المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجا قويا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة تخص هوية المستفيدين الحقيقيين في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا النهج يعتمد على العديد من مصادر المعلومات التي تكمل بعضها البعض.
وأوضح أن هذا النهج يعتمد على 3 توجهات رئيسية، الأول هو توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية، والثاني هو توجه الشركات، والثالث هو توجه استخدام المعلومات الموجودة، على نحو تتمكن معه المؤسسات المالية، بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
وشدد المستشار أحمد خليل على الدور الهام الذي يلعبه التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في سبيل التصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن أهمية المشاركة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في هذا الإطار.
وقال إن التعاون ومتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة الخبرات في مجالات تعزيز الشفافية، تساهم في التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما وأن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تضطلع بدور مهم في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكن إساءة استغلالها في الخطط والأنشطة غير المشروعة.
وأضاف أن أكثر الطرق شيوعا في استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية، تتمثل في غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار في البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.
وأكد المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، يعد خطوة أساسية في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد على تصميم سياسات وإجراءات مُخصصة تحد من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاًكنز علي بابا.. ضبط سائقين بحوزتهما 16 طنا من خام الذهب بالبحر الأحمر
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انهيار عقار بالوايلي
اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف الطالبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال تمويل الارهاب مكافحة غسل الاموال وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المستشار أحمد من الأنشطة
إقرأ أيضاً:
بهدف رفع «الكفاءة القتالية».. تخريج دفعة من دورة «حماية الشخصيات»
في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي للرفع من الكفاءة القتالية، والتأهيل من خلال الدورات التدريبية التي من شأنها ترفع من قدرات منتسيبي المؤسسة العسكرية، أقيم الأحد، بمقر القوات الخاصة، حفل تخريج دورة حماية الشخصيات التي عقدت خلال الفترة من 15 يناير الى 09 فبراير 2025م، بحضور آمر القوات الخاصة، وضباط من شعبة تدريب القوات بإدارة التدريب.
حيث اطلعوا على سير التدريب والاستماع إلى ملاحظات طاقم التدريب المكلف بالاشراف على هذه الدورة، وقد تم تقديم عرض من قبل الخريجين ( تدريب عملي على كيفية حماية الشخصيات)، وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات إتمام الدورة على الخريجين.
و كان لآمر القوات الخاصة كلمة حث فيها الخريجين بالالتزام بالضبط والربط العسكري، والاستفادة من المعلومات التي تلقوها، كما أكدت إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي دعم هذه الدورات، والعمل على استمرارها، لما لها من فائدة في الرفع من مستوى الكفاءة القتالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية