رئيس "مكافحة غسل الأموال": مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة تخص هوية المستفيدين الحقيقيين في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا النهج يعتمد على العديد من مصادر المعلومات التي تكمل بعضها البعض.
وأوضح أن هذا النهج يعتمد على 3 توجهات رئيسية، الأول هو توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية، والثاني هو توجه الشركات، والثالث هو توجه استخدام المعلومات الموجودة، على نحو تتمكن معه المؤسسات المالية، بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
وشدد المستشار أحمد خليل على الدور الهام الذي يلعبه التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في سبيل التصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن أهمية المشاركة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في هذا الإطار.
وقال إن التعاون ومتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة الخبرات في مجالات تعزيز الشفافية، تساهم في التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما وأن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تضطلع بدور مهم في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكن إساءة استغلالها في الخطط والأنشطة غير المشروعة.
وأضاف أن أكثر الطرق شيوعا في استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية، تتمثل في غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار في البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.
وأكد المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، يعد خطوة أساسية في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد على تصميم سياسات وإجراءات مُخصصة تحد من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد خليل الأنشطة غير المشروعة وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المستشار أحمد من الأنشطة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه بالدقهلية
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كانت قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًأخفت «الحشيش» داخل اللحوم المجمدة.. القبض على سيدة بمطار القاهرة الجوي
ضبط عاملين أدارا شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في بني سويف
«الصلح خير».. قرار من النيابة بشأن مشاجرة محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل