ما تفتأ دولة الاحتلال تحصي الجبهات التي تقاتل فيها للحفاظ على وجودها، في حين يغيب الحديث عن الأزمة الخطيرة التي يواجهها جهاز التعليم فيها، رغم أنه ليست فقط مشكلة وزارة التعليم فقط، بل هي تهديد وجودي لدولة الاحتلال ذاتها، وفقما ما يحذر خبراء التعليم والأكاديميا فيها. 

عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، كشف "نتائج دراسة أجراها معهد TIMSS، وكشفت عن تدهور خطير في نظام التعليم في إسرائيل لمستوى غير مسبوق، بحيث يمكن وضع انهيار نظام التعليم بين التهديدات النووية الإيرانية وتفكك المجتمع الإسرائيلي، كي يفهم الجمهور أن هذا تهديد وجودي، وليس مشكلة فقط لوزارة التربية والتعليم، لأنه خلال العقد القادم سيتم استبدال نفس العلماء والمهندسين الذين فجّروا أجهزة النداء الخاصة بحزب الله بقوات بشرية غير قادرة على تشغيل حتى جهاز النداء البسيط، وهكذا يمكن فهم خطورة الوضع بشكل أكبر، لأنه سيُفهم أن إسرائيل تتجه بسرعة نحو كارثة اقتصادية وأمنية واجتماعية".

  

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "مظاهر تدهور النظام التعليمي الإسرائيلي يتمثل في تراجع الإنجازات التعليمية، وهي ليست ظاهرة معزولة، بل جزء من اتجاه اجتماعي واسع وسياسة حكومية تهدد اقتصاد الدولة على المدى الطويل، لأن صناعة التكنولوجيا الفائقة، على سبيل المثال، تشكل جزءاً غير متناسب من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي وصادراتها، وتجتذب استثمارات كبيرة من مصادر محلية ودولية".  


ونقل عن دراسة أجراها يائيل ميلتزر وإيال كيمتشي، مشيرا إلى أن "قصة نجاح التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية وصلت منعطفا حرجاً، من حيث النقص المتزايد في الموظفين المهرة وذوي التعليم العالي القادرين على تلبية الطلب المتزايد على مهن مثل تطوير البرمجيات وتحليل البيانات والهندسة، وهذا النقص له سببان رئيسيان: أولاهما الصلابة المتأصلة في نظام التعليم العالي العام، ويتجلى في صعوبات زيادة الفصول الدراسية، وتوظيف الموظفين، وتحسين جودة التعليم، والبنية التحتية الأكاديمية". 

ولفت إلى أن "السبب الثاني يتعلق بانخفاض تحصيل الطلاب في المراحل المبكرة، مما يؤثر بشكل مباشر على المعروض من الخريجين المهرة الذين يعتبرون ضروريين لصناعة التكنولوجيا المتقدمة ومهن العلوم والتكنولوجيا الآخذة في الانخفاض، وبالتالي فقد يسفر ذلك عن فشل نظام التعليم الإسرائيلي بإعداد طلابه للدراسات الأكاديمية في هذه المجالات". 

وأكد أن "البيانات المتوفرة تشير لتقلص مجموعة العمال المحتملين القادرين على تلبية المتطلبات المتطورة لهذه الصناعة، مما قد يؤدي تباطؤ الابتكار وانخفاض الإنتاجية، وإذا لم يكن ذلك كافيا، فإن المجموعة السكانية ذات المعدل الأسرع نموا، اليهود المتشددين، تختار استبعاد نفسها، بدعم من الدولة، من تلقين التعليم الحديث لأبنائها، لتدريبهم على عالم التكنولوجيا، مما يترجم هذه الفجوة التعليمية إلى واقع اقتصادي صعب". 

وكشف أن "هذه الفجوة على المدى الطويل تضع عبئا ثقيلا وغير متناسب على الشريحة الأكثر مهارة من الإسرائيليين، وهي نفس الشريحة التي ينبغي أن تدعم بمفردها تقريبا شبكة الضمان الاجتماعي، فيما أفادت هيئة الابتكار في إسرائيل أن الإنتاجية في صناعات التكنولوجيا الفائقة فيها تبلغ ضعف إنتاجية الاقتصاد بأكمله تقريبًا، ووفقا للجمعية الإسرائيلية للصناعات المتقدمة، فإن صناعة التكنولوجيا الفائقة مسؤولة عن 65% من إجمالي عائدات الضرائب للدولة، رغم أن عدد العاملين فيها يشكلون فقط 10% من القوى العاملة المتبقية، أي أقل من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".  


وأشار إلى أن "نصف الإسرائيليين لا يدفعون الضرائب على الإطلاق، لأنهم لا يصلون للعتبة الضريبية، وبما أن هذه الشريحة الماهرة لديها فرص للانتقال لوظائف جذابة في الخارج، مع ظروف معيشية وضريبية أكثر ملاءمة، فإن الخطر قائم، وبالتالي فلن تواجه إسرائيل نقصًا في العمالة الشابة وذات الجودة العالية في المستقبل فحسب، بل ستتركها أيضًا القوى العاملة المخضرمة".  

وحذر أن "هذا الواقع التعليمي المتدهور سيترجم إلى فقدان الاقتصاد الإسرائيلي لمحركه الرئيسي، وقد تتدهور الدولة لمرتبة دول العالم الثالث، وحينها لن تكون قادرة على دعم جيشها مالياً وتكنولوجياً على مستوى عالمي أول، مما سيؤدي لفقدان تفوقها أمام جيوش المنطقة، وربما تكون نهايتها قريبة مع التدهور، مما يستدعي تغييرا عميقا في أولوياتها، من حيث الميزانيات، أجور المعلمين، وتبسيط نظام التعليم". 

وختم بالقول إن "نظرة على الحكومة الحالية تكشف عن قيادة تركز على الحفاظ على الجهل بين الإسرائيليين غير المنتجين، وضمان سيطرتهم على المناصب الرئيسية، على حساب إهمال نظام التعليم برمّته، وفي هذه الحالة يصعب أن نكون متفائلين في مثل هذا الوضع، لأن الحكومة لا تسعى لإنقاذ السفينة قبيل اصطدامها بالجبل الجليدي". 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال التعليم نتنياهو الاحتلال التعليم صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التکنولوجیا الفائقة نظام التعلیم

إقرأ أيضاً:

عمالقة التكنولوجيا يقودون الأسواق العالمية في تسارع

تعرض السوق الأمريكي لخسائر كبيرة في نهاية شهر فبراير، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 30 بنسبة 1.6%. أما الخسارة الأكبر فقد كانت في مؤشر ناسداك 100، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث سجل خسارة بحوالي 4%، وكانت هذه أكبر خسارة شهرية له منذ أبريل 2024.

وتُعد المرحلة المقبلة مهمة لكل من الشركات والمستثمرين، إذ قد نشهد توجهًا نحو الأسهم الدفاعية كوسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية، نظرًا لأن الطلب على منتجات هذه الشركات يبقى قويًا في أوقات عدم اليقين، وأثناء فترات الركود، وحتى خلال فترات النمو القوي.

في المقابل، سيحاول المستثمرون إيجاد توازن في استثماراتهم مع شركات التكنولوجيا العملاقة، عبر اللجوء أكثر إلى أسهم الشركات الممتازة، خاصة بعد اتضاح الرؤية حول الاستثمارات والتوسعات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وظهرت تقارير من كبرى البنوك الأمريكية تحذر من احتمالية تراجعات حادة في السوق، من بينها تقرير بنك أوف أمريكا، الذي أشار إلى أن أسهم التكنولوجيا دخلت مرحلة فقاعة تفوق فقاعة دوت كوم. كما أوضح التقرير أن أكبر خمس شركات تكنولوجية تشكل أكثر من ربع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يعزز المخاوف من حدوث تصحيحات عنيفة في السوق.

ورغم هذه المخاوف، فإننا نشهد تسارعًا كبيرًا في الأحداث العالمية وتقلبات مستمرة في الأسواق المالية، مما يجعل البنوك المركزية في حالة ترقب واستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة. ومن الجدير بالذكر أن هذه البنوك اكتسبت خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات المالية، خاصة بعد مرورها بعدة أزمات كبرى، كان أبرزها أزمة كورونا، التي شكلت اختبارًا حقيقيًا لمرونة السياسات النقدية. وسنتطرق خلال هذا المقال لعوامل مهمة وأساسية تساعدنا في قراءة الحركة المتسارعة والمتقلبة للأسواق العالمية

العظماء السبعة

ويتميز السوق الأمريكي بوجود شركات عملاقة قيمتها السوقية تقدر بتريليونات الدولارات، وأبرزها ما يعرف بـ«العظماء السبعة» وهي: آبل، وأمازون، والفابت، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا وتسلا. وسط تنافس مستمر بين آبل وإنفيديا ومايكروسوفت على لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

وتكمن أهمية هذه الشركات السبعة في أن أي حركة قوية على أسهمها باتت تؤثر بشكل كبير على السوق بشكل عام، خصوصا مع ضخامة قيمتها السوقية.

ولكل شركة من هذه المجموعة تحدياتها الخاصة، ولكن تبقى إنفيديا وتسلا الأكثر تقلبًا بين شركات العظماء السبعة. وبالنسبة الى تسلا، فقد تجاوز النظر إليها كمجرد كشركة سيارات كهربائية وباتت تُحسب كمطور مهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مما جعل سهمها يتأثر بأخبار الذكاء الاصطناعي، كما تلعب شخصية أيلون ماسك دورًا كبيرًا في حركة السهم من خلال التصريحات الكثيرة التي يطلقها بين الحين والآخر بشأن مشاريعه المستقبلية على عدة جبهات، فأي عرض استحواذ من ايلون ماسك بالمليارات على سبيل المثال، يقرأها السوق أحيانًا بمزيد من البيع على أسهم تسلا من أجل الحصول على التمويل اللازم، وإذا حصل بعدها تراجع عن عرض الشراء نعود ونرى تقلبات حادة في السهم. ويلعب سهم تسلا الدور الأول في ارتفاع ثروة أيلون ماسك خصوصا أنه يملك نسبة 13 في المائة من الشركة، وهو السبب في حصوله على لقب أغنى شخص في العالم.

كما يتأثر سهم تسلا بطريقة إدارة ماسك لشركاته، خاصة أن الجميع يعرف أنه يعتمد على نفسه في المقام الأول لإدارتها، ويتدخل في أصغر التفاصيل، وهو السبب الذي عرض سهم تسلا مؤخرًا لموجة بيع قوية وسط تساؤل المستثمرين حول إمكانية ماسك توفير الوقت اللازم للاهتمام بكل شركة على حدة.

سوق الذهب والفضة

ومن المهم الإشارة أيضًا إلى أهمية الذهب بالنسبة للبنوك المركزية في العالم، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في دعم أسعار المعدن الأصفر. وعلى الرغم من أن الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لا تهتم كثيرًا بزيادة مخزوناتها من الذهب، التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنوات طويلة، فإن الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – زادت بشكل ملحوظ من مخزوناتها من الذهب على مدى السنوات الأخيرة بهدف التنويع.

يُذكر أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم، التي تصل إلى حوالي 3.5 تريليون دولار، ولكن احتياطي الذهب لا يمثل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 7% من إجمالي الاحتياطي.

وعند الحديث عن العلاقة التاريخية بين أسعار الذهب والفضة، نتطرق دائمًا إلى رقم مهم جدًا، وهو نسبة الذهب إلى الفضة. يتم الحصول على هذا الرقم بقسمة سعر أونصة الذهب على سعر أونصة الفضة. فمثلًا، إذا كان سعر الذهب عند 2750 دولارًا وسعر الفضة عند 32 دولارًا، فإن النسبة تكون حوالي 86. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك بحاجة إلى 86 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب.

وفي عام 2011، عندما سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية، بلغ سعر الذهب 1920 دولارًا بينما وصل سعر الفضة إلى حوالي 50 دولارًا، وذلك بفارق عدة أشهر بين القمتين. فمثلًا، كانت أسعار الفضة تتجاوز 40 دولارًا عندما كان سعر الذهب عند حوالي 1600 دولار، بينما شهدنا في الفترة الأخيرة سعر 34 دولارًا للفضة مع 2900 دولار وما فوق للذهب. وهذا يشير إلى مدى تدهور سعر أونصة الفضة مقابل سعر أونصة الذهب.

الدولار الأمريكي

ويبقى سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني الأكثر تقلبًا بين جميع العملات الرئيسية. وعلى الرغم من أن اليورو يمثل النسبة الأكبر في مؤشر الدولار – الذي يقيس قوة الدولار مقابل ست عملات رئيسة هي: اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية – إلا أن الين الياباني يظل العملة الأكثر تقلبًا بينها. فقد شهد على مدار السنوات الماضية ارتفاعات حادة كما تعرض أيضًا لتراجعات عنيفة.

وسيظل الين الياباني تحت الأنظار في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما ستؤول إليه حركة التجارة العالمية في ظل حرب التعريفات الجمركية. وقد كانت اليابان في السابق تُعرف بأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها فقدت هذا اللقب لصالح الاقتصاد الصيني، الذي شهد تألقًا كبيرًا على مدى العشرين عامًا الماضية، مقابل حالة الجمود الاقتصادي التي أصابت اليابان بعد انفجار فقاعة الأصول في عام 1992. فقد بلغت أسعار الأسهم والعقارات هناك مستويات تاريخية، مما أدى إلى تكوين فقاعة سعرية بين عامي 1986 و1991.

يولي بنك اليابان اهتمامًا خاصًا بمعدل سعر الصرف، حيث كان يتدخل عند الارتفاعات القوية للين بهدف حماية الصادرات اليابانية، وخصوصًا شركات السيارات والإلكترونيات. كما شهدنا في المرحلة السابقة تدخلات من البنك المركزي بعد التراجعات الحادة للين، التي أضرت بشكل كبير بالواردات، خاصة أن اليابان تستورد يوميًا أكثر من 2.3 مليون برميل من النفط الخام.

أما فيما يخص سعر اليورو مقابل الدولار، فسيكون من المهم متابعة التطورات الاقتصادية لمعرفة ما إذا كانت مشكلة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا ستؤثر على معدلات النمو في منطقة اليورو.

جو الهوا محلل اقتصادي

مقالات مشابهة

  • مكتوم بن محمد يبحث مع رئيس «ماستركارد» التعاون في التكنولوجيا المالية
  • تحذيرات أممية من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة
  • آلاف الإسرائيليين يتوجهون إلى مصر رغم تحذيرات تل أبيب
  • تحذيرات من كوارث صحية وبيئية لقطع إسرائيل الكهرباء
  • شركات شحن عالمية مرتبطة بالاحتلال تستأنف رحلاتها المطولة عبر الرجاء الصالح
  • عمالقة التكنولوجيا يقودون الأسواق العالمية في تسارع
  • تحذيرات من شراء سيارات تسلا .. وسط مخاوف حول مستقبل الشركة
  • تحذيرات إسرائيلية من “مصائد موت” تجهزها حركة حماس في قطاع غزة
  • بركان النار في جواتيمالا يثور وسط تحذيرات من خطر يهدد الآلاف
  • إسرائيل تعلن قصف مقار عسكرية جنوبي سوريا