كم عدد السوريين العاملين في تركيا؟ عودة السوريين تهدد سوق العمل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
“كم عدد السوريين العاملين في تركيا؟” سؤال يتكرر كثيرًا، خاصة مع تزايد وجودهم في سوق العمل مع سقوط النظام في سوريا.
السوريون يساهمون في العديد من القطاعات الحيوية مثل النسيج، والصناعة، والبناء، والخدمات، وصيانة السيارات، وصناعة المنتجات الجلدية، وقطاع الأغذية.
ويُلاحظ أن قبولهم العمل بأجور منخفضة يجعل أصحاب العمل يفضلونهم في بعض المجالات.
تزامن مع تحديد الحد الأدنى للأجور الجديد
تزامن سقوط النظام في سوريا مع فترة تشهد تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا. وبينما يتطلع ملايين العمال إلى نتائج مفاوضات تحديد الحد الأدنى للأجور، تتجه التوقعات نحو زيادة تتراوح بين 30% و35%. في الوقت نفسه، يراقب أصحاب العمل وضع العمال السوريين عن كثب، حيث يُتوقع أن تقل أعدادهم في سوق العمل مع بدء عودتهم.
500 ألف سوري في سوق العمل
بحسب البيانات الرسمية، التي تابعها موقع تركيا الان٬ يبلغ عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل أو الذين جددوا تصاريحهم نحو 100 ألف سنويًا. لكن بالنظر إلى العمالة غير الرسمية، يُعتقد أن نحو 500 ألف سوري يشاركون في سوق العمل التركي.
أهمية العمال السوريين لأصحاب العمل
يقبل السوريون العمل بأجور منخفضة، ما يجعل أصحاب العمل يفضلون توظيفهم لخفض تكاليف العمالة.
ويرى ممثلو القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاعات “الكثيفة العمالة”، أن غياب العمال السوريين سيؤدي إلى نقص العمالة المتاحة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا السوريين في تركيا فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
برلمانية الشعب الجمهوري تثمن رفع الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص
يثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة اليرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب, قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه, وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي, موضحا أن القرار جاء في توقيت مناسب ليحقق العدالة الاجتماعية ويخفف العبء عن كاهل الأسر ويحسن مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص في ظل ارتفاع الأسعار وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك .
أوضح أبو هميلة, أن قرارات القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص مهمة وفي توقيت مناسب تؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم المتأثرة بالعوامل الخارجية والتحديات الراهنة, موضحا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد المرة الخامسة خلال عامين حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير 2024، ثم إلى 6000 جنيه، في مايو 2024, ثم حاليا تم زيادته إلى 7 ألاف جنيه، موضحا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، وذلك ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة .
أكد أبو هميلة, أن هذه الزيادة كانت ضرورية في التوقيت الحالي خاصة قبل دخول شهر رمضان وارتفاع الأسعار ما يخفف العبء المعيشي عن أسر العاملين في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة .
وأشار أبو هميلة, إلى أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور وفقا لتوجيهات القيادة السياسية, يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومي حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم،
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية