مسئولة بالأونكتاد تشرح أثر مراجعات النظراء الطوعية لتحسين سياسات المنافسة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أوضحت أكاري ياماموتو بونيفانت، المسؤولة القانونية في فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن مراجعة النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد تُعد أداة لتقييم الإطار القانوني والمؤسسي، وأداة فاعلة في تطبيق القانون وأنشطة التوعية المتعلقة بسياسات المنافسة وحماية المستهلك.
وقالت بونيفانت إن هذا التقييم يتم بواسطة خبراء مستقلين، ويعتمد على تدقيق النظراء لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك في الدولة المستهدفة.
وأشارت إلى أن هذه المراجعة تُجرى على أساس طوعي للدول التي تطلب من الأونكتاد القيام بها، وتهدف إلى إبراز الملامح الرئيسة لنظام المنافسة في الدولة ونقاط القوة فيه، بالإضافة إلى تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في الإطار القانوني والمؤسسي، مما يعزز جودة وكفاءة وفاعلية تطبيق القوانين وتنفيذ السياسات.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
وتشمل المراجعة جلسة مع النظراء وتقريرًا يُنشر لاحقًا داخل الدولة لزيادة وعي الأطراف المعنية بالنتائج والتوصيات، كما تقدم الأونكتاد المساعدة التقنية لدعم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع.
أكدت على أهمية تأثير مراجعات النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد على تعزيز الأنظمة القانونية والمؤسسية المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك في الدول المشاركة، موضحة أن هذه المراجعات أسهمت في تحقيق تحسينات ملموسة في عدد من الدول، مشيرة إلى بعض الأمثلة الناجحة؛ ففي أوروغواي سنة 2016 قادت توصيات الأونكتاد المتعلقة بوضع معايير واضحة لإخطار عمليات الاندماج وإصدار إرشادات بهذا الشأن إلى تعديل قانون المنافسة في عام 2019 وإصدار مرسوم بهذا الخصوص في عام 2020.
أما في الأرجنتين ففي عام 2017 شملت التوصيات تعزيز استقلالية السلطة المختصة، وإنشاء محكمة مختصة، واعتماد برنامج للتسامح مع المخالفات. ونتيجة لذلك، تم تعديل قانون المنافسة في عام 2018.
وفي بوتسوانا ركزت التوصيات عام 2018 على بناء القدرات وتخصص الجهاز القضائي، وتم دمج اختصاصات حماية المنافسة وحماية المستهلك تحت سلطة واحدة، إضافة إلى إنشاء محكمة للمنافسة وحماية المستهلك. كما جرى تنظيم برامج تدريبية لأعضاء المحكمة الجديدة لتعزيز قدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وأشارت ياماموتو إلى أن هذه الأمثلة توضح كيف تُسهم مراجعات النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد في تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي للدول، مما يدعم تحقيق بيئة تنافسية أكثر عدلاً وكفاءة، مع تعزيز حماية حقوق المستهلك.
ولفتت إلى أن آلية مراجعة النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد أثبتت تأثيرها الكبير في تحسين السياسات والقوانين المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك في العديد من الدول والمناطق.
وأَضافت أن اتحاد غرب أفريقيا الاقتصادي والنقدي (WAEMU) الذي أُجريَ أول مراجعة نظير في عام 2007، تلاها تقييم لاحق في 2020. ومن أجل تنفيذ التوصيات، وقع الأونكتاد وWAEMU اتفاقية في مارس 2011، وتم تنفيذ المساعدة الفنية بين 2011 و2014.
وأكدت ياماموتو أن تقريبًا 50% من التوصيات التي تم تقديمها تم تبنيها من قبل الدول التي تم مراجعتها، مضيفةً أن كوستاريكا استفادت من دعم الحكومة والأطراف المعنية لاعتماد أحكام جديدة بشأن رقابة الاندماجات، في حين أن تونس وكينيا وإندونيسيا قاموا بمراجعة الإرشادات المتعلقة بتحديد أولويات القضايا.
أما فيما يتعلق بحماية المستهلك، أشارت ياماموتو إلى أن الأونكتاد قد أعدت دراسة تقييمية لأثر مراجعات النظراء الطوعية على قوانين وسياسات حماية المستهلك، والتي تم نشرها في عام 2024.
واختتمت أن هذه المراجعات لا تقتصر فقط على تحسين الأنظمة القانونية، بل تُسهم أيضًا في تعزيز التعاون بين الحكومات والسلطات المعنية لتحقيق بيئة أكثر شفافية لصالح المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنافسة وحماية المستهلك المزيد المزيد المنافسة وحمایة المستهلک حمایة المستهلک المنافسة فی فی عام أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
قواعد وإجراءات حددها القانون للتصالح مع المتهمين بقضايا حماية المستهلك.. تفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك قواعد واجراءات للتصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حيث تنص المادة ٥٩ على أنه يمكن لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وبموافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في هذه الجرائم.
وذلك بشرط ألا تكون قد تسببت في أي إصابات أو وفيات للمستهلكين، مع التأكيد على إزالة أسباب المخالفة، وذلك وفقًا للإجراءات المحددة كالآتي:
يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة، كما يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفضل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.
وطبقا للقانون، فإن للجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويهدف جهاز حماية المستهلك إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله فى سبيل تحقيق ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك، ونشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
كما يحق له تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ودراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها، والتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
بالإضافة إلى دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا، والتعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون، ووضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك، وتعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
كما يحق له إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك، وإقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي