الحزب العربى الناصري يثمن موقف الدولة المصرية بشأن الأحداث السورية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلن الحزب العربى الناصرى، دعمه المطلق للموقف الرسمي المصرى بشأن الأحداث السورية وسقوط نظام بشار الأسد، مثمنا دعم مصر لوحدة الأراضي السورية ودعم سيادتها وتكامل أراضيها.
وشدد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، على أهمية الحفاظ على سوريا موحدة كخط أحمر للجميع، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية من الانهيار والتفكك ووقف إطلاق النار كأمر هام لإيجاد مناخ يسمح بإطلاق عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن 2254، علاوة على منع الطائفية لما تمثله من مدخل لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
وأوضح، أن الدولة المصرية تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، وتدعو جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي، وأنها مستمرة في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
وأكد الدكتور محمد أبو العلا على أهمية الحيلولة دون تمدد الإرهاب في سوريا، إضافة لأهمية معالجة مسألة النازحين واللاجئين وعودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطقهم في سوريا.
من جانبه قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن السياسة الخارجية المصرية التي تنتهجها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أهم مبادئها الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة.
وأكد أنه في إطار ذلك تحرص الدولة المصرية على دعم استقرار الدولة السورية الشقيقة في ظل الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها، وهو موقف يأتي من منطلق الموقف المصري الثابت في دعم أمن واستقرار دول المنطقة بشكل عام والدول العربية بشكل خاص.
وأضاف الحفناوي، أنه من الضروري أن يعمل الجميع بكل قوة للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، مثمنا موقف الدولة المصرية ووقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.
وأشار إلى أهمية دعوة الدولة المصرية لجميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.
كما أشار الحفناوي، إلى أن الدولة المصرية تحرص على تقديم كل سبل الدعم لسوريا الشقيقة دولة وشعبا، مشيداً بتأكيد مصر على استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأكد على أهمية الحفاظ على سوريا موحدة والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية من الانهيار والتفكك وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
وثمن أيضاً موقف مصر في إدانة استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالا لأراض سورية، ويعد انتهاكا صارخا لسيادتها ومخالفة صريحة لإتفاق فض الاشتباك لعام .١٩٧٤، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لاستمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن أهمية الحفاظ على الأوطان واستقرارها، في ظل التحديات الإقليمية والدولية وما تشهده المنطقة من نزاعات وحروب وصراعات وتطورات مستمرة ومتلاحقة ومتجددة، وأهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ودعم كل التدابير التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأراضي السورية بشار الحزب العربى الناصرى المزيد المزيد أهمیة الحفاظ على الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري: سنعيد هيكلة أجهزة الأمن ونحاسب من أجرم بحق الشعب
قال وزير الداخلية السوري علي كدة إن وزارته تعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في البلاد، مشددا على أن المرحلة القادمة ستشهد بناء مؤسسة أمنية وطنية تلتزم بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد في حوار مع قناة الجزيرة أن كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري سيُحاسب، في حين سيتم استيعاب من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وفق معايير قانونية عادلة.
وأوضح كدة أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، وبدأ العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة القانونية.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة ستعتمد على تدريب الكوادر المنتسبة بأساليب حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، لضمان تحقيق الأمن من دون تجاوزات أو انتهاكات.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للأجهزة الأمنية، كشف كدة عن خطة لإعادة هيكلة الأبنية التابعة للمؤسسات الأمنية السابقة، بحيث يتم تحويل بعضها إلى مرافق خدمية، بينما ستُعاد هيكلة أخرى بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويضمن سيادة القانون.
معايير دوليةوأضاف وزير الداخلية السوري أن العمل الأمني في المرحلة المقبلة سيجري وفق أصول قانونية صارمة تتماشى مع المعايير الدولية.
إعلانوبشأن مصير الضباط وعناصر الشرطة الذين خدموا في عهد النظام السابق، أكد كدة أن هناك معايير واضحة تحكم التعامل معهم، حيث سيتم محاسبة من تورط في جرائم بحق الشعب السوري، بينما سيتم دراسة ملفات من لم يشاركوا في أعمال قمعية، ليُبتّ في أمرهم وفق الوثائق والأدلة المتاحة.
وأشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي، الذي كان يقتصر عمله على إدلب سابقا، قد تم توسيعه ليشمل كامل الأراضي السورية، لافتا إلى أنه تم استيعاب العديد من الكتائب الأمنية التابعة للفصائل العسكرية ضمن هذا الجهاز، وتوزيعها على قطاعات أمنية تغطي جميع المناطق.
وفي مواجهة التحديات المتعلقة بتوفير العنصر البشري المؤهل، أوضح الوزير أن الوزارة بدأت بإطلاق دورات تدريبية مكثفة تشمل الجوانب الأمنية والشرطية، وتهدف إلى تأهيل قيادات شرطية ومديري أمن في جميع المحافظات.
وأضاف أنه تم تقسيم البلاد إلى مديريات أمنية تتولى الإشراف على العمل الأمني وفق خطط مدروسة تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار.
قوانين معتمدةوبخصوص آليات التعامل مع الموقوفين، أكد كدة أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق قوانين معتمدة تضمن احترام الإجراءات القانونية.
وأوضح أنه لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، التي تتولى متابعة التحقيق وتقديم المتهمين إلى القضاء بناءً على الأدلة المتوفرة.
وعن أساليب جمع المعلومات، أوضح أن الأجهزة الأمنية تعتمد على بلاغات وشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تقارير استخباراتية وأدلة موثقة، من بينها وثائق تم جمعها من أرشيف النظام السابق، والتي تساهم في كشف المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب السوري.
وفي رسالته إلى المواطنين، شدد وزير الداخلية على أن المرحلة القادمة ستختلف عن الماضي، حيث ستعمل الأجهزة الأمنية الجديدة على حماية الشعب السوري بدلا من ترهيبه.
إعلانوأكد أن الوزارة تسعى إلى بناء مؤسسة تحترم حقوق الإنسان وتعتمد سيادة القانون، بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا من دون تجاوزات أو انتهاكات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية