المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجا قويا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة تخص هوية المستفيدين الحقيقيين في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا النهج يعتمد على العديد من مصادر المعلومات التي تكمل بعضها البعض.
وأوضح أن هذا النهج يعتمد على 3 توجهات رئيسية، الأول هو توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية، والثاني هو توجه الشركات، والثالث هو توجه استخدام المعلومات الموجودة، على نحو تتمكن معه المؤسسات المالية، بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
وشدد المستشار أحمد خليل على الدور الهام الذي يلعبه التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في سبيل التصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن أهمية المشاركة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في هذا الإطار.
وقال إن التعاون ومتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة الخبرات في مجالات تعزيز الشفافية، تساهم في التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما وأن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تضطلع بدور مهم في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكن إساءة استغلالها في الخطط والأنشطة غير المشروعة.
وأضاف أن أكثر الطرق شيوعا في استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية، تتمثل في غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار في البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.
وأكد المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، يعد خطوة أساسية في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد على تصميم سياسات وإجراءات مُخصصة تحد من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاًكنز علي بابا.. ضبط سائقين بحوزتهما 16 طنا من خام الذهب بالبحر الأحمر
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انهيار عقار بالوايلي
اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف الطالبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال تمويل الارهاب مكافحة غسل الاموال وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المستشار أحمد من الأنشطة
إقرأ أيضاً:
هل تصنع العملات المشفرة تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي مستقبلاً؟
تشهد العملات المشفرة تطورًا متسارعًا، وتُعد ابتكاراً ثورياً يغيّر قواعد المال والتداول، وفي ظل التحولات الرقمية الكبيرة التي يشهدها القرن الحادي والعشرون تزداد التساؤلات حول مستقبلها وأثرها على اقتصاد العالم.
وفي هذا السياق، لفتت رند الخراشي، رائدة الأعمال السعودية ومؤسسةQuintes Protocol، إلى أن العملات المشفرة تمثل تحولًا جذريًا في النظام المالي العالمي، حيث تقدم فرصًا كبيرة لإعادة تشكيل الاقتصاد من خلال الابتكار في المعاملات المالية، تخفيض التكاليف، وتعزيز الشمول المالي. تحسين الشفافية وأكدت رند الخراشي عبر 24، أن مستقبل العملات المشفرة هو زيادة التبني العالمي، وأصبحت جزءًا من النظام المالي التقليدي، حيث تبنتها شركات كبرى وحكومات كأداة لتحسين الشفافية وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وقالت إنه مع ظهور حلول مثل Quintes Protocol، وهو أول بروتوكول يطرح عملة مشفرة غير قابلة للتراجع في قيمتها، يتضح مستقبل العملات المشفرة كأداة لحماية الثروات.وأشارت إلى أن هذه التكنولوجيا تعتمد على بناء نظام يوازن بين الاستدامة المالية والاستثمار الذكي، مما يجعلها حلاً للمخاوف التقليدية حول تقلبات الأسواق. مستقبل الاقتصاد من جانبه، لفت أليكس مانسون، الخبير المالي، إلى أن العملات المشفرة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ تقدم فرصًا هائلة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات عبر الحدود، ومع ذلك، فإنها تحمل أيضًا تحديات كبيرة تتعلق بالتنظيم والتقلبات السوقية، وإذا تمكنت الحكومات والمؤسسات من وضع أطر تنظيمية متوازنة، فقد تصبح العملات المشفرة ركيزة أساسية في النظام المالي العالمي.
وأوضح أن العملات المشفرة تقدم فرصًا اقتصادية ضخمة للأسواق الناشئة من خلال تمكين المعاملات العابرة للحدود وزيادة الوصول إلى التمويل دون الحاجة للبنوك التقليدية، حيث يمكن للعملات المشفرة أن تخدم ملايين الأشخاص غير المتعاملين مع البنوك في جميع أنحاء العالم من خلال توفير وسائل سهلة وآمنة لتحويل الأموال، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف مما ينعكس إيجابياً على الشركات والمستهلكين. تحول جذري بدوره، قال أحمد العمار، الخبير الاقتصادي: "تشكل العملات المشفرة تحولًا جذريًا في النظام المالي العالمي، حيث تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والابتكار، ويمكن للعملات المشفرة أن تصبح أدوات استثمار موثوقة وآمنة تسهم في استقرار الاقتصاد والتأثير إيجابيًا على الاستثمارات العالمية".
ومضى قائلاً: "ومع ذلك، فإن نجاحها في تشكيل اقتصاد المستقبل يعتمد على قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي وتجاوز المخاوف المتعلقة بغسيل الأموال والأمن السيبراني."
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل