بدأت أولى اجتماعات تحديد الزيادة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025، بحضور وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إيشكهان.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشار الوزير إلى أهمية تحديد حد أدنى للأجور يرضي جميع الأطراف، وقال: “نأمل في تحديد أجر يرضي الجميع، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل”.

رسالة لأصحاب العمل: “العدالة في الأجور هي المسؤولية الأهم”

وفي رسالته إلى أصحاب العمل، أكد الوزير إيشكهان على أهمية دفع الأجور بشكل عادل، قائلاً: “أهم مسؤولية لأصحاب العمل هي دفع الأجر العادل، وهو ما يعزز دافعية العمال ويزيد من إنتاجية الشركات والدولة”.

كما أشار إلى أن هذا التوازن بين العمل ورأس المال هو ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

التركيز على المؤشرات الاقتصادية

وأوضح إيشكهان أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتطلب دراسة دقيقة للعديد من المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم، وقوة الشراء، واحتياجات سوق العمل. وأضاف: “نأمل في تحديد أجر يعكس هذه المؤشرات ويحقق العدالة لجميع الأطراف”.

زيادة في التوظيف

كما تحدث الوزير عن تحسين أوضاع التوظيف في تركيا، حيث ارتفع عدد الموظفين في أكتوبر بنحو 156 ألف شخص ليصل إلى 32 مليون و970 ألف شخص.

وذكر أن نسبة التوظيف ارتفعت إلى 49.9%، وهي أعلى نسبة توظيف في تاريخ البلاد.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اجتماع الحد الأدنى للأجور اخبار تركيا اقتصاد تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا وزير العمل التركي

إقرأ أيضاً:

ارتفعت من 1200 إلى 6000 جنيه| 8 زيادات تاريخية في أجور المصريين.. وأخرى مرتقبة

تواصل الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إطلاق حزم اجتماعية جديدة تستهدف رفع مستوى دخلهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم. 

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم بأسره، تسعى الحكومة المصرية لتقديم مبادرات وإجراءات تساهم في تحسين حياة المواطنين، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

إعلان حزمة اجتماعية جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال عام 2025.

تشمل الحزمة:زيادات في المرتبات.تحسين المعاشات.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتسعى لتخفيف الضغوط عن المواطنين قدر الإمكان. وأضاف أن التفاصيل الكاملة للحزمة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً بعد انتهاء التنسيق مع وزارة المالية.

ومن جانب آخر، أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الموازنة العامة الجديدة ستتضمن أخبارًا إيجابية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وجاءت أبرز تصريحات كجوك، كالتالي:

أشار إلى احتمالية إطلاق مبادرات مستهدفة لتحسين أوضاع المواطنين وتوفير سلع وخدمات بأسعار أفضل.أكد أن أي وفورات مالية يتم تحقيقها في الموازنة العامة سيتم توجيهها إلى قطاعات الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.ذكر أن التحول إلى الدعم النقدي أكثر فاعلية، حيث يضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى المستفيدين، مثل المزارعين، دون تأثير من سلاسل الإمداد.خفض خدمة الدين يُعد من أولويات السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة لتحسين الاستدامة المالية.أوضح أن دعم الطاقة كان يستفيد منه الفئات الأعلى دخلاً، وأن التحول إلى سياسات أكثر عدالة هو الهدف في المرحلة الحالية.أهمية الحزمة الاجتماعية الجديدة

تأتي الحزمة الاجتماعية الجديدة في إطار جهود الدولة لتحقيق:

تحسين مستوى المعيشة: من خلال زيادة دخل المواطنين سواء عبر المرتبات أو المعاشات.تعزيز الحماية الاجتماعية: بتوسيع نطاق البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.توفير السلع والخدمات الأساسية: عبر مبادرات متنوعة تخفف من الأعباء اليومية على الأسر المصرية.

وتُظهر هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق رؤية متكاملة لتحسين حياة المواطنين، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية. ومع اقتراب الإعلان عن الحزمة الجديدة، تظل التطلعات مرتفعة بشأن قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المصريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ويُعد تحسين المرتبات والمعاشات خطوة مهمة على طريق توفير حياة كريمة للمواطن المصري. تؤكد الحكومة من خلال هذه الحزمة الاجتماعية أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. ومع استمرار هذه الجهود، يبقى المواطن محور الاهتمام وأولوية في خطط الدولة.

وشهدت مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية، وخلال هذه الزيادات أصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وفيما يلي تسلسل زمني لهذه الزيادات:

1. عام 2017: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.

2. عام 2019: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بزيادة قدرها 600 جنيه، أي بنسبة 42.8%.

3. مارس 2021: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه.

4. أبريل 2022: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.

5. أكتوبر 2022: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.

6. مارس 2023: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.

7. سبتمبر 2023: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

8. فبراير 2024: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

وهذه الزيادات تعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

مقالات مشابهة

  • موعد زيادة المرتبات 2025 رسميًا بالقانون
  • خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور مطلب جماهيري عادل رغم التضخم
  • طبق على العمالة المؤقتة.. تفاصيل الحد الأدنى للأجور وموعد قرارات الحماية الاجتماعية
  • زيادة الأدنى للأجور بين تحديات التضخم وجراءات القطاع الخاص
  • خبير اقتصادي يوضح تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على التضخم والقطاع الخاص
  • ارتفعت من 1200 إلى 6000 جنيه| 8 زيادات تاريخية في أجور المصريين.. وأخرى مرتقبة
  • «الأوقاف» تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة
  • وزارة الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة
  • وزارة الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة
  • تركيا ترفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بنسبة 15%