كم عدد السوريين العاملين في تركيا؟ عودة السوريين تهدد سوق العمل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
“كم عدد السوريين العاملين في تركيا؟” سؤال يتكرر كثيرًا، خاصة مع تزايد وجودهم في سوق العمل مع سقوط النظام في سوريا.
السوريون يساهمون في العديد من القطاعات الحيوية مثل النسيج، والصناعة، والبناء، والخدمات، وصيانة السيارات، وصناعة المنتجات الجلدية، وقطاع الأغذية.
ويُلاحظ أن قبولهم العمل بأجور منخفضة يجعل أصحاب العمل يفضلونهم في بعض المجالات.
تزامن مع تحديد الحد الأدنى للأجور الجديد
تزامن سقوط النظام في سوريا مع فترة تشهد تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا. وبينما يتطلع ملايين العمال إلى نتائج مفاوضات تحديد الحد الأدنى للأجور، تتجه التوقعات نحو زيادة تتراوح بين 30% و35%. في الوقت نفسه، يراقب أصحاب العمل وضع العمال السوريين عن كثب، حيث يُتوقع أن تقل أعدادهم في سوق العمل مع بدء عودتهم.
500 ألف سوري في سوق العمل
بحسب البيانات الرسمية، التي تابعها موقع تركيا الان٬ يبلغ عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل أو الذين جددوا تصاريحهم نحو 100 ألف سنويًا. لكن بالنظر إلى العمالة غير الرسمية، يُعتقد أن نحو 500 ألف سوري يشاركون في سوق العمل التركي.
أهمية العمال السوريين لأصحاب العمل
يقبل السوريون العمل بأجور منخفضة، ما يجعل أصحاب العمل يفضلون توظيفهم لخفض تكاليف العمالة.
ويرى ممثلو القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاعات “الكثيفة العمالة”، أن غياب العمال السوريين سيؤدي إلى نقص العمالة المتاحة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا السوريين في تركيا فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على التضخم والقطاع الخاص
أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام، لذا فتطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي