3 ملايين ريال لتكريم 3 فئات من الموظفين.. وتدشين 45 خاصية جديدة لتجويد قياس الأداء في "إجادة"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
◄ الهنائي: تقييم الأداء في "إجادة" يكون كمّيا في بداية العام ونوعيا في نهايته
◄ تدشين 4 حقائب تدريبية ضمن جهود تحسين المنظومة
◄ إطلاق برنامج خاص لإعداد مدربين لنقل المعرفة للوحدات الحكومية
◄ ربط أهداف القطاعات بالخطة السنوية للمؤسسة بدءًا من 2025
◄ توسعة نطاق استحقاق الترشح للمراتب الأعلى
◄ تدشين مؤشر "نسبة سلامة تطبيق المنظومة" في الإجادة المؤسسية
◄ تطبيق منحنى توزيع النسب بالرفع عوضًا عن الخفض
◄ إلزام المؤسسات بتشكيل لجان داخلية برئاسة المسؤول الأعلى لاعتماد نتائج الأداء
◄ إظهار درجة التقييم المرحلي للموظف عوضا عن إظهار المستوى فقط
◄ لأول مرة.
. رصد نسبة القرارات التي تمت مشاركة المجتمع في إعدادها
الرؤية-ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت وزارة العمل، الإثنين، لقاء إعلاميا حول منظومة إجادة لقياس الأداء الفردي والمؤسسي، والذي شهد التعريف بمنظومة إجادة باعتبارها نظاماً متكاملاً يستخدم لقياس وتقييم أداء الأفراد والمؤسسات بهدف تحسين الأداء وتطوير الكفاءات في مؤسسات القطاع الحكومي، وتطوير منظومة الموارد البشرية من خلال تعزيز ثقافة الإجادة، وتحسين نظم تقييم الأداء وربط الحوافز بالإنتاجية.
وتُعد منظومة إجادة بشقيها المؤسسي والفردي، أحد ممكنات تحقيق رؤية عمان 2040، وهي رؤية وطنية تستهدف حوكمة الأداء الفردي والمؤسسي وربط الإنتاجية بالحوافز ، وبناء قاعدة بيانات تدعم عمليات اتخاذ القرارات. كما تعمل المنظومة على تحويل الخطط السنوية إلى خطط فردية، والكشف عن الأداء المتدني ومعالجة الأسباب، والكشف عن المجيدين وتسريع مسارهم الوظيفي. وخلال الفترة الماضية، قامت الوزارة بتحسين المنظومة وتطوير منهجية التدريب من خلال تدشين 4 حقائب تدريبية وإطلاق برنامج خاص لإعداد مدربين بهدف نقل المعرفة للوحدات الحكومية.
ومن أهم التحسينات الجديدة في المنظومة، إلزامية ربط أهداف القطاعات والمديريات بالخطة السنوية والأهداف المؤسسية بدءًا من عام 2025م، وتوسعة نطاق استحقاق الترشيح للمراتب الأعلى بهدف تقليل الأثر من عدم تحقيق بعض الأهداف وضمان الاستمرار في وضع أهداف طموحة، وتعزيز حوكمة تطبيق المنظومة بالوحدات الحكومية من خلال تدشين مؤشر في الإجادة المؤسسية "نسبة سلامة تطبيق المنظومة"، وتطبيق منحنى توزيع النسب بالرفع عوضًا عن الخفض، وإلزامية تشكيل لجان داخلية برئاسة المسؤول الأعلى لاعتماد نتائج الأداء، وطوير خانة الإنجازات والسمات لتكون أكثر موضوعية بهدف الاسترشاد بها للمفاضلة للحصول على المراتب العليا في نهاية كل عام.
كما سيتم تنفيذ خطة اتصالية إعلامية للمنظومة لزيادة نسبة الوعي لدى المسؤولين والموظفين، وسيكون هناك أيضًا إظهار درجة التقييم المرحلي التي يحصل عليها الموظف في صفحته عوضا عن إظهار المستوى فقط تطبيقًا لمبادئ الشفافية والمصداقية.
وقال الشيخ محمد بن الوليد الهنائي مدير مشروع منظومة إجادة، إن تقييم الأداء في منظومة إجادة يكون كمّيا خلال العام ونوعيا في نهاية العام، مضيفا: "بناءً على طلبات ومقترحات المسؤولين والموظفين فإن منحنى توزيع النسب لن يعمل على خفض التقييم، كما سيتم تدشين أكثر من ٤٥ خاصية جديدة في المنظومة بهدف تجويد قياس الأداء وتحسين حوكمة التطبيق".
وأشار الهنائي إلى أنه تم اعتماد حوافز إضافية لمنظومة إجادة بهدف ربط الأداء المؤسسي بالفردي، وذلك بتدشين حزمة جديدة من الحوافز للموظفين لترسيخ ثقافة الإجادة في عدة مجالات مثل المبادرة والابتكار وخدمة العملاء، بالإضافة إلى توزيع 3 ملايين ريال عماني على الوحدات لتكريم الموظف "المبادر" والموظف المبتكر وموظف الشهر للخدمات الممتازة.
وتابع قائلا: "منظومة إجادة في توسع وتقدم مستمر مما يعكس إيمان متخذي القرار بأهميتها ودورها المحوري في تجويد العمل، وسيتم تدشين مشاريع إضافية مرتبطة بالمنظومة مثل مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية، وتدشين مؤشرات جديدة تدفع القطاع الحكومي نحو الإسهام في حل مشكلة الباحثين عن عمل وتعزيز المحتوى المحلي، وتدشين جوائز جديدة للوحدات الحكومية المجيدة، حيث سيكون التكريم في شهر فبراير 2025م، وسيتم خلاله اختيار 45 منفذ تقديم خدمة كأفضل المنافذ أداءً في خدمة العملاء، وسيتم أيضا تدشين استبانة ترصد الرضا العام عن الخدمات الحكومية بهدف التأكد من استحقاق الجهات للتكريم، وهناك أكثر من 230 ألف مستفيد من الخدمات الحكومية شارك في تقييم الخدمات منذ تدشين المنظومة".
وأكد الهنائي أنه لأول مرة سيتم رصد نسبة القرارات التي تمت مشاركة المجتمع وأصحاب العلاقة في إعدادها؛ بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات في الوحدات الحكومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منظومة إجادة تطبیق ا
إقرأ أيضاً:
«المركزي للمحاسبات» يعتمد معايير جديدة لرقابة الأداء لتعزيز الشفافية
أصدر المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قرارًا باعتماد المعايير المصرية لرقابة الأداء والمعايير المصرية لرقابة الالتزام، في إطار جهود الجهاز لتعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على الجهات الخاضعة لاختصاصه.
تطبيق المعايير ضمن إطار الإصدارات المهنية للمحاسباتوينص القرار على تطبيق هذه المعايير ضمن إطار الإصدارات المهنية للجهاز المركزي للمحاسبات (AFPP)، وبما يتوافق مع إطار الإنتوساي للإصدارات المهنية (IFPP) والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية والمحاسبية. ويهدف القرار إلى رفع كفاءة عمليات المراجعة والتدقيق، وتعزيز المساءلة المالية والإدارية داخل المؤسسات العامة.
جاء اعتماد هذه المعايير في سياق التطوير المستمر لمنهجيات الرقابة داخل الجهاز، حيث تستند إلى المبادئ المهنية المعترف بها عالميًا لضمان رقابة أداء فعالة ومستقلة. وأكد الجهاز أن تطبيق هذه المعايير سيُسهم في تحسين جودة تقارير رقابة الأداء وتقارير رقابة الالتزام، ما يضمن التزام الجهات الخاضعة بأفضل الممارسات المالية والإدارية.
تقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامةيحدد إطار رقابة الأداء المصري الأسس التي يعتمد عليها الجهاز المركزي للمحاسبات عند إجراء مراجعاته، والتي تشمل تقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة، ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها. كما يضمن هذا الإطار الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية في التقارير الرقابية.
ويهدف إطار رقابة الالتزام المصري إلى التأكد من مدى امتثال الجهات الخاضعة للتشريعات واللوائح المنظمة لأنشطتها، مع التركيز على تقييم المخاطر المحتملة، وضمان الاستخدام السليم للموارد العامة. ويعتمد هذا الإطار على المبادئ الأساسية التي تضمن تنفيذ عمليات التدقيق والمراجعة وفقًا لأفضل الممارسات المهنية الدولية.
وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن تطوير هذه المعايير استند إلى مزيج من الممارسات الدولية والدراسات المتخصصة في مجال رقابة الأداء، مع مراعاة الخصوصية الوطنية للإطار القانوني والتنظيمي المصري. كما أكد الجهاز أنه سيواصل تطوير منهجياته الرقابية لضمان توافقها مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.
تعزيز دور الجهاز في دعم الحوكمة الرشيدةوفي هذا السياق يأتي اعتماد هذه المعايير كخطوة نوعية نحو تعزيز دور الجهاز في دعم الحوكمة الرشيدة والمساءلة المالية، بما يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في إدارة الموارد العامة."من المقرر أن يبدأ العمل بالمعايير الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وسيتم إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بالامتثال للمتطلبات الجديدة، كما سيتم تنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير بكفاءة وفعالية، ما يساهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين