3 ملايين ريال لتكريم 3 فئات من الموظفين.. وتدشين 45 خاصية جديدة لتجويد قياس الأداء في "إجادة"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
◄ الهنائي: تقييم الأداء في "إجادة" يكون كمّيا في بداية العام ونوعيا في نهايته
◄ تدشين 4 حقائب تدريبية ضمن جهود تحسين المنظومة
◄ إطلاق برنامج خاص لإعداد مدربين لنقل المعرفة للوحدات الحكومية
◄ ربط أهداف القطاعات بالخطة السنوية للمؤسسة بدءًا من 2025
◄ توسعة نطاق استحقاق الترشح للمراتب الأعلى
◄ تدشين مؤشر "نسبة سلامة تطبيق المنظومة" في الإجادة المؤسسية
◄ تطبيق منحنى توزيع النسب بالرفع عوضًا عن الخفض
◄ إلزام المؤسسات بتشكيل لجان داخلية برئاسة المسؤول الأعلى لاعتماد نتائج الأداء
◄ إظهار درجة التقييم المرحلي للموظف عوضا عن إظهار المستوى فقط
◄ لأول مرة.
. رصد نسبة القرارات التي تمت مشاركة المجتمع في إعدادها
الرؤية-ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت وزارة العمل، مساء الإثنين، لقاء إعلاميا حول منظومة إجادة لقياس الأداء الفردي والمؤسسي، والذي شهد التعريف بمنظومة إجادة باعتبارها نظاماً متكاملاً يستخدم لقياس وتقييم أداء الأفراد والمؤسسات بهدف تحسين الأداء وتطوير الكفاءات في مؤسسات القطاع الحكومي، وتطوير منظومة الموارد البشرية من خلال تعزيز ثقافة الإجادة، وتحسين نظم تقييم الأداء وربط الحوافز بالإنتاجية.
وتعد منظومة إجادة بشقيها المؤسسي والفردي، أحد ممكنات تحقيق رؤية عمان 2040، وهي رؤية وطنية تستهدف حوكمة الأداء الفردي والمؤسسي وربط الإنتاجية بالحوافز ، وبناء قاعدة بيانات تدعم عمليات اتخاذ القرارات. كما تعمل المنظومة على تحويل الخطط السنوية إلى خطط فردية، والكشف عن الأداء المتدني ومعالجة الأسباب، والكشف عن المجيدين وتسريع مسارهم الوظيفي. وخلال الفترة الماضية، قامت الوزارة بتحسين المنظومة وتطوير منهجية التدريب من خلال تدشين 4 حقائب تدريبية وإطلاق برنامج خاص لإعداد مدربين بهدف نقل المعرفة للوحدات الحكومية.
ومن أهم التحسينات الجديدة في المنظومة، إلزامية ربط أهداف القطاعات والمديريات بالخطة السنوية والأهداف المؤسسية بدءًا من عام 2025م، وتوسعة نطاق استحقاق الترشيح للمراتب الأعلى بهدف تقليل الأثر من عدم تحقيق بعض الأهداف وضمان الاستمرار في وضع أهداف طموحة، وتعزيز حوكمة تطبيق المنظومة بالوحدات الحكومية من خلال تدشين مؤشر في الإجادة المؤسسية "نسبة سلامة تطبيق المنظومة"، وتطبيق منحنى توزيع النسب بالرفع عوضًا عن الخفض، وإلزامية تشكيل لجان داخلية برئاسة المسؤول الأعلى لاعتماد نتائج الأداء، وطوير خانة الإنجازات والسمات لتكون أكثر موضوعية بهدف الاسترشاد بها للمفاضلة للحصول على المراتب العليا في نهاية كل عام.
كما سيتم تنفيذ خطة اتصالية / إعلامية للمنظومة لزيادة نسبة الوعي لدى المسؤولين والموظفين، وسيكون هناك أيضا إظهار درجة التقييم المرحلي التي يحصل عليها الموظف في صفحته عوضا عن إظهار المستوى فقط تطبيقًا لمبادئ الشفافية والمصداقية.
وقال الشيخ محمد بن الوليد الهنائي مدير مشروع منظومة إجادة، إن تقييم الأداء في منظومة إجادة يكون كمّيا خلال العام ونوعيا في نهاية العام، مضيفا: "بناءً على طلبات ومقترحات المسؤولين والموظفين فإن منحنى توزيع النسب لن يعمل على خفض التقييم، كما سيتم تدشين أكثر من ٤٥ خاصية جديدة في المنظومة بهدف تجويد قياس الأداء وتحسين حوكمة التطبيق".
وأشار الهنائي إلى أنه تم اعتماد حوافز إضافية لمنظومة إجادة بهدف ربط الأداء المؤسسي بالفردي، وذلك بتدشين حزمة جديدة من الحوافز للموظفين لترسيخ ثقافة الإجادة في عدة مجالات مثل المبادرة والابتكار وخدمة العملاء، بالإضافة إلى توزيع 3 ملايين ريال عماني على الوحدات لتكريم الموظف "المبادر" والموظف المبتكر وموظف الشهر للخدمات الممتازة.
وتابع قائلا: "منظومة إجادة في توسع وتقدم مستمر مما يعكس إيمان متخذي القرار بأهميتها ودورها المحوري في تجويد العمل، وسيتم تدشين مشاريع إضافية مرتبطة بالمنظومة مثل مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية، وتدشين مؤشرات جديدة تدفع القطاع الحكومي نحو الإسهام في حل مشكلة الباحثين عن عمل وتعزيز المحتوى المحلي، وتدشين جوائز جديدة للوحدات الحكومية المجيدة، حيث سيكون التكريم في شهر فبراير 2025م، وسيتم خلاله اختيار 45 منفذ تقديم خدمة كأفضل المنافذ أداءً في خدمة العملاء، وسيتم أيضا تدشين استبانة ترصد الرضا العام عن الخدمات الحكومية بهدف التأكد من استحقاق الجهات للتكريم، وهناك أكثر من 230 ألف مستفيد من الخدمات الحكومية شارك في تقييم الخدمات منذ تدشين المنظومة".
وأكد الهنائي أنه لأول مرة سيتم رصد نسبة القرارات التي تمت مشاركة المجتمع وأصحاب العلاقة في إعدادها؛ بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات في الوحدات الحكومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منظومة إجادة تطبیق ا
إقرأ أيضاً:
3 فئات جديدة تستفيد من الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
في خطوة هامة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، أقرّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة 3 فئات جديدة للاستفادة من الدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة والمحتاجة، تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى المشروع إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويعتبر هذا التوسع في الدعم بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل الفجوات الاقتصادية في المجتمع.
الفئات المستحدثة المستفيدة من الدعم النقدي تكافلوأقرّ مجلس النواب أول 20 مادة من مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تضمنت توسيع دائرة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل، وشمل التعديل إضافة 3 فئات جديدة على النحو التالي:
ـ المرأة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي.
ـ طلاب الجامعات للأسر المستفيدة من الدعم النقدي.
ـ أسر من يؤدون الخدمة الوطنية.
الفئات المستفيدة من الدعم النقدي «كرامة»ـ المريض بمرض مزمن لا يرجى منه شفاء بشرط استحقاق درجة الفقر.
ـ الأيتام كريم النسب.
ـ فقير الرعاية الاسرية.
ـ أبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ـ المرأة غير المعيلة التي بلغت أكثر من 50 عامًا وليس لديها عائل.
ـ الفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضيين.
الفئات المستفيدة من تكافل وكرامة منذ عام 2015ـ الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسرة التي لديها أطفال، وأطفال الأسر التي تعيلها.
ـ نساء الأطفال في سن الطفولة المبكرة وقبل المدرسة تحت الـ6 سنوات ومن 6 سنوات إلى أقل من 18 سنة.
ـ الملتحقين بالتعليم الأيتام ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.
ـ المواطنين من سن 65 سنة فأكثر مستحقي المعاشات.
ـ صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديًا.
ـ جميع ضحايا النكبات.