى عالمي أول، مما سيؤدي لفقدان تفوقها أمام جيوش المنطقة، وربما تكون نهايتها قريبة مع التدهور، مما يستدعي تغييرا عميقا في أولوياتها، من حيث الميزانيات، أجور المعلمين، وتبسيط نظام التعليم".
وختم بالقول إن "نظرة على الحكومة الحالية تكشف عن قيادة تركز على الحفاظ على الجهل بين الإسرائيليين غير المنتجين، وضمان سيطرتهم على المناصب الرئيسية، على حساب إهمال نظام التعليم برمّته، وفي هذه الحالة يصعب أن نكون متفائلين في مثل هذا الوضع، لأن الحكومة لا تسعى لإنقاذ السفينة قبيل اصطدامها بالجبل الجليدي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال التعليم نتنياهو الاحتلال التعليم صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التکنولوجیا الفائقة نظام التعلیم
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يستضيف وزير التعليم لمناقشة رؤيته لتطوير المنظومة التعليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم حزب مستقبل وطن، ندوة حضرها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب سامي هاشم أمين التعليم والبحث العلمي المركزي للحزب، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلا عن عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وفي البداية، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر السابعة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معربًا عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.
وقدم النائب أحمد عبد الجواد، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود التي يبذلها والموقف العام تجاه القضية الفلسطينية، الذي يعد محل فخر واعتزاز.
كما كلف النائب أحمد عبد الجواد، الدكتور سامي هاشم أمين التعليم والبحث العلمي المركزي للحزب، بعقد لقاءات حوارية مجتمعية حول نظام شهادة البكالوريا، لمناقشة إيجابيات وسلبيات النظام، لحين طرح القانون داخل مجلسي النواب والشيوخ وعرض التوصيات على الأمانة المركزية للحزب ومناقشتها.
من جانبه، وجه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لحزب مستقبل وطن، للمبادرات التي ينظمها في كافة محافظات الجمهورية دعما للعملية التعليمية، مستعرضا رؤية الوزارة وخططها لتطوير النظام التعليمي، من خلال تقليل الكثافات الطلابية واستحداث فصول دراسية جديدة وسد العجز في المعلمين، بالإضافة إلى ذلك، إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتحسين جودة التعليم داخل المدارس.
وحول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، أوضح وزير التربية والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بالإعلان عن نظام البكالوريا للثانوية العامة بعد مراجعة جميع الدراسات السابقة والمشروعات التي قدمها الوزراء السابقون في وزارة التعليم بهدف تطوير الثانوية العامة، وقد تم الاطلاع على مجموعة من الدراسات وتطويرها لتناسب عام 2024، كما تم دراسة هذا النظام بالتعاون مع كليات التربية ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، قبل الإعلان عنه، حيث يخضع نظام البكالوريا حاليا للحوار المجتمعي، تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب لاستعراض أي مقترحات أو تعديلات.
وفي هذا الإطار، دعا النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إلى ضرورة الاهتمام بالمعلم والمناهج الدراسية، وتنقية المناهج من المحتويات التي تشجع على العنف وتساهم في تشكيل أجيال تحمل أفكارًا ظلامية.
وفي نفس السياق، أشار النائب سامي هاشم، إلى إن المعلم هو أساس العملية التعلمية، ولذلك من الضروري الارتقاء بالمعلم اجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز دوره، ومراعاة التقدم التكنولوجي.
وعلى هامش الندوة، طرح أعضاء حزب مستقبل وطن تساؤلات وطلبات المواطنين حول العملية التعليمية ونظام البكالوريا، لسماع رؤية الوزارة حول طبيعة نظام البكالوريا، مميزاته، الحد الأقصى للدراسة، أهدافه، فضلا عن جهود الوزارة في مكافحة الدروس الخصوصية وغيرها من القضايا.