قبل ساعات من بدء مفاوضات الحد الأدنى للأجور.. تصريح هام من نائب أردوغان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
صرح نائب الرئيس التركي جودت يلماز قبل بدء مفاوضات تحديد الحد الأدنى للأجور أن الحكومة ستتبنى نهجًا يلبي مطالب العاملين في البلاد. جاء ذلك في تصريحاته التي أدلى بها في الجمعية الوطنية الكبرى، وتابعها موقع تركيا الان٬ حيث أكد أن عملية المفاوضات ستراعي التوازن بين مطالب الموظفين والظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال يلماظ إن الحد الأدنى للأجور قد شهد زيادة كبيرة منذ عام 2002 بالعملة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأجور ارتفعت من 114 دولارًا إلى 524 دولارًا حاليًا، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا. وأضاف أنه سيتم العثور على توازن يناسب الجميع خلال عملية التفاوض التي تبدا الثلاثاء.
وفيما يخص أولويات الحكومة، أكد يلماز أن تعزيز الاستقرار المالي وتقليص التضخم هما الهدفين الرئيسيين. وأضاف: “التضخم هو القضية الأكثر أهمية اليوم، ونحن ملتزمون بمواصلة مكافحة التضخم من خلال سياسات اقتصادية شاملة، مع التركيز على استقرار الأسعار.”
وتُعد مفاوضات الحد الأدنى للأجور من أكثر القضايا التي تهم ملايين المواطنين في تركيا، ومن المتوقع أن تسفر أعمال لجنة تحديد الأجور التي تبدأ غدًا عن قرارات هامة تؤثر في حياة العاملين في البلاد.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاجور في تركيا الاقتصاد التركي الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
ندوة التنسيقية تطالب بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أكد مشاركون بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأن يكون إلزامًا على صاحب العمل أن يلتزم به.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها التنسيقية بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق، وصلاح الأنصاري، أحد القيادات العمالية، وأحمد الدبيكي، من دار الخدمات، وعدد من نواب وأعضاء التنسيقية.
وأكد المشاركون أن إصدار القانون تأخر كثيرًا على الرغم من التوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الصدد، وقدموا عددًا من الاقتراحات والملاحظات التي تتعلق بالقانون وفلسفته.
كما أكدوا على التوسع في الحوار والمفاوضة الجماعية لتقليل إضراب العمال وإذا كان القانون يضيف للعامل فيجب سرعة إصداره والخروج به إلى النور وإذا كان هناك تعديلات يجب الانتهاء منها سريعا.
وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاقها حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون العمل الجديد.
أدارت الجلسة النقاشية النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بحضور النواب مارسيل سمير، وأميرة العادلي، ومحمد إسماعيل، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد فتحي، وإيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وحسام الجمل، وإيمان ممتاز، ونيفين إسكندر، سميه هاشم، وأحمد حشيش، وإسلام عمر، وشيماء الأشقر، ومحمد الدوي، ودينا المقدم، وسامى الزيات، وسعيد شحاته، ومارك مجدي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها